ليس بهدف التقييم او الحكم النهائي وإنما من حيث المبدأ ،فان قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتمادالامتحانات التقويمية في الجامعات الأهلية والحكومية تعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ، فرغم ما يطرحبشأنها من ملاحظات ولتفاصيل فان لها العديد من المزايا والفوائد التي يمكن إن تنعكس مردوداتها على الطالبوالقسم العلمي والكلية والجامعة ولسمعة التعليم العالميفي العراق ، فمن خلال هذه الاختبارات يمكن إزالة العديد منالظنون والشكوك حول أهلية الطلبة في الحصول علىالشهادة الجامعية ، وحسنا فعلت التعليم في التوسع بهذهالاختبارات لتشمل دروس وتخصصات تتصاعد عاما بعدعام بعد أن كانت محصورة في الدراسات الطبية فحسب ،فمن وجهة نظر الكثير إن كل التخصصات مهمة وتحتاجللتأكد والتقويم لان المجتمع لا يحتاج إلى طبيب تخرجباستحقاق فحسب ، وإنما يحتاج إلى مهندس ومحاميومهندس ومحاسب وفنان وغيرهم لممارسة اختصاصاتهمفي الحياة بشكل يطمأن الجميع بان ما حصلوا عليه منشهادات هو عن جدارة واستحقاق .
وسوف لا نسهب في هذه السطور وما فيها من عباراتلعرض تفاصيل عن تلك الامتحانات ( الاختبارات ) ، فالهدفهي االدعوة بإنصاف شريحة من الطلبة ممن لم يوفقوا فياجتيازها بنجاح خلال الدور الثاني من العام الدراسيالحالي 2023 / 2024 ، فللمرة الأولى في تاريخ امتحاناتجامعات التعليم الجامعي في العراق ، أصدرت دائرةالدراسات والتخطيط بوزارة التعليم العالي والبحث العلميأعمامها بالعدد ت .م .3 /4825 في 12 / 5 / 2024 ، والذيتضمن تغيير موعد امتحانات طلبة الجامعات للدور الثانيللسنة الدراسية 2023/ 2024 ليكون ابتداءا من 25 / 6 / 2024 ولغاية 11/ 7 / 2024 ، وشمول طلبة الجامعات الحكوميةوالأهلية للدراستين ( الصباحي ، المسائي ) بهذا الموعدوللمراحل كافة ، بعد أن كان الموعد المعتاد لامتحانات الدورالثاني بعد 1 / 9 في الأعوام الدراسية السابقة ، وكما جاءفي الأعمام فان الهدف من تقديم امتحانات الدور الثاني ( لضمان إعلان النتائج قبل بدء العام الدراسي القادم والذيسيكون في 8/ 9 / 2024 ) ، وقد وجد البعض إن تحقيق هدفالوزارة في التبكير بالعام الدراسي القادم قد الحق الضررببعض الطلبة ممن عليهم أداء امتحانات الدور الثاني ،وبالأخص الطلبة المشمولين بالامتحانات التقويمية حيثيعتمد على تلك الامتحانات في تقرير نجاح الطلبة بمعزلعن الامتحان العملي والسعي السنوي ، ونظرا لعدم كفايةالوقت بعد نهاية امتحانات الدور الأول وظهور نتائجهاونتائج الاعتراضات فأنهم يجدون إن الوقت لم يكن كافيا لأجل التحضير العلمي والاستعداد النفسي لامتحاناتالدور الثاني وبعضهم يؤكد بان المدة كانت واحدة منأسباب الرسوب ، اخذين بعين الاعتبار أنها امتحاناتموحدة للجميع و من خارج كلياتهم في الأسئلة والتصحيح.
ولان لوزارة التعليم العالي توجهات أبوية وتربوية إلىجانب توجهاتها العلمية فقد استدركت ما وقع به الطلبة منحرج ممن لم يجتازوا هذه الامتحانات بنجاح ، إذ وجهمعالي وزير التعليم بتخويل الجامعات بمعالجة الحالاتالحرجة للطلبة في المراحل المنتهية كما قرر إعفاء الطلبةالذين لم يصلوا إلى عتبة النجاح في مواد الامتحانالتقويمي للعام الدراسي 2023 / 2024 حصرا من الأجور فيالدراسات الصباحية والمسائية والموازي في كافةالتخصصات في الجامعات الحكومية والأهلية بنسبة100% للعام الدراسي 2024 / 2025 ، وإذ يقدر الطلبةوعوائلهم هذه الرعاية الكريمة ، فإنهم يلتمسون من معاليه منحهم فرصة جديدة بدور ثالث لمن رسبوا بالامتحان التقويمي إلى جانب احتساب درجة ( العملي ) ضمن الامتحان التقويمي ، وهم يأملون الاستجابة لطلباتهم بعدأن تم تأجيل بداية العام الدراسي 2024 / 2025 إلى الموعدالجديد في 16 / 9 / 2024 بموجب أعمام دائرة الدراساتوالتخطيط بالعدد 8150 في 19 / 8 / 2024 ، حيث يتوفرالوقت لذلك وهم سوف لا يشكلون عبئا كبيرا على الجهاتالمعنية بالامتحانات التقويمية لان تخصصاتها محدودة وانأعداد الطلبة الذين سيشملون بذلك بعدد محدود ، ويمكن أنتنجز امتحاناتهم وظهور نتائجهم بأيام ، وقد يسال البعضكيف ستبلغ الجامعات والطلبة بهذه الامتحانات ، ولهمنقول إنها يمكن أن تتم بنفس الكيفية التي تم بها تأجيلموعد الدراسي الجديد والقضية ليس فيها تعقيد ، وهم فيالأول والأخير من أبناء العراق ولديهم الأمل في تجاوزالامتحان والعبور للمرحلة التالية بدلا من بقائهم راسبون ،فالرسوب عبئا عليهم وعلى عوائلهم وعلى المؤسساتالجامعية ، وهذا الرجاء نقوم بترويجه لأنهم يملكون العذر ( المقبول) حيث أدوا امتحانات الدور الثاني في موعد غيرمعتاد ويجدون انه لم يكن كافيا لإعادة الاستعداد وولوجالنجاح ، و منحهم فرصة جديدة في دور ثالث لها مبررات ومن باب الاستثناء لهذا العام ، لان مواعيد امتحانات الدورالأول والثاني للعام الدراسي القادم وما سيليه ستكونمعلومة ومعروفة من بداية العام الدراسي ، إنها مناشدةورجاء نعتقد بانها لا يمكن لها أن تمس الرصانة العلميةللتعليم التي تحرص الوزارة لبلوغها والعمل بها كالتزام .
