وكالات- كتابات:
أفاد مصدر نيابي في “البرلمان العراقي”، اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماع بين رئيس “مجلس النواب” بالإنابة ونائب رئيس البرلمان، ورؤساء الكتل السياسية في مكتب كتلة (صادقون)؛ لتمرير القوانين المختلف عليها في جلستي البرلمان المقبلتين.
وقال المصدر؛ لوسائل إعلام محلية، إن: “رئيس مجلس النواب بالإنابة؛ محسن المندلاوي، ونائب الرئيس؛ شاخه وان عبدالله، ورؤساء الكتل السياسية يعقدون الآن اجتماعًا في مكتب كتلة (صادقون) داخل مجلس النواب”.
ولفت المصدر إلى أن: “الاجتماع عقد بخصوص الاتفاق على إدراج القوانين المختلف عليها للتصويت في جلسة يومي الأربعاء والخميس”.
وبيّن المصدر أن: “هناك الكثير من القوانين مختلف عليها في البرلمان من ضمنها؛ قانون الأحوال الشخصية والعفو العام وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها”.
وأثار تعديل “قانون الأحوال الشخصية” جدالاً واسعًا داخل أوساط المجتمع العراقي بين معارض ومؤيد له، لتقرر الحكومة العراقية مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر “المجلس الأعلى لشؤون المرأة”.
ويقول المعارضون إن تعديل القانون يُجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في “العراق” مرجعًا للأحكام بدلاً من القوانين السارية.
ومنذ تشكيل حكومة “محمد شيّاع السوداني”، يواجه “قانون العفو العام” مصيرًا غامضًا على الرُغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية؛ وخاصة من قبل (الإطار التنسّيقي) لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقًا للجهات الأخرى؛ (السُّنة)، لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
ويُعد “قانون العفو العام”؛ أحد أبرز مطالب الكتل السُّنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل (إدارة الدولة)؛ الذي ضم (الإطار التنسّيقي) الشيعي والكتل الكُردية والسُّنية والذي تمخض عنه تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة؛ “محمد شيّاع السوداني”.
أما ما يخص “قانون إعادة العقارات”؛ إلى أصحابهان فيقول نواب ومسؤولون كُرد إن مشروع القانون يخص الاملاك التي تُعاد إلى أصحابها الأصليين من الكُرد والتُركمان، وتمت مصادرتها بموجب (08) قرارات صادرة عن “مجلس قيادة الثورة” المنحل؛ خلال الأعوام من 1975 ولغاية 1979، وكان الهدف منها إجراء عمليات تغيير ديموغرافي في المناطق المتنازع عليها.
