وكالات- كتابات:

كشف تقرير لصحيفة (وول ستريت جورنال)، عن مدى تأثير “علي غلام”؛ على أزمة الدولار في “العراق”، بصفته كان سببًا بفرض الجانب الأميركي رقابة مشُّددة على تحويلات الدولار من “العراق”، فيما وصفت “غلام” بأنه: “كان ملك الدولار في العراق بلا منازع؛ لعِقد من الزمن”، وموّل (الحرس الثوري) الإيراني بالدولار بوصولات استيراد مشّبوهة، الأمر الذي ينفيه “غلام”؛ الذي يعيش في قصره بـ”لندن” قرب مقر إقامة السفير الأميركي في “بريطانيا”، فيما أشارت الصحيفة إلى أن الجانب الأميركي كان على علم بهذه المشاكل منذ 2012، لكنه لم يرد إغراق “العراق” بأزمة اقتصادية.

“ملك الدولار في العراق”..

وقالت الصحيفة في مقال؛ إن “علي غلام”، كان “ملك الدولار في العراق بلا منازع لما يقرب من عقد من الزمن”، وحولت بنوكه الثلاثة في “بغداد” عشرات المليارات من الدولارات في ذلك الوقت إلى خارج البلاد، ظاهريًا لشراء قطع غيار السيارات والأثاث والواردات الأخرى، مبُينة أنه كان أحد أكبر العاملين في النظام المصرفي المخصص الذي تم إنشاؤه قبل حوالي عقدين من الزمن في ظل الاحتلال الأميركي؛ والذي أعطى “بنك الاحتياطي الفيدرالي”؛ في “نيويورك” دورًا رئيسًا في معالجة المعاملات الدولية لـ”العراق”.

وأشارت إلى أنه بعد سنوات، عندما بدأ “بنك الاحتياطي الفيدرالي” أخيرًا في النظر عن كثب إلى أين تذهب الأموال، فقد أغلقه بين عشية وضحاها تقريبًا، حيث يشُّتبه المسؤولون الأميركيون في أن بنوكه كانت من بين أكثر من عشرين بنكًا عراقيًا متورطة في تحويل الدولارات إلى “إيران” وحلفائها، باستخدام شركات واجهة وفواتير مزورة للتحايل على العقوبات التي تمنع “إيران” من الوصول إلى النظام المالي العالمي.

حركات غير عادية للدولار..

وبينّت الصحيفة؛ أن عمليات تدقيق بنوك “غلام”، التي اكتملت في شهر آيار/مايو، كشفت عن تفاصيل غير عادية للمعاملات بالدولار في الخارج، والتي قال المدققون إنها تُثير مخاوف بشأن غسيل الأموال، ونفى “غلام” في المقابلات هذه المزاعم.

وتوضح (وول ستريت جورنال) إنه من بين البنوك العراقية بشكلً عام، لم يكن من الممكن تعقب ما يصل إلى: (80%) من التحويلات البنكية التي تزيد قيمتها عن: (250) مليون دولار، والتي تتدفق عبرها في بعض الأيام، وذهب جزء من هذا المبلغ سرًا إلى (الحرس الثوري) الإسلامي الإيراني.

وبدأت الحملة على البنوك العراقية؛ في أواخر عام 2022، بعد أكثر من عقد من التقاعس الأميركي، حتى بعد تحذيرات المفتش العام لـ (البنتاغون)؛ منذ فترة طويلة تعود إلى عام 2012، من احتمال حدوث احتيال بقيمة: (800) مليون دولار في الأسبوع، وقال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إن “الولايات المتحدة” فرضت على مر السنين قيودًا مؤقتة على التدفقات النقدية إلى “العراق”، لكنها تخشى أن تؤدي الضوابط الصارمة أو الدائمة إلى إغراق “العراق” في فوضى اقتصادية ونكسة معركته ضد تنظيم (داعش).

إمبراطورية “غلام”..

“غلام”؛ البالغ من العمر: (42 عامًا)، والمقيم الآن في “لندن”، كان يُدير إمبراطورية تعاملت مع الحصة الأكبر من الدولارات المُّحولة خارج “العراق”، وفي بعض الأيام كانت تصل إلى: (20%) من التحويلات البرقية، كما قال هو ومسؤولون مصرفيون عراقيون.

وكانت بنوكه – بنك (الشرق الأوسط للاستثمار) العراقي، وبنك (الأنصاري الإسلامي)، وبنك (القابض الإسلامي) – أول من تم حظره من المعاملات بالدولار من قِبل “بنك الاحتياطي الفيدرالي” و”وزارة الخزانة”؛ في أواخر عام 2022، ولم يشرح المسؤولون الأميركيون القرار علنًا، وقالوا في أحاديث خاصة إن البنوك توقفت عن العمل بسبب الحجم الكبير للمعاملات المشّبوهة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضد “غلام” شخصيًا.

ونفى “غلام” أن البنوك التي يتعامل معها أرسلت أموالاً عن علم إلى (فيلق القدس) أو الحكومة الإيرانية. وقال: “الأميركيون ليس لديهم أي شيء ضدي، ليس لدي أي علاقة بغسل الأموال أو إيران”.

وقال إن حياته في “لندن”، حيث يعيش هو وعائلته بعد انتقاله من “بغداد”؛ في عام 2018، انقلبت رأسًا على عقب منذ انقطاع الدولار الأميركي، ويقع منزله الذي تكلف: (40) مليون دولار، والذي تم تجديده مؤخرًا بأرضيات رخامية لامعة وحوض سباحة في الطابق السفلي وقفصًا للببغاء، على بُعد بضعة مبانٍ فقط من مقر إقامة السفير الأميركي، بعد ممارسة رياضة المشي، غالبًا ما يتوجه إلى مطاعم “لندن” المفضلة في سيارته (رولز رويس)؛ ذات الدفع الرباعي، وقال “غلام”: “النظام سيء، لكن كل بنك في العراق كان يعمل تحت نفس النظام، لماذا جاء الأميركيون بهذا النظام ؟”.

ومنذ حظر مصارف “غلام”، مارست “وزارة الخزانة” و”الاحتياطي الفيدرالي” ضغوطًا من أجل إجراء المزيد من التغييرات الشاملة في “العراق”. وقد منعت “الولايات المتحدة” أكثر من عشرين بنكًا عراقيًا آخر من إجراء المعاملات بالدولار.

وتتطلب القواعد الجديدة الصارمة التي فرضها “البنك المركزي العراقي”؛ منذ أواخر عام 2022، تحت ضغط أميركي، من البنوك الكشف عن المستلمين النهائيين للتحويلات البنكية. وقال المسؤولون إن “بنك الاحتياطي الفيدرالي”؛ في ن”يويورك”، بدأ في ذلك الوقت بمراقبة التحويلات البرقية بعناية من الحسابات الرسّمية لـ”العراق”، ورفض أي تحويلات لا تمتثل للإجراءات القياسية لتحويل الأموال الدولية.

منزل علي غلام في لندن