وكالات- كتابات:
اعتبر عضو “اللجنة القانونية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “محمد عنوز”، اليوم السبت، أن مشروع (بوابة العراق) السكني يجب أن يخضع للتدقيق والتحقيق، مشددًا على أن الغاية من المجمعات السكنية حل مشكلة السكن لغالبية المواطنين وليس الضغط على كاهلهم.
وقال “عنوز”؛ في تصريحات صحافية، إن: “مشروع (بوابة العراق) وغيرها من المشاريع المماثلة؛ إذا كانت تضر بمصلحة المجتمع وقدرتهم الشرائية واستغلال النفوذ والثغرات في الاستثمار، فيجب أن تخضع للتدقيق والتحقيق، لأن أي مشروع سكني استثمار يجب أن يكون سعر الوحدة السكنية محددًا ضمن دراسة الجدوى”.
وأضاف “عنوز”: “لا يجوز أيضًا حجز الوحدات السكنية عن طريق الاحتيال ومن ثم بيعها بأسعار عالية جدًا”، مستدركًا بالقول: “نحن مع استثمار سكني يُعالج مشكلة السكن؛ ولا يخلق مشكلة أخرى بالنسبة للمواطنين محدودي الدخل الذي يُمثلون الغالبية من المجتمع”.
وكشفت “لجنة النزاهة” النيابية، الأربعاء 21 أيلول/سبتمبر 2024، عن مباشرتها بفتح ملف مشروع (بوابة العراق) السكني في “بغداد”، مبينة أن الملف يشمل المغالاة في أسعار الوحدات السكنية والمتمدد الحاصل في المشروع.
وأكدت عضو “لجنة النزاهة”؛ النائب “سروة عبدالواحد”، الأربعاء 18 أيلول/سبتمبر 2024، وجود فساد كبيرة وتجاوزات على الأراضي في ملف مجمع (بوابة العراق) السكني، فيما أشارت إلى وجود اختلاف بأسعار الوحدات السكنية في العقود المبرمة بين “هيئة الاستثمار” والمواطنين.
