بعد أن كانت سرقة الأمانات الضريبية والتي أطلق عليها (سرقة القرن) فإن صفقات الفساد المرعبة تتواصل من صفقة القرن وما تلاها الى مشاريع سكك الحديد والتي وصلة قيمة الفساد فيها الى أكثر من 22 مليار دولار وسط صدمة وذهول شعبي مما يحصل في العراق من فساد وصل الى مراحل خطيرة جدا.

من صفقة فساد مدوية إلى أخرى زلزال اهدار الأموال وهزاته لا يتوقف ليضرب هذه المرة قطاع سكك الحديد بعقد كلفته ٢٢ونصف مليار دولار مع مجموعة شركات كورية إضافة إلى شركة تابعة لبطل سرقة القرن المتهم الهارب نور زهير بالتوقيع مع وزارة النقل رقم أكبر من فلكي بل حتى أن سرقة القرن بالنسبة له قد تكون بسيطة لهذا الحجم المرعب من الفساد كان صادم ومخيفاً.

هذا العقد المالي الضخم والذي يتجاوز موازنة ثلاثة دول مجاورة مجتمعة، لا يمكن حتى لوزير التوقيع عليه وبالتالي يتم وضع ألف علامة استفهام عن ما يجري في ادارة اموال الدولة والتي قد تضع العراق في خانة الافلاس بالأيام المقبلة أو المستقبل القريب.

وفي تصريح للنائب (ياسر الحسيني) أن “مبلغ سرقة السكك هو 22.5 مليار دولار وقابلة للزيادة ووفق المعطيات ووفق العقد الموجود، قد تصل إلى قرابة 40 مليار دولار وهذه أرقام واقعية وفق بنود العقد الموجودة”، مشيراً إلى أن “هناك وزراء إذا دخلوا قبة البرلمان سيخرجون مجرد مواطنين، فقط 4 أو 5 وزراء أحسنوا الأداء ولديّ ما يثبت هذا“.

صفقة الفساد الجديدة تعادل 10 أضعاف سرقة القرن، وأكد نفس النائب أن “هذا العقد يرهن النفط العراقي، وبعكسه فإنه يتضمن إلزاما ً قانونياً لتسديد مبلغ العقد والبالغ 22 مليار دولار ونصف المليار“.

علماً أن “قانون الشركات يسمح بالتعاقد مع القطاع الخاص”، وهذا ما سمح للشركات استغلال هذا البند لتبرم عقداً يتيح للشريك الخاص تولي المشروع لمدة 37 سنة“.

وهذا العقد يتضمن تسليم النفط بأسعار أقل من السعر الرسمي، مما سيحقق للشركات أرباحاً إضافية تقارب 10 مليارات دولار“.

ومن الأمور التي أكد على فساد هذه الصفقة قول النائب المذكور أن “العمل المتوقع تنفيذه بموجب هذا العقد يتضمن 700 كيلومتر من السكك الحديدية فقط، مع توفير مئة مقطورة وسيارات خدمية بقيمة لا تتجاوز 4 تريليون دينار”.

العراق أصبح البلد رقم (1) بين دول العالم بعدد السرقات وكمياتها، لن نتكلم عن سرقات عادية إنما نتكلم عن سرقات مهولة، ففي سنة (2004) لم يصادق البرلمان على الموازنة وتبخرت الموازنة ولم تكن هناك تسوية سنوية وقد اختفت وذهبت الأموال إلى جيوب الفاسدين، وتلتها سرقة الكي كارد وانتهت مثل سابقتها إلى جيوب الفاسدين، ولا ننسى سرقة وزارة التجارة والتي بطلها الداعية (فلاح السوداني) والتي انتهت بمسرحية هزيلة، وصلنا إلى سرقة تم توصيفها بسرقة القرن لضخامتها، وصلنا اليوم إلى سرقة تعادل صفقة القرن (10) أضعاف سرقة القرن،.

وهنا نصل إلى أن المنظومة السياسية الحاكمة تسعى إلى نهب الأموال في سباق محموم لم تصل لها أي مرحلة من مراحل حكم هذه المنظومة فاسدة منذ عام (2003) وإلى الآن بعد أن كانت السرقات بملايين الدولارات تحولت السرقات إلى مليارات الدولارات وكأن البلد على شفا حفرة ويجب أن يحصلوا على هذه الأموال قبل انهياره.

والسؤال الذي يبحث المواطنين أو المختصين على حد سواء عن إجابة عنه، إذا سرقة الأمانات الضريبية أطلق عليها سرقة القرن فماذا يمكن أن نطلق على سرقة السكك الحديدية؟؟.