وكالات- كتابات:
تحولت أزمة رئاسة البرلمان في “العراق”، إلى عملية معُّقدة نتيجة كثرة الحلول والمقترحات، وتنوع التوجهات وتقلب التحالفات والاصطفافات بشكلٍ متسارع، لكن الحصيلة النهائية الآن، تُشير إلى أن ما كان يوم الأمس طرفًا، أصبح حل وسط، متمثلاً بالمرشح؛ “محمود المشهداني”.
“المشهداني”؛ كان في السابق مرشح (العزم)، قبل أن ينشق ليُشكل كتلة (الصدارة)، ليُصبح فيما بعد مرشح (تقدم)، وبين هذين الانتقالين، وعودة تحالف (العزم) و(السيّادة) مؤخرًا إلى دعم “المشهداني” من جديد، لكن بالرُغم من اتفاق (العزم) و(السيّادة) على المرشح الذي كان من المفترض أنه متبّنى من قبل (تقدم)، إلا أن المشكلة لم تُحل، بينما من المفترض أن تقرأ هذه الخارطة بأنه اتفاق جماعي للكتل السُّنية على اسم واحد.
غير أن (تقدم)؛ ومعه عدد من الكتل السُّنية الأخرى، يذهبون تجاه إضافة ودعم مرشح “جديد”، وهو ما يتطلب فتح باب الترشيح، بالمقابل، يقف الخيار المضاد لهذا الخيار المتمثل بالمرشح؛ “سالم العيساوي”، وبين هذين الخيارين يبدو أن “المشهداني” أصبح هو الحل الوسط.
وتُشير معلومات محللين سياسيين، إلى أن كتلاً سُّنية وكُردية وبعض أطراف (الإطار التنسّيقي) اتفقت على التصويت؛ لـ”محمود المشهداني”، كحل وسط، للابتعاد عن خرق الدستور وقرار “المحكمة الاتحادية” بعدم إضافة مرشحين جدد.
وفي ذات السيّاق؛ أكد النائب “حسين مؤنس”، توجه: (20) نائبًا للاستقلال عن قرار كتلهم السياسية، والاستقلال برأيهم والتصّويت لمرشح معين لـ”مجلس النواب” بغض النظر عن رأي كتلهم السياسية.
وتُشير المعلومات إلى أن معظم (الإطار التنسّيقي) ذهب الآن نحو دعم تحالف “الـ (55) نائبًا”، وعلى رأسهم كتلة (تقدم)، فيما يوجد العديد من النواب مصُّطفين مع “السوداني” ويُفضلون “سالم العيساوي”؛ رئيسًا للبرلمان.
