خاص: كتبت- نشوى الحفني:
أثارت المقترحات الاقتصادية الجديدة لنائبة الرئيس الأميركي؛ “كامالا هاريس”، جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض في أوساط المحللين السياسيين والاقتصاديين، بينما أشاد حلفاؤها بمقترحاتها لخفض تكاليف الغذاء والإسكان باعتبارها أفكارًا مفيدة للطبقة الوسطى، وانتقدها الجمهوريون؛ وعلى رأسهم منافسها الرئيس السابق؛ “دونالد ترامب”، وزميله في الترشح؛ السيناتور “جيه. دي فانس”، على أساس أن خطتها غير قابلة للتنفيذ.
الخطة الاقتصادية لـ”هاريس”؛ تضمنت بناء ثلاثة ملايين مسكن جديد لمواجهة: “النقص” في هذا المجال وتوفير مساعدة للأشخاص الذين يقدمون على شراء أول مسكن لهم قد تصل إلى: (25) ألف دولار عند الشراء.
كذلك؛ كشف فريقها عن مقترحات لأُسر الطبقة المتوسّطة، بينها إعفاء ضريبي جديد يصل إلى ستة آلاف دولار لأولئك الذين لديهم أطفال حديثو الولادة.
وتحدثت محطة (سي. إن. إن) التلفزيونية؛ أيضًا عن مبادرات تهدف إلى خفض أسعار المواد الغذائية.
وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال)؛ أن “هاريس” تقترح إنشاء سلطة فيدرالية جديدة لحظر التلاعب بالأسعار في المواد الغذائية والبقالة، وقوانين جديدة لردع الشركات عن شراء المساكن العائلية ورفع الإيجارات.
كما تتضمن الخطة؛ بحسّب (واشنطن بوست)، حظر رفع أسعار البقالة والطعام، وإلغاء الديون الطبية، ووضع حد أقصى لتكاليف الأدوية الموصوفة.
وبحسّب (سي. إن. إن)؛ فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من: (20) في المئة في ظل إدارة “بايدن-هاريس”، مما جعل العديد من الناخبين حريصين على تمديد دولاراتهم أكثر في متجر البقالة.
دفاع ديمقراطي عن خطة “هاريس”..
وبينما لاقت المقترحات ترحيبًا من مؤيدين للحزب (الديمقراطي)؛ مثل رجل الأعمال الملياردير؛ “مارك كوبان”، باعتبارها تستهدف الاحتياجات الأساسية للعديد من الأميركيين، فقد تعرضت لانتقادات، بما في ذلك من خبراء الاقتصاد؛ بسبب ما تُمثله هذه الأفكار من زيادات محتملة في الإنفاق الفيدرالي.
في المقابل؛ قال “ترامب” إنه سيُخفض الأسعار من خلال تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، ووعد بإلغاء القيود التنظيمية المفروضة على الطاقة وغيرها من الصناعات غير المحددة، وخفض الضرائب، بما في ذلك على مزايا الضمان الاجتماعي، بحسّب (وول ستريت جورنال).
ونقلت (واشنطن بوست)؛ عن حاكمة ميشيغان؛ “غريتشن ويتمر”، الرئيسة المشاركة لحملة “هاريس”، في برنامج (ميت ذا بريس) على قناة (إن. بي. سي)؛ رافضة انتقاد مقترحات “هاريس”: “أعتقد أن الناس يقرأون كثيرًا مما تم طرحه هناك. يذهب الجزء الأكبر من ميزانياتنا الشخصية نحو الإسكان، والرعاية الصحية، والأساسيات. هاريس لديها خطة على كل هذه الجبهات لمساعدة مزيد من الأميركيين على الحصول على مسار نحو الرخاء”.
وقال زعيم الديمقراطيين في “مجلس النواب”؛ النائب “حكيم جيفريز”، في مقابلة مع (سي. إن. إن)، إن: “هاريس وضعت خطة مهمة للغاية للتأكد من أننا نخفض التكاليف بالنسبة للأميركيين العاديين، وأننا نُنهي رفع الأسعار في جميع أنحاء البلاد، وبالطبع، فإننا متطلعون للعمل معها لخفض الأسعار وتنمية الطبقة المتوسطة”.
خطتها مقابل “ترامب”..
وفي خطابها الجمعة؛ تحدثت “هاريس” عن مشاعر الأُسر في ما يتعلق بتكاليف المعيشة، وقالت: “كثير من الناس لديهم انطباع بأنهم حتى لو عملوا بأكبر قدر ممكن، فإنهم لن يتمكنوا من تدبير أمورهم”.
وتحدثت أيضًا عن جهود والدتها لشراء منزل؛ وروت عن عملها في (ماكدونالدز) عندما كانت طالبة لكسب مصروفها، وكل ذلك في محاولة منها لتميّيز نفسها عن الملياردير الجمهوري الذي ستتواجه معه في تشرين ثان/نوفمبر 2024.
وقالت: “ترامب؛ يُقاتل من أجل أصحاب المليارات والشركات الكبرى. أنا سأقاتل من أجل إعادة الأموال إلى عائلات الطبقة المتوسطة والشعبية”.
وذكرت “هاريس”؛ أن “ترامب”، يُريد زيادة الرسوم الجمركية في شكلٍ حاد، ورأت أن هذا يُعادل: “فرض ضريبة وطنية على الاستهلاك” وهو ما سيكون: “مدمرًا”.
وقالت: “هذا يعني ارتفاع أسعار كل احتياجاتكم اليومية: ضريبة ترامب على الوقود، وضريبة ترامب على المواد الغذائية، وضريبة ترامب على الملابس …”، مؤكدة أن مشروع منافسها الجمهوري سيُكلف الأُسرة: (3900) دولار في السنة.
مجاعة وجوع وفقر..
وهاجم “ترامب” الخطة الاقتصادية الجديدة لنائبة الرئيس؛ “كامالا هاريس”، مدعيًا أن مقترحاتها ستجعل التكاليف: “أسوأ (100) مرة”.
وكتب على موقع (تروث سوشيال) الاجتماعي: “إذا كنتم تعتقدون أن الأمور باهظة الآن، فستُصبح أسوأ (100) مرة إذا حصلت كامالا على أربع سنوات كرئيسة”.
وأطلق الرئيس السابق ثلاثة منشورات متتالية تنتقد أجندة “هاريس” الاقتصادية.
في منشوراته؛ قارن “ترامب” خطة “هاريس” بأجندة شيوعية، وكتب في إحدى المنشورات: “وفقًا لخطتها، ستنُفذ كامالا ضوابط الأسعار على الطريقة السوفياتية”، مضيفًا: “ستلغي الرعاية الصحية الخاصة، وتجعل سياسات الضرائب السخيفة في كاليفورنيا قانونًا للبلاد، مما يعني أن كل أميركي سيخضع للضريبة بنسبة تصل إلى: (80%) من دخله !”
وفي منشورٍ آخر؛ قال: “إذا انتُخبت كامالا ونفذت سقوف الأسعار الشيوعية، فستكون هناك مجاعة وجوع وفقر، وهو ما لم نشهده من قبل”.
وذكر تحليل من لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة أن اقتراح “هاريس” قد يُكلف: (1.7) تريليون دولار على مدى عقد من الزمان، مع: (1.2) تريليون دولار من هذا المبلغ؛ قادمة من التوسع المقترح في الائتمان الضريبي للأطفال.
في هجومه؛ زعم “ترامب” أيضًا أن سياسات نائبة الرئيس يمكن أن تُساعد المهاجرين غير المسجلين.
وكتب: “سترفع الضرائب عليكم وتجعلكم تدفعون ثمن الرعاية الصحية المجانية والسكن المجاني في الفنادق الفاخرة لملايين الأجانب غير الشرعيين”.
هجوم جمهوري..
وركز الجمهوريون على مواقف “هاريس” السابقة؛ وسّعوا إلى ربطها بالسياسات الاقتصادية للرئيس؛ “جو بايدن”.
وبحسّب صحيفة (واشنطن بوست)؛ فإن استطلاعات الرأي لا تزال تُعطي الأفضلية لـ”ترامب” على “هاريس” في القضايا الاقتصادية.
ونقلت الصحيفة عن المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس؛ قوله لبرنامج (فوكس نيوز صنداي)، منتقدًا سجل منافسته: “أكثر شيء سخيف تقوله؛ كامالا، في مسّيراتها هو أنها في اليوم الأول، ستتعامل مع أزمة القدرة على تحمل تكاليف الغذاء والإسكان في هذا البلد. كان اليوم الأول لكامالا هاريس قبل (03) سنوات ونصف، وكل ما فعلته جعل مشكلة القدرة على تحمل التكاليف أسوأ”.
وفي حديثه مع برنامج (ميت ذا بريس)؛ أشار السيناتور الجمهوري؛ “ليندسي غراهام”، إلى دعم “هاريس” السابق لحظر التكسّير الهيدروليكي وإلغاء التأمين الصحي الخاص والمواقف الليبرالية الأخرى التي تبّنتها قبل الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية لعام 2020، بالرغم من أن “هاريس” أعلنت أنها تخلت عن تلك المواقف السابقة.
مجرد حيل شّعبوية..
وانتقدت صحيفة (واشنطن بوست)، السبت، “هاريس”؛ بسبب أجندتها الاقتصادية، ووصفتها بأنها: “حيل شّعبوية”.
وكتبت هيئة التحرير في افتتاحية الصحيفة: “كان خطاب نائبة الرئيس؛ كامالا هاريس، يوم الجمعة، فرصة لتحديد كيفية تعاملها مع الاقتصاد الذي يشعر الكثيرون أنه لا يعمل بشكل جيد بالنسبة لهم”.
وقالت: “لسوء الحظ، بدلاً من تقديم خطة جوهرية، أهدرت اللحظة على الحيل الشّعبوية”.
ورُغم أن “هاريس” كانت تأمل في إلهام الأميركيين الذين يواجهون مستويات تضخم مرتفعة، إلا أن هيئة تحرير صحيفة (واشنطن بوست) لم تكن راضية عن هذا.
ورأت الصحيفة؛ بأن “هاريس” كانت بحاجة إلى الاعتراف بارتفاع الأسعار، ولكنها انتقدتها لأنها جعلت من هذه القضية: “كبش فداء”. في نظرها.
وتابعت: “قد تكون إحدى الطرق للتعامل مع هذا الأمر هي أن نُصارح الناخبين بأن التضخم ارتفع في عام 2021؛ بشكلٍ رئيس، لأن الوباء أعاق سلاسل التوريد، وأن سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي، التي دعمتها إدارة (بايدن-هاريس)، تعمل على إبطائه”.
وأشارت الصحيفة إلى أن: “نائبة الرئيس اختارت بدلاً من ذلك طريقًا أقل صراحة: إلقاء اللوم على الشركات الكبرى”.
إشادة بالإسكان ومكافحة الفقر..
ولكن هيئة التحرير أشادت بـ”هاريس” في العديد من الملفات، على رأسها خطتها لبناء ثلاثة ملايين منزل جديد على مدى السنوات الأربع المقبلة لمعالجة أزمة الإسكان الميسّور التكلفة في البلاد.
كما أعربت عن دعمها لزيادة الإعفاء الضريبي للأطفال؛ باعتباره: “سياسة فعالة للغاية لمكافحة الفقر”، وتوسيّع الإعفاءات الضريبية للعاملين في الخطوط الأمامية من ذوي الدخل المنخفض الذين ليس لديهم أطفال.
غير أن الصحيفة عبرت عن مخاوف بشأن تكلفة خطتها، مشيرًا إلى إصرار “هاريس” على أن “البيت الأبيض”، مثل “بايدن”، لن يرفع الضرائب على الأسر التي يقل دخلها عن: (400) ألف دولار سنويًا.
نتائج عكسية..
على الرُغم من أن الاستراتيجية الاقتصادية للمرشحة إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية؛ “كامالا هاريس”، تعتبر مفهومة، نظرًا للأوضاع الاقتصادية الراهنة، فإنها قد تنطوي على مخاطر كبيرة تؤدي إلى نتائج عكسية على الأرجح، بحسّب ما ذكرته مجلة (إيكونوميست) البريطانية؛ في تحليل استند إلى التحديات التي تواجه المرشحة الديمقراطية في ظل التضخم المرتفع. وقالت المجلة إن هذا الأمر جعل “هاريس” تُركز أكثر على قضية تكلفة المعيشة باعتبارها جوهر حملتها الانتخابية.
جدل حول سياسة الغذاء..
تواجه خطة “هاريس”؛ المتعلقة بالغذاء، انتقادات شديدة، خصوصًا في ما يتعلق بمقترحها لفرض حظر فيدرالي على المبالغة في تسّعير المواد الغذائية. وترى (إيكونومست) أن هذا الاقتراح يسّتند إلى فرضيات غير مكتملة، وأنه من غير المُرجّح أن يُمرر من خلال “الكونغرس”، غير أن ذلك لا يُعفي “هاريس” من التهمة بالتفكير السّطحي وتأثرها بجناح الحزب (الديمقراطي) التقدمي.
تكاليف الرعاية الصحية..
تتطرق المجلة البريطانية؛ أيضًا إلى مقترحات “هاريس” للحد من تكاليف الرعاية الصحية، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار الـ (أنسولين) والنفقات الطبية. وعلى الرُغم من أن هذه السياسات قد تبدو جذابة للناخبين، فإنها تحمل مخاطر اقتصادية قد تؤدي إلى نتائج عكسية مثل زيادة تكاليف التأمين.
الأقل ضررًا..
تختم (إيكونومست) تحليلها بالإشارة إلى أن سياسات “هاريس” قد تكون أقل ضررًا من تلك التي يقترحها؛ “دونالد ترامب”، خصوصًا في ما يتعلق بزيادة الرسوم الجمركية. ومع ذلك، فإنها تُعبر عن قلقها من تأثر “هاريس” ببعض السياسات المعادية للعولمة التي تروّج لها إدارة “ترامب”؛ ما يجعل شعار حملتها: “أقل سوءًا من المرشح الآخر”، غير كافٍ لتحقيق النجاح الانتخابي.
خطأ تحديد السعر..
وفي تعليقه؛ قال الزميل في مؤسسة (هوفر) بجامعة (ستانفورد)، والذي ترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد دونالد ترامب؛ “كيفن هاسيت”: “يعلم جميع خبراء الاقتصاد أن قيام الحكومة بتحديد الأسعار هو خطأ كبير، إذا بدأت الحكومة في تحديد الأسعار فإن ما يحدث حتمًا هو أن السعر يتم تحديده أقل من التكلفة الهامشية، ثم ينضب العرض”.
وقال مدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد (أميركان إنتربرايز)؛ “مايكل سترين”، والذي كان ينتقد “ترامب” وسياساته الاقتصادية: “إن الكثير سيعتمد على (تفاصيل) اقتراح هاريس بشأن التلاعب بالأسعار، لكنه لم يكن معجبًا به”.
وأضاف: “أستطيع أن أفهم جاذبية محاولة وضع سياسة تتوافق مع مواقف الناخبين بشأن هذه القضية، ولكنني أعتقد بأنه من خلال طرح شيء غير مدروس إلى هذا الحد، والذي على الأقل في حكم معظم خبراء الاقتصاد، غير جاد، فإنهم يلحقون الضرر بأنفسهم”.
ورجحت الصحيفة في تقريرها أن “هاريس” أقل قلقًا بشأن أحكام المحللين السياسيين من الناخبين في الولايات المتأرجحة، مشيرة إلى أنه خلال توقفها في ولاية “نيفادا” أثناء حملتها الانتخابية هذا الشهر، أيدت نائبة الرئيس اقتراحًا بإلغاء الضرائب على الإكراميات، وهي نعمة كبيرة للعاملين في المطاعم والفنادق. وكانت هذه سياسة مستمدة مباشرة من خطط “ترامب”.
ضغوط اقتصادية وزيادة بالعجز..
وقالت الصحيفة إن خطط “هاريس” ستفرض ضغوطًا مالية على الميزانية، حيث تُشير تقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي هيئة مراقبة مالية غير حزبية، إلى أن التدابير التي كشفت عنها الأسبوع الماضي من شأنها أن تُزيد العجز بنحو: (1.7) تريليون دولار على مدى عشر سنوات، وذلك في الأغلب لدفع تكاليف الإعفاءات الضريبية الأعلى للأطفال.
وتسّعى “هاريس” إلى تعويض هذه التكلفة من خلال رفع معدل ضريبة الشركات والضرائب الأخرى المفروضة على الشركات والأثرياء الأميركيين، وقالت لجنة الضرائب الفيدرالية إن زيادة ضريبة الشركات إلى (28) بالمئة من شأنها أن تجمع نحو تريليون دولار على مدى عقد من الزمان.
ويرى “سترين” أن المشكلة في الخطط الاقتصادية التي تطرحها “هاريس” هي أنها موجهة سياسيًا بشكلٍ خاطيء، مؤكدًا أنها لابد أن تستهدف ناخبي “نيكي هيلي”؛ إضافة إلى مجتمع الأعمال، في إشارة إلى الجمهوريين المعتدلين غير الراضين عن “ترامب”، مرجحًا أنها ستستفيد من عدم تقديم مقترحات سياسية تجعل هذه المجموعات ترفرف بعيونها.
مخاوف من التدخل الحكومي..
من جهته؛ أوضح الخبير الاقتصادي؛ الدكتور “علي الإدريسي”، في تصريحات خاصة لموقع (اقتصاد سكاي نيوز عربية)، أن الانتقادات التي وجهت لمقترحات “هاريس” الاقتصادية ترجع إلى المخاوف من أن التدخل الحكومي الكبير الذي تقترحه قد يؤدي إلى تقلبات في الأسواق وتوجيه الموارد بطريقة غير فعّالة، مما يمكن أن يُسبب تباطؤًا اقتصاديًا أو تضخّمًا في بعض القطاعات.
وقال إن استعانتها بأجندة “بايدن” الاقتصادية، يمكن أن يُنظر إليها على أنها محاولة للاستمرار في السياسات التي ركزت على دعم الطبقة الوسطى، وتعزيز البُنية التحتية، وتوسّيع شبكة الأمان الاجتماعي، موضحًا أن هذه السياسات قد تجذب الدعم من قاعدة الناخبين التي تأثرت إيجابًا خلال فترة رئاسة “بايدن”، ولكنها أيضًا تحمل معها المخاطر المرتبطة بالاعتماد الكبير على الإنفاق الحكومي.
وذكر أن خطة “هاريس” لها بعض السِمات المميزة، من بينها التركيز على العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتحسّين فرص التعليم والتدريب المهني، وتوسيع الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أنها قد تسّعى أيضًا إلى تعزيز سياسات تغير المناخ، مما قد يفتح أبوابًا جديدة للابتكار والاستثمار في القطاعات الخضراء.
عيوب خطة “هاريس”..
واستعرض الخبير الاقتصادي؛ الدكتور “علي الإدريسي”، بعض العيوب المحتملة في خطة “كامالا هاريس” الاقتصادية، ومنها:
زيادة العجز المالي: خطة “هاريس” قد تتطلب إنفاقًا حكوميًا كبيرًا لتمويل البرامج الاجتماعية والبُنية التحتية، مما قد يؤدي إلى زيادة العجز المالي والدين الوطني إذا لم تُرافقها سياسات لتعزيز الإيرادات.
تشّوهات السوق: التدخلات الحكومية الكبيرة في السوق، مثل فرض قيود على الشركات الكبرى أو تغييّر في القوانين الضريبية، قد تؤدي إلى تشّوهات في السوق، حيث يمكن أن تقلل من الكفاءة الاقتصادية وتؤدي إلى تحولات غير مرغوبة في توزيع الموارد.
الضغوط التضخمية: إذا كانت خطة “هاريس” تتضمن زيادات كبيرة في الإنفاق الحكومي دون توازن مع زيادة الإنتاجية، فقد تؤدي إلى ارتفاع الطلب بما يفوق العرض المتاح، مما يخلق ضغوطًا تضخمية تؤثر على أسعار السلع والخدمات.
التأثير على الاستثمارات: السياسات الضريبية المقترحة لزيادة الضرائب على الشركات والأثرياء قد تثُّني بعض المستثمرين عن الاستثمار في الاقتصاد الأميركي، مما قد يؤدي إلى تراجع في النمو الاقتصادي وفرص العمل.
وأكد أنه على الرُغم من أن رؤية “هاريس” الاقتصادية تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية وتحسّينات في الاقتصاد، إلا أن هذه العيوب المحتملة تُشير إلى أن هناك تحديات كبيرة قد تواجهها في تحقيق أهدافها بنجاح.
أحلام تقليدية..
فيما أشار كبير الاقتصاديين في شركة (ACY) المالية في “أستراليا”؛ الدكتور “نضال الشعار”، في تصريحات خاصة لموقع (اقتصاد سكاي نيوز عربية)، إلى أن خطة “هاريس” الاقتصادية عبارة عن تمنيات وأحلام بها شيء من المنطق والتقليدية، موضحًا أن أغلبها برامج تم الاعتياد عليها فيما يخص الحملات الاقتصادية لمن يود أن يرشح نفسه لرئاسة “الولايات المتحدة الأميركية”.
وقال إنه من الملاحظ فيما يخص خطة “هاريس” الاقتصادية؛ التي تم طرحها أخيرًا، تثبُّيت الأسعار ومنع المنتجين من رفعها حال ارتفاع الطلب أو انخفاض العرض، وهو عبارة عن تعطيل لآلية العرض والطلب التي هي أساس الاقتصاد الأميركي والاقتصاد الرأسمالي بشكل عام.
وأكد أنه لا يمكن تعطيل عملية التوازن بين آلية العرض والطلب، مشيرًا إلى أن “هاريس” ارتكبت خطأ كبيرًا هي والاقتصاديين من حولها، فكان يمكن معالجة الإشكالية وتداركها بطريقة أخرى عبر تحديد هوامش ومخالفات أو مراقبة الأسواق، لكن أن تقوم السياسة التسّعيرية على مبدأ تثبُّيت الأسعار هو أمر خارج المنطق الاقتصادي.
ورأى أن ما جاء في موضوع الإسكان وتوفير السكن للأميركيين هو تمنّيات ليست فقط مختصة بـ”كامالا هاريس”، بينما كل الرؤساء والمرشحين للرئاسة الأميركية يكون جزء من حملاتهم الانتخابية موضوع السكن وتأمينه بشكلٍ خاص للأفراد متوسطي ومتدني الدخل، وهو أمر عام لا يُشكل عثرة للخطة الاقتصادية التي قدمتها “هاريس”.
وأضاف أن خطة “هاريس” تتسم بالزحام في التمنيات والأهداف بسبب سعيها لإبراز أنها تحاول تصحيح وترتيب كل شيء، وهو ما لا يستطيع أن يقوم به الرئيس الأميركي في فترة أربعة سنوات فقط ومستحيل، لكن له صدى شّعبوي.
