وكالات- كتابات:

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي؛ “مظهر محمد صالح”، اليوم الخميس، أن ديون “العراق” الخارجية الواجبة الدفع لا تتجاوز العشرة مليارات دولار.

وقال “صالح”؛ في تصريحات صحافية، إن: “ديون العراق الخارجية الواجبة الدفع لا تتجاوز العشرة مليارات دولار، وهناك تخصيصات مالية في الموازنة العامة الاتحادية لإطفائها”.

وبيّن أن: “الديون الخارجية هي من تسويات ديون اتفاقية (نادي باريس) وتعود إلى ما قبل العام 1990؛ سواء للقطاع الخاص الأجنبي أو الديون السيادية، ويتوجب إطفائها لغاية العام 2028”.

وأكد “صالح” أن: “قلة ديون العراق الخارجية جعلته ذا جدارة ائتمانية مالية عالية؛ التي تصُّنفها شركات مثل (إس. أن. بي) الأميركية”.

وأعلن (نادي باريس)؛ في العام 2004، عن التوصل إلى تسوية شاملة لخفض الدين العراقي البالغ: (120) مليار دولار بنسبة: (80%) على ثلاث مراحل، وهي ديون ترتبت على البلاد جراء لجوء النظام السابق إلى الاقتراض من الدول العربية والأوروبية و”أميركا” وغيرها أموالاً أو أسلحة وسلعًا خلال ثمانينيات القرن الماضي لإدامة الحرب مع “إيران”.