وكالات- كتابات:
كشفت وثيقة قضائية صادرة عن “محكمة تحقيق الناصرية”؛ بمحافظة “ذي قار”، عن صدور أمر بحجز أموال (16) شخصًا من عشيرة (الرميض)، بينهم الشيخ العام للعشيرة وشقيقا رئيس اللجنة الأمنية بمجلس المحافظة.
ووفقًا للوثيقة؛ فإن المحكمة وجهت بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ (16): “متهمًا هاربًا مطلوبين وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل”، على خلفية الأحداث التي شهدها “قضاء الإصلاح”؛ خلال العامين الماضي والحالي.
وضمت الوثيقة أسماء (16) شخصًا يشغلون مناصب وظيفية في الدولة العراقية ومحافظة “ذي قار”، حيث ضمت موظفين بـ”وزارة التربية”، و”جهاز الأمن الوطني”، و”وزارة الداخلية”، و”مجلس القضاء الأعلى”، و”مديرية الاستخبارات”.
وكان مصدر أمني في “ذي قار”، قد صرح صحافيًا؛ في 13 نيسان/إبريل 2023، باندلاع نزاع عشائري بين عشيرتيّ (آل عمر) و(الرميض)؛ أسفر عن خمسة قتلى وستة جرحى فيما تم اعتقال ثمانية أشخاص كانوا يرومون الدخول لـ”قضاء الإصلاح” وبحوزتهم كميات من الاسلحة المتوسطة والخفيفة.
ومنذ ذلك الحين لم تهدأ الأوضاع في القضاء على الرُغم من تدخل أطرافًا عشائرية وسياسية لحسم الأمر، واستمر النزاعات المسلحة بالتجديد بين العشيرتين بين وقت وآخر.
واندلع آخر نزاع بين العشيرتين؛ في 27 أيلول/سبتمبر 2023، كما أبلغ مصدر أمني؛ مبينًا أن: “العطوة العشائرية (الهدنة) بين عشيرتي (آل عمر والرميض) الذين يسكنان قضاء الإصلاح شرقي ذي قار، انتفت من قبل عشيرة الرميض مما أدى إلى تجدد الاشتباك بين الطرفين على خلفية خلاف سابق حصل بين الطرفين، فيما احتشد العشرات من المسلحين من الطرفين بمواضع عسكرية خارج مركز المدينة”.
وتابع المصدر، أن: “قوات أمنية كبيرة من الجيش والشرطة وصلت للإصلاح لفرض السيطرة على تجدد النزاع، واعتقال مثيريه”.
وأشار المصدر؛ إلى أن: “هناك أيادٍ سياسية كبيرة تضغط باتجاه افتعال الأزمة بين الطرفين، تمثلت بامتناع المحافظ عن إصدار أمر للقائممقام الجديد بتولي إدارة القضاء خلفًا للقائممقام السابق، أحمد الرميض”.
