لا أريد ان استبق الاحداث ولكنني اعتبرها قراءة للأحداث السياسية في العراق وديالى لكوني من المهتمين بالشأن السياسي . فبعد ان شكل حكومة المحلية في محافظة ديالى بقيادة الحميري والحمداني بعد انتخابات مجلس المحافظة في نيسان 2013 بعد ان أتفق الطرفان على التوفيق في بغداد وديالى لكون محافظ بغداد من التيار الصدري ورئيس المجلس من كتلة متحدون وكان نصيب ديالى هوه العكس حيث اصبح محافظ ديالى عن كتلة متحدون ورئيس المجلس من التيار الصدري وبعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم شرعية حكومة ديالى المحلية قرار بعض اعضاء كتلة متحدون الأنشقاق عن الكتلة والتحالف مع البقية من ائتلاف دولة القانون وكتلة المواطن وتشكيل حكومة محلية بصيغة اخرى وبعد الانتخابات مجلس النواب في نيسان المنصرم وبعد النتائج التي تشير الى تحالفات مع متحدون والمواطن والصدرين واذا ابعد ائتلاف القانون عن المشهد السياسي في تشكيل الحكومة المركزية سوف يذهب المؤتلفون الجدد الى تغيير مجلس محافظة ديالى لكونه يعتبرونه قد سرق منهم وهذا توقع لا اكثر قابل للتغيير وفي حالة تمكن دولة القانون من تشكيل حكومة محاصصة جديدة الذي يحق لهم أن يسموها حكومة اغلبيه وانا لا اعتقد أنه يوجد شيء اسمه حكومة اغلبيه وفق مفهوم النظم السياسية لكونها محاصصة في ثوب جديد يفتعل لتغطية الفشل السابق..