اثارت تصريحات  مفوضية الانتخابات ان اعلان النتائج سيكون بعد مايقارب ثلاثون يوما من انتهاء التصويت الذي جرى يوم 30 من الشهر الماضي ردة فعل كبيرة في الأوساط الجماهيرية ووسائل الاعلام وبعض الكيانات السياسية عير المتنفذة، او لديها موطأ قدم في مفوضية الانتخابات . فجميع العمليات الانتخابية التي جرت منذ عام 2005 لم تتجاوز مدة الإعلان عن نتائج الانتخابات النهائية فيها  (18) يوما ، وكما يلي :

– انتخابات مجالس المحافظات 2009 جرت في 31 كانون الاول 2009 ، وأعلنت النتائج الأولية يوم 5 شباط بنسبة حوالي 90٪ من الأصوات ، و النتائج النهائية يوم 18 شباط ، اي خلال مدة 18 يوما.

– الانتخابات البرلمانية العراقية للعام 2010. جرت يوم 7 ذار/ مارس،  أعلنت النتائج الولية في دفعات بحسب النسبة المئوية وقد احدث إرباكا ، اما النتائج النهائية فقد أعلنتها المفوضية  مساء يوم الجمعة، 26 آذار/مارس، اي بعد  18 يوما من التصويت ، وقد سبب هذا التأخير ضجة إعلامية وتبادل للاتهامات وشكوك بالتلاعب في النتائج . ووعدت المفوضية حينها بأنها ستعمل على تقليل  مدة اعلان النتائج في الانتخابات المقبلة .

– انتخابات مجالس المحافظات 2013 التي جرت يوم 20  نيسان 2013 ، أعلنت النتائج الأولية يوم 25 منه بنسبة 87% من الأصوات ، والنتائج النهائية يوم 4 مايو / آيار ،اي  خلال مدة أسبوعين فقط.

 في مطلع شهر كانون الاول  2013 أعلنت المفوضية على لسان المفوض كلشان كمال ان المفوضية سوف تستخدم جهاز خاص لتسريع نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة ،وبينت ان هذا الجهاز سيتمكن من اعلان  النتائج بعد ادخال البيانات فيه خلال مدة لا تتجاوز 3 إلى 4 ايام.، شاهد الرابط

http://www.xendan.org/arabic/drejaa.aspx?jmara=22165

ولكن بدلا من من هذه المدة التي وعدت بها المفوضية نستمع الى ان موعد اعلان النتائج للانتخابات البرلمانية 2014 ، سيكون بين 20-30 يوما وسط تبريرات ان الانتخابات جرت وفق نظام التمثيل النسبي ، مع ان كافة الانتخابات الماضية التي أشرنا اليها أعلاه جرت ايضاً وفقا لنفس هذا النظام ، فهل هي مواعيد عرقوب تطلقها المفوضية  ، ام هناك أشياء وأسباب  اخرى في الخفاء ، سببت هذا التأخير ،  نحاول ان نحدد أغراضها كما يلي  :-

– الوقوف على النتائج على حقيقتها واتخاذ التدابير والقرارات  المطلوبة في احتواء الموقف لدى ظهور نتائج ليست لصالح القوى المتنفذة الكبيرة وقبل ان تعلنها المفوضية رسميا، بعدها لن بكون بالإمكان تداركا الموقف. وقد يكون من بين احد الخيارات لقلب المعادلة او وقف مسيرة اعلان النتائج والمضي باتجاه تشكيل الحكومة الجديدة هو الاستعانة بالمحكمة القضائية للانتخابات للمصادقة على  طعون ما تحقق هذا الغرض ، او حتى بالمحكمة الاتحادية لدى المصادقة على نتائج الانتخابات الذي يقع ضمن اختصاص هذه المحكمة وفقا لما  نص عليه الدستور الدائم لسنة 2005 في المادة (93) المادة سابعا ( المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب) .

– إعطاء مهلة اكبر للكيانات الكبيرة من اجل توفير وقت اوسع من اجل التفاوض وتسوية أمور تشكيل الحكومة الجديدة ولإقناع الأطراف التي حصلت على اعلى عدد من المقاعد بتشكيل الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة  ، حيث ان المفاوضات في هذا الجانب تستغرق وقتا طويلا.

– عدم التمكن من إقناع الكتل الحاصلة على أكثر المقاعد من خلال مفاوضات داخلية ستدفع  بمن يروم الاستئثار بالسلطة وسط ممانعة الشركاء ان يتوجه الى دول خارجية للتأثير في الداخل ، وكما حصل في أعقاب انتخابات عام 2010.

– في التأخير محاولة لامتصاص السخط والنقمة التي أثارتها كيانات شاركت في الانتخابات  ومنظمات مراقبة تتعلق بشكوك  تزوير واستيلاء على عدد من صناديق الاقتراع من قبل القوات الأمنية في بعض المناطق ببغداد وسط سكوت وتغاضي مفوضية الانتخابات عن ذلك ، لا بل ان المرجعية الدينية حذرت على لسان ممثل المرجعية وخطيب الجمعة قبل يومين من تخوفات حول حصول تزوير لدى الفرز والعد الذي يجري حاليا وسط شكوك بالتزوير ،مطابة المفوضية ان تراعي المهنية والحرفية والامانة بأحتساب نتائج التصويت مؤكدة ان نتائج الاقتراع هي امانة في اعناق من تصدى لهذه المسؤولية.  يمكن قراءة الخبر على الرابط  الآتي :

http://www.7dn-iq.com/ar/permalink/23688.html

– اجراءات المفوضية الجديدة باعادة عد أوراق الاقتراع في مراكز معينة منقاة ضمن المحافظات في أعقاب عدها في مراكز الاقتراع ، التي يقول المعنيون بالانتخابات بانها لا مبرر لها سوى تضييع للوقت واثارك للشكوك وزيادة في النفقات المالية، وإعطاء مبررات للطعن والاعتراض لدى نقل الصناديق ( كما حدث فياعتراض كتلة الأحرار وكتلة المواطن لدى نقل صناديق اقتراع ببغداد من قبل القوات الأمنية ) او لدى شكوك حول عملية  اعادة العد في المراكز ( تصريح السيد اياد علاوي قبل يومين حول اجراءات احد المراكز ببغداد ) .او في اختيار مواقع هذه المراكز ( تصريح رئيس الجبهة التركمانية في كركوك حول اختيارها ضمن مناطق تعود لمكون واحد )  ، وغيرها من الانتقادات بهذا الخصوص.
خلاصة القول ان موعد اعلان النتائج هو اليوم ليس بيد مفوضية الانتخابات المغلوب على أمرها ، بل بيد الأحزاب المتنفذة التي تحدد التاريخ والوقت وللأسباب التي ذكرتها  أعلاه وهو يحدث لأول مرة في تاريخ الانتخابات العراقية خلال عشرة أعوام .