وكالات- كتابات:
تُجري “قطر للطاقة” محادثات مع “مؤسسة البترول” الكويتية لتزويدها بإمدادات جديدة طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المُّسال للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة بـ”الكويت”، بحسّب ما نقلت وكالة (رويترز) عن مصادر.
وقالت أربعة مصادر إن الاتفاق من شأنه تزويد “الكويت” بثلاثة ملايين طن سنويًا من الوقود المنقول بحرًا على مدى (15 عامًا) من مشروع “حقل الشمال”، الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في 2026.
و”الكويت”؛ عضو في “منظمة البلدان المصدرة للبترول”؛ (أوبك)، ومنُتج رئيس لـ”النفط” وتعمل على تعزيز اعتمادها على الغاز المستورد لتلبية الطلب على الطاقة، وخصوصًا في الصيف مع الارتفاع الشديد في استهلاك الطاقة من أنظمة تكييف الهواء، لكنها تُركز أيضًا على زيادة إنتاج الغاز ضمن استراتيجيتها للنمو 2040.
وواجهت “الكويت”؛ هذا الأسبوع، موجة ثانية من انقطاعات التيار الكهربائي التي تمضي وفق مواعيد محددة بسبب خلل في إمدادات الغاز، على الرُغم من أن المسؤولين أشاروا إلى أنه لن يحدث انقطاعات أخرى بعد الموجة الأولى في حزيران/يونيو. وعادة ما تتجاوز درجات الحرارة في الصيف مستوى (50) درجة مئوية، مما يزيد من استخدام تكييف الهواء والطلب على الطاقة.
وقال أحد المصادر؛ لـ (رويترز)، إن من المتوقع إعلان الاتفاق في الربع الرابع من العام الحالي.
وقال مصدر في “مؤسسة البترول” الكويتية؛ إن العمل لا يزال جاريًا إزاء ترتيبات هذا الاتفاق.
وتُخطط “قطر”، إحدى أكبر الدول المصدرة لـ”الغاز الطبيعي المُّسال” في العالم، لتوسيّع إنتاج “الغاز الطبيعي المُّسال” بنسبة: (85) بالمئة من حقل الشمال الذي يُنتج حاليًا: (77) مليون طن سنويًا إلى: (142) مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، من: (126) مليون طن سنويًا، كما كان متوقعًا في السابق.
وفي عام 2020، وقّعت “الكويت” اتفاقًا لمدة (15 عامًا) مع “قطر” لتوريد ثلاثة ملايين طن سنويًا من “الغاز الطبيعي المُّسال”. وتعني الصفقة الجديدة من مشروع توسعة “حقل الشمال” أن الإمدادات القطرية إلى “الكويت” ستبلغ: ستة ملايين طن سنويًا في وقتٍ لاحق من هذا العقد.
