وكالات- كتابات:
تكشفت، اليوم الخميس 26 أيلول/سبتمبر 2024، تفاصيل جديدة بشأن المباحثات بين رئيس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، ونائب وزير الخزانة الأميركية؛ “والي أديمو”، على هامش اجتماعات “الجمعية العامة للأمم المتحدة”؛ قبل يومين.
ويقول مصدر حكومي؛ في تصريحات صحافية، أن: “المناقشات التي جرت بين رئيس الوزراء؛ محمد شيّاع السوداني، ونائب وزير الخزانة الأميركية؛ والي أديمو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل يومين وما أسفر عنها من بيانات وتصريحات، تعكس بوضوح جهود الحكومة العراقية المستمرة في مجال الإصلاح المالي والمصرفي باعتباره هدفًا حيويًا ومركزيًا ضمن البرنامج الذي سعت الحكومة لتنفيذه خلال السنتين الماضيتين”.
ويُضيف أن: “الحكومة العراقية سبق وأن تعاقدت مع شركة (إيرنست آند يونغ) العالمية لإعادة هيكلة بعض المصارف الحكومية، بما في ذلك مصرفا (الرافدين) و(الرشيد)، وقد بدأ العمل على هذه المهمة منذ أشهر عديدة، فيما تعاقد البنك المركزي مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية لتطوير القطاع المصرفي الأهلي؛ حيث سيبدأ تنفيذ العقد خلال الفترة القليلة القادمة”.
وفي ما يتعلق بباقي النقاط التي تم تناولها في الاجتماع مثل تعزيز العلاقات المالية مع “الولايات المتحدة” وجهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يؤكد المصدر أن: “العراق يتواصل بانتظام مع الدول والمنظمات المالية الدولية لتطبيق معايير الامتثال وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وهو مستمر بسعيه بهذا المجال من خلال تعاونه وتنسيقه المتواصل مع كل من منظمتي الـ (مينا فأتف-MENAFATF) والـ (فاتف-FATF) المعنيتين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عقد العراق لاتفاقيات ومذكرات تفاهم مع باقي الدول لتنفيذ آخر المعايير بهذا المجال”.
ويُلفت إلى: “أهمية بعض النقاط التي أشار إليها بيان وزارة الخزانة الأميركية؛ الذي أعقب اللقاء ومنها بالخصوص:
01 – الالتزام الذي أبدته “وزارة الخزانة” الأميركية حول دعم “البنك المركزي العراقي”؛ وكذلك خطط الإصلاح التي يسعى إليها رئيس الوزراء في المجال المالي والمصرفي.
02 – تركيز بيان “الخزانة الأميركية”؛ بشكلٍ واضح، إلى النمو البالغ: (6.0) في المئة في الاقتصاد غير النفطي للعراق، في ضوء الجهود المبذولة من قبل الحكومة العراقية لتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد حصريًا على القطاع النفطي.
ويذكر المصدر أن: “بيان الخزانة الأميركية يعكس بوضوح النظرة الإيجابية التي تتبناها الجهات الدولية والمصارف والمستثمرون، وكذلك المختصون الاقتصاديون، للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية ورئيس الوزراء في المجال الاقتصادي بصورة عامة والمالي والمصرفي بصورة خاصة”.
