وكالات- كتابات:
اعتبر عضو “مجلس النواب” العراقي؛ النائب “عامر عبدالجبار”، أن إعفاء مدير “شركة الخطوط الجوية” العراقية، والتي جاءت بناءً على توصيات لجنة التحقيق في حادثة تأخر رحلات الطيران في “مطار بغداد الدولي”، في شهر آب/أغسطس الماضي، عملية: “مشبوهة” وتقف وراءها أسباب أخرى.
وقال “عبدالجبار”؛ في إيضاح صوتي نشرته وسائل إعلام محلية، إن عملية إعفاء مدير “شركة الخطوط الجوية العراقية” بناءً على تأخر رحلات الطيران في “مطار بغداد”، من المفترض أنها تُطبق على جميع مدراء شركات “وزارة النقل”، فحوادث انقلاب القطارات وانفجار إطار إحدى الطائرات العراقية قبل أشهر؛ وحادثة حريق قارب في الموانيء، جميعها أحداث لم تُشكل فيها أية لجان تحقيق، وحتى عند تشكيلها لم تصدر توصيات بإعفاء وإقالة مدراء شركات الموانيء أو سّكك الحديد وغيرها، متسائلاً عن سبب صدور أمر إعفاء مدير “الخطوط الجوية” في حادثة كهذه المتمثلة بتأخير إقلاع رحلات جوية.
وبيّن أن تأخير إقلاع الرحلات جاء بسبب تراكم الرحلات في الجداول بما يفوق عدد الطيارين المتوفرين، والذين يسمح لهم بساعات محددة من الطيران في اليوم الواحد؛ بناءّ على لوائح “منظمة الطيران الدولية”، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الطيارين بعضهم درسوا على نفقة “الخطوط الجوية” ولم يقم الوزير بتعيينهم حتى الآن؛ بالرغم من صدور قرار مجلس الوزراء بذلك.
وأشار إلى أن: “هذه المؤشرات جميعها توحي إلى أن عملية إعفاء مدير الخطوط الجوية العراقية؛ والمصادق عليها من قبل وزير النقل، تُثير الشبهات بوقوف أسباب أخرى وراء عملية الإعفاء، وعلى رئيس الوزراء البحث في قضية ديون وكلاء شركة الخطوط الجوية العراقية التي تحرك عليها مدير شركة الخطوط”.
وبيّن “عبدالجبار”؛ أن على رئيس الوزراء أن يبحث في ديون “شركة الخطوط الجوية العراقية” فهناك مليارات الدنانير في ذمة وكلاء الخطوط الجوية العراقية ولا يسُّددونها للشركة؛ وخصوصًا وكيل الخطوط الجوية العراقية في “السليمانية”، وكذلك البحث عن ديون “الأسواق الحرة” في “بغداد”، فلا يوجد أي مبرر لإقالة مدير الخطوط الجوية غير قيامه بالتحرك على استحصال ديون شركته من هذه الشركات المديونة. بحسب قوله.
وفي وقتٍ سابق؛ كشف مصدر مطلع أن سبب إعفاء مدير عام “الخطوط الجوية العراقية” هو كشفه لسرقة كبيرة متورط فيها أحد وكلاء الخطوط في “السليمانية”؛ بقيمة: (29) مليار دينار عراقي لصالح “الخطوط الجوية العراقية”.
