وكالات- كتابات:
قدمت مجموعة من الأهالي في مدينة “السليمانية”، الذين عانوا لأكثر من ثلاثة عقود بسبب قرارات تعسّفية صادرة عن النظام السابق، قضاياهم إلى “المحكمة الاتحادية العُليا” العراقية؛ في “بغداد”، وهي الجهة القضائية الأعلى التي تنظر في الدعاوى الدستورية والقانونية.
وقال مصدر؛ لمنصات إخبارية محلية، إن: “المواطنين أجروا لقاءات مع؛ القاضي جاسم العميري، رئيس المحكمة الاتحادية، والقاضي ديار محمد علي، بحضور النائبة عن محافظة السليمانية؛ نرمين معروف”.
وأشار إلى أن: “اللقاءات تركزت حول إيصال مشاكل هؤلاء المواطنين الذين تضرروا من قرار (مجلس قيادة الثورة) رقم (79)، الصادر عن النظام السابق، الذي استمر تأثيره السلبي لمدة (31) عامًا، أدى إلى حرمان العديد من حقوقهم المدنية والمالية”.
وفقًا للمصدر؛ فإن هذه الجهود تأتي كجزء من حملة مستمرة تستهدف إعادة الحقوق لأهالي “إقليم كُردستان” المتضررين من سياسات النظام البائد.
من جانبها؛ أكدت النائبة “معروف”، في بيان؛ أن: “هناك العديد من المواطنين الكُردستانيين الذين تأثروا سلبًا بقرارات النظام الدكتاتوري، وأن نقل هذه القضايا إلى المحكمة الاتحادية يعكس السعي الدؤوب لاستعادة العدالة لهم”.
والقرار رقم (79)، والذي صدر في فترة حكم النظام السابق، كان يهدف إلى تغييّر البُنية الديموغرافية في بعض المناطق العراقية، وخاصة في “إقليم كُردستان”، مما أثر بشكل كبير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر المتضررة.
ويسعى هؤلاء المواطنون إلى إلغاء هذا القرار واستعادة حقوقهم المسلوبة، بما في ذلك تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.
وتعود جذور القضية إلى سياسات النظام السابق، الذي أصدر العديد من القرارات القمعية ضد الأقليات وبعض المناطق في “العراق”، بما في ذلك “إقليم كُردستان”، وكان من بين تلك القرارات القرار رقم (79)، الذي استخدم كأداة لفرض سياسات التهجير القسّري وتغيير التركيبة السكانية لبعض المناطق.
