ضمن سلسلة الفشل المستدام نرى مهازل ومسخرة الحكومات التي فشلت في توفير
المحاصيل الزراعية واللحوم للأسرة العراقية الفساد الاداري والمالي احد
الاسباب . لم يعد المواطن العراقي يذهب الى أسواق الخضار ليتسوق يوميا
خاصة طبقة الفقراء والمعدمين الذين يعيشن تحت خط الفقر، وهم بالملايين .
كانوا قبل سنين طويلة تطأ أقدامهم يوميا تلك الأسواق و اعتادوا على شراء
اللحوم والخضروات الطازجة ، ولكن بظل وجود الميزانيات المالية
الانفجارية وجلها تذهب الى جيوب الفاسدين ورواتب طاكة للدرجات الخاصة لم
يعد لديهم القدرة الشرائية للتسوق يوميا اذ ترتفع اسعار الفواكه ومعها
الخضروات اذ تضاعفت اربعة مرات وحتى الطماطم والخيار والبصل والباذنجان
والبطاطس وبقية الخضار تباع (بألف دينار للكيلو الواحد واكثر )اما كيلو
اللحم ثابت مستقر بخمسة وعشرون الف دينار. الفساد والفشل صنوان لا يغادرا
وزارة الزراعة يلتحق بهم المحسوبية والمحاباة بالعمل . لم يقدمون اي
دعم او اسناد للفلاحيين والمزارعين ومربي المواشي وحقول العجول تندثر
المصرف الزراعي ينخره الفساد وبؤرة صالحة لنهب الأموال وروتين قاتل في
تعاملاته مع الفلاحين .. ولهذه الأسباب ارتفعت اسعار اللحوم والاسماك
ضعف الأسعار التي كانت تباع في الأسواق قبل نحو ثلاثة سنين . وزارة تعمل
بدون تخطيط ولا إحصاء بعشوائية تامة ولا تعرف حتى إعداد العجول او البقر
وبقية المواشي والاغنام ، ولا تفعل الاستثمار بهذا المجال . فيما نرى
بقية الدول ومنها المجاورة للبلاد تعمل ضمن أولويات السياسة الاقتصادية
العامة لبلدانها , وتشمل رعاية خاصة ومتابعة ومراقبة من قبل الجهات
الحكومية المختصة . ويعملون على صنع استثمارات كبيرة من خلال الدعم
الحكومي الذي يقدم لهم بشتى المجالات . حيث يسهم الانتاج الحيواني بجزء
من ايرادات القطاع الزراعي ما يشكل موردا هاما من موارد الدخل الاقتصادي
لشتى الدول فهو ويحتل المرتبة الثالثة لديهم خاصة سوريا لبنان تركيا
وايران بعد النفط والتجارة والسياحة تأتي الزراعة . ، بيد ان الثروة
الحيوانية لم تحظ بالاهتمام والعناية اللازمة للتطوير والنهوض في بلادنا
العراق الى الحد الذي يؤمن سد الحاجة المحلية من اللحوم والبيض والحليب
وبعد انحسار الأعلاف وعدم توفير شتى الاحتياجات الاخرى .هل ياترى نسمع
اجابة شافية ووافية من قبل المسؤولين في الحكومة ومنهم وزير الزراعة
ورئيس هيئة الاستثمار ووزيرة المالية .
