عند استقرائنا للنتائج الاولية للعد والفرز ووضع زيادة او نقصان عدد المقاعد من 3 الى 8 مقاعد للكتل الكبيرة التي تستند الى نتائج التصويت الخاص ونتائج الكوتا والكتل الصغيرة التي لا تتراوح عدد مقاعدها بين 1 الى 5 مقاعد واتي تقدر بحوالي 28 مقعدا توزع على الكتل الفائزة حسب نظام “سانت ليغو : المعمول به ,وتبقى النتائج الاولية متقاربة, حيث ان كل الكتل والكيانات الفائزة لديها رؤى واضحة عما حصدت من اصوات بشكل تخميني من خلال ممثليها ومراقبيها في المحطات الانتخابية وعلى النحو التالي:

كتلة دولة القانون والقوى المتحالفة معها حوالي 69  مقعدا يضاف اليها من التصويت الخاص والكوتا والكتل الصغيرة حوالي 8 مقاعد فيصبح لدولة القانون 77 مقعدا,واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار القوى المتحالفة مع دولة القانون وعلى النحو التالي :

الاتحاد الكوردستاني14  مقعدا, تيارلاصلاح الوطني الذي يقوده السيد ابراهيم الجعفري 8 مقاعد, الفضيلة والقوى المستقلة 8 مقاعد,حزب الدعوة تنظيم العراق 3 مقاعد ,الصادقون الذين ينتمون لاهل الحق التي يقودها الشيخ الخزعلي 3 مقاعد,واذا اضفنا تيار العدالة والبناء الذي حصل على مقعدان واضيف له التركمان الذين حصلوا على 7 مقاعد,فيكون عدد المقاعد لهذا التحالف هو 122 مقعدا وهذا العدد من المقاعد لا يكفي لتشكيل الحكومة لانه يحتاج الى 164 + 1 اي 165مقعدا التي تمثل نصف عدد مقاعد البرلمان البالغة 328 مقعدا .

اما القوى المعارضة للولاية الثالثة للسيد المالكي قبل ظهور النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي كالتالي:

كتلة المواطن والقوى المتحالفة معها 41 مقعدا + خمسة مقاعد من التصويت الخاص والكوتا والكتل الصغيرة فيكون مجموع المقاعد التي يحصل عليها هي 47 مقعدا ويكون قد حصل على زيادة في عدد المقاعد التي حصل عليها في الانتخابات السابقة بنسبة 31 مقعدا ,حيث حصل في انتخابات 2010 على 16 مقعد,اما الصدريون قد يحصلوا على 34 مقعد,والديمقراطي الكردستاني 20, والتغير(كوران) 15 ,ومتحدون للاصلاح 33 والوطنية 24 ,والعربية 11,والتحاف المدني  8 ,وديالى هويتنا 8, اما الجماعة الاسلامية الكردية والاتحاد الاسلامي الكردي فقد حصل كل واحد منهم على مقعدين وبهذا يكون عدد المقاعد التقربية لتحالف المعارضة هو 204 مقعدا, ويستطيع هذا التحالف ان يشكل الحكومة بوضع مريح وسهل بتوافق ورضى تلك التحالفات.

وقد تتغير هذه المعادلة الحسابية البسيطة بعد ظهور النتائج النهائية وتصديق المحكمة الاتحادية عليها وحصول تدخلا اقليميا او دوليا لتغير خارطة التحالفات فيما بعد,لانه (مابين غمضة عين وانتباهتها….يغير الله من حال الى حال ) وعلى اساس تلك الحسابات التخمينية يحتاج تحالف دولة القانون الى 43 مقعدا اضافيا ليجمع 165 مقعدا تؤهله لتشكيل الحكومة العراقية القادمة والتجديد لولاية ثالثة..وحيث ان كتلة واحدة من تحالف المعارضة لاتكفي لاكمال عدد المقاعد القانوني باستثناء كتلة واحدة الا وهي كتلة المواطن التي قد تحصد اكثر من 47 مقعدا وهي بمثابت بيضة القبان في حسم نتيجة تشكيل الحكومة..وقد تكون المسألة معقدة وصعبة نوعا ما في تشكيل الحكومة وقد نحتاج الى فترة ليست بالقصيرة للحصول على توافقات وتنازلات كثيرة للوصول الى الصيغة النهائية لتشكيل الحكومة..حيث لا توجد كتلة واحدة كافية تحسم الموقف لحكومة اغلبية سياسية وستكون الحكومة القادمة حكومة توافقية لاغلب الكتل يقابلها في ذلك معارضة برلمانية قوية…..!