وكالات- كتابات:
قالت “وزارة التخطيط” العراقية، اليوم الجمعة، إن هدف التعداد السكاني العام الذي من المقرر تنفيذه في شهر تشرين ثان/نوفمبر المقبل، هو تنموي واقتصادي، مشيرةً إلى أن “كركوك” تُعتبر ثاني محافظة على مستوى البلاد في إنجاز عملية الترقيم والحصّر.
وقال المتحدث باسم الوزارة؛ “عبدالزهرة الهنداوي”، لوسائل إعلام محلية، إن: “عملية التعداد قطعت أشواطًا مهمة في عموم المحافظات، ومنها كركوك، مع تحقيق نسب إنجاز متقدمة في عمليات الترقيم والحصر التي انطلقت في جميع المحافظات في الأول من أيلول/سبتمبر الجاري”، مبينًا أن: “التعداد السكاني يهدف لرسم خريطة متكاملة لعموم المحافظات، ونسعى للوقوف على عدة نقاط اقتصادية مهمة تمس العراقيين في مجالات الصحة والتعليم والسكن والخدمات”.
وأكد أن: “كركوك تُعتبر ثاني محافظة عراقية في عملية الحصر والترقيم، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الموكلة للفرق الجوالة: (70) بالمئة، وهذا دليل على أن هناك رغبة حقيقية لدى المواطن في المشاركة وتحقيق التنمية الاقتصادية وحاجة المناطق للمشاريع وما لها علاقات”.
وأضاف “الهنداوي” بالقول إن: “التعداد يوفر معلومات عن المحافظات واحتياجاتها من مختلف الخدمات ويسهم في تحقيق عدالة توزيع الثروات، وفقًا للحجم الحقيقي لسكان كل محافظة”، لافتًا إلى أن: “إجراء التعداد هدفه تنموي واقتصادي”.
وكان “العراق” قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات، تبعه إحصاء عام 1997 الذي أجري دون مشاركة محافظات “إقليم كُردستان”.
وظلت البلاد طيلة السنوات الماضية؛ مُعتمدة على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة عن مؤسسات ومراكز أبحاث غير رسمية تُعنى بهذا الشأن، قبل أن تصدر تقديرات “وزارة التخطيط”؛ في عام 2022، بأن عدد سكان “العراق” بلغ أكثر من: (42) مليون نسمة.
وتأجل التعداد بسبب مخاوف من تسييسه، وعارضته جماعات عرقية في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة “كركوك”؛ التي يسكنها الكُرد والعرب والتُركمان، وتضم حقولاً نفطية كبرى، لأنه قد يكشف عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحاتها السياسية.
