وكالات- كتابات:

وصفت “وزارة النفط” العراقية، اليوم الأحد، الرسالة التي وجهّها أعضاء في “الكونغرس” الأميركي إلى رئيس الولايات المتحدة؛ “جو بايدن”، بشأن مساعدة “العراق”؛ لـ”إيران”، للتهرب من العقوبات، بأنها غير صحيحة ومجرد مزاعم، معبرة عن رفضها لتلك الادعاءات.

وجه أعضاء في “الكونغرس” الأميركي رسالة إلى الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، يتهمون فيها بشكلٍ مباشر وغير مباشر عدة أطراف عراقية، بينها أطراف في وزارتي “النفط” و”النقل” وشركة (سومو) وغيرها، بما في ذلك ما وصفته بـ”ميليشيات عراقية”، باستغلال “النفط العراقي” وتهريبه لصالح الخزينة الإيرانية و(الحرس الثوري).

“مزاعم” لا ترقى لاعتبارها معلومات..

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن: “كل ما قيل بالرسالة ليس له أساس من الصحة؛ والصحيح فقط ما جاء في النص بأنها (مزاعم) ولا ترقى إلى إنها معلومات”.

وأكد البيان أن: “العراق مُلتزم بأعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بإنتاج النفط وتصديره، ويتم نشر جميع البيانات المتعلقة بذلك بانتظام وبالتفصيل عبر القنوات الرسمية”.

ووفقًا للبيان؛ فإن “وزارة النفط”: “لا تتعامل إلا مع عدد من الشركات العالمية الرصينة؛ بما فيها الشركات الأميركية، في مجالي الإنتاج والتسويق، وتربطها بتلك الشركات علاقات قوية وشراكات تمتد لعقود في استثمار الحقول النفطية في مختلف مناطق العراق وعقود قياسية وفق معايير الشفافية الدولية في تسويق النفط الخام العراقي”.

مزاعم “الكونغرس” إلى “بايدن”..

وفي رسالة تحمل تاريخ 04 أيلول/سبتمبر 2024؛ خاطب أعضاء “الكونغرس” الخمسة، وهم: “جو ويلسون، وفرينش هيل، ومايكل لولير، ومايكل وولتز، وكيفين هيم”، الرئيس الأميركي زاعمين أن: “وزير النفط العراقي؛ حيان عبدالغني، سيقوم بزيارة وشيكة إلى الولايات المتحدة، وذلك فيما تُشير تقارير إلى أن الوزير ومسؤولين آخرين متورطون في التهرب من العقوبات بشكلٍ واسع بالنيابة عن النظام في إيران”.

وطالب أولئك الأعضاء بإنزال “عقوبات أميركية” ضد المتورطين، منتقدين عدم إعادة تشغيل خط النفط الناقل من “إقليم كُردستان” إلى ميناء “جيهان” التركي.

العراق يتعامل مع الجانب الإيراني تحت نظر “الأصدقاء” الأميركيين..

واعتبرت “وزارة النفط” العراقية؛ في بيانها: “ما قيل في الرسالة بخصوص دور العراق في مساعدة إيران للتهرب من العقوبات، فهي الأخرى مجرد مزاعم وافتراءات لا أساس لها من الصحة”.

وأوضحت أن: “العراق يتعامل مع إيران في قطاع الطاقة واستيراد الغاز والكهرباء؛ بالتنسيق والتفاهم مع الأصدقاء في الولايات المتحدة، وتحت الشمس بعقود شفافة ومعلنة سواء بالاستيراد، وكذلك بتسديد مستحقات الجانب الإيراني”.

وشدد بيان “وزارة النفط” على أن: “العراق يحترم التزاماته الدولية ومُلتزم بالقانون الدولي ويبني علاقاته مع دول الجوار والدول الأخرى على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة المنسّجمة مع القوانين الدولية وبعيد كل البُعد عن المشاركة في أي نشاط ينتهكها”.

اتهامات مزعومة بتمويل قطاع النفط لـ”الإرهاب”..

وكان أعضاء “الكونغرس” الخمسة قد أعربوا عن قلقهم من أن: “قطاع النفط العراقي؛ يتم تحويله إلى وسيلة قوية ومستدامة تقوم من خلالها جماعات الميليشيات المتحالفة مع إيران و(الحرس الثوري) الإسلامي الإيراني، بتمويل الإرهاب”، مشيرين إلى أن التقديرات تتحدث عن مردود مالي يبلغ مليار دولار سنويًا.

وبهذا الصّدد ردت “النفط العراقية” في بيانها؛ على تلك التهم قائلة: إن “القطاع النفطي العراقي متابع من قبل جهات رقابية وإجراءات تدقيق صارمة، بما فيها عقود تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية ومنها النفط الأسود والتي تتم وفق آليات في منتهى الشفافية تعتمد القوانين والتعليمات الحكومية”، منوهة إلى أن: “هذا ما يفُّند الادعاءات بالتحايل وتمويل لما يسُّمى بالمليشيات، وارتباط الوزارة بالجهات الأمنية تُنظمه النصوص القانونية الدستورية، وليس بإمكان أي جهة ممارسة الضغوط على الوزارة”.

المزاعم الأميركية لم تقتصر على القطاع النفطي فقط..

وأعربت الرسالة الموجهة إلى “بايدن” عن القلق من أن: “كبار المسؤولين العراقيين وعائلاتهم، بمن فيهم هؤلاء الذين يعملون في وزارة النفط العراقية ووزارة الصناعة والمعادن العراقية، قد يكونوا متورطين بشكل مباشر”، من خلال التلاعب بالتخصيصات وتهريب “النفط” من قبل شركات تملكها وتُسيطر عليها (عصائب أهل الحق)، في حين أن هناك تقارير أخرى تُشير إلى أن “النفط العراقي” قد يتم تحويله من استخداماته الصناعية المستهدفة ليتم تهريبه بدلاً من ذلك إلى السوق العالمية، بما يعود بالفائدة إلى (الحرس الثوري) ووكلاء “إيران” في “العراق”.

وبما يتعلق لتلك المعلومات أعربت “وزارة النفط” العراقية عن: “استغرابها واستهجانها بشأن ما ورد في الرسالة من وجود دور لبعض المسؤولين في تهريب النفط والتلاعب بالتخصيصات”.

وقالت “وزارة النفط”:: “نرفض ذلك باسم العراق هذه الادعاءات جُملة وتفصيلاً، وتتحدى تقديم أي أدلة تدعم تلك المزاعم، وتؤكد هذه الوزارة أنها بقيادة وزيرها؛ حيان عبدالغني، تعمل وفق آليات في منتهى النزاهة والشفافية، فعمليات التصدير تتم عبر الموانيء الرسمية المعتمدة عالميًا متمثلة بميناء البصرة في العراق وميناء جيهان التركي، وبمتابعة ورقابة من مؤسسات عالمية؛ (KPLER)، والتي توفر بيانات دقيقة بالكميات والنوعية والناقلات، ويمكن لأي طرف فحص البيانات ومطابقتها، وهذا يُفند في ذات الوقت الادعاءات بتهريب النفط الإيراني وتقديمه كنفط عراقي”.

مطالب بمنع “عبدالغني” من زيارة أميركا لحين توقيع العقوبات..

وكان الأعضاء الخمسة في “الكونغرس” قد طالبوا؛ “بايدن”، بمنع وزير النفط العراقي من زيارة “الولايات المتحدة” لحين أن يتم التحقيق في هذه الادعاءات وتقديم النتائج إلى “الكونغرس”، وأنه في حال التحقق من هذه الانتهاكات، فإنه يجب فرض “عقوبات أميركية” على الأشخاص والكيانات المتورطة.

وكانت القناة (العراقية الإخبارية)؛ شبه الرسمية، قد نقلت عن الوزير؛ “عبدالغني”، عزمه زيارة “الولايات المتحدة الأميركية” لإحالة (10) رقع استكشافية غازية إلى الاستثمار بجولة تراخيص جديدة لـ”العراق”.

وفنّدت الوزارة أيضًا: “الادعاءات بعمليات الخلط والتهريب عبر المنافذ العراقية النفطية؛ والتي تخضع جميع التحركات والفعاليات النفطية فيها لأشراف فاحصين دوليين متعاقدين مع وزارة النفط”.

ولفتت إلى أن: “المياه الإقليمية العراقية ممسّوكة بقوة ورقابة صارمة من قبل القوات البحرية العراقية. ولا يتحمل العراق مسؤولية ما يمكن ان يحدث خارج مياهه الإقليمية، إذ أن عقود النفط العراقي تنظم على أساس؛ (FOB)، وتنتهي مسؤولية شركة تسويق النفط؛ (سومو)، بمجرد تحميل النفط على ظهر الناقلة”.

وتابعت الوزارة في بيانها؛ أن: “ما جاء من مزاعم بالربط بين النفط والدولار لصالح إيران، فالعراق من الدول الأكثر التزامًا باللوائح الدولية المنظمة لتجارة النفط والعُملات”.

ونفى بيان الوزارة: “وجود أي معاملات سرية أو غير قانونية تمكن الآخرين من الالتفاف من خلال العراق، والمعروف والمعلن من أن جميع الإيرادات النفطية تتم عن طريق الفيدرالي الأميركي”.