المنتدى العمالي الثقافي ينظم ندوة حوارية بعنوان (تعديل قانون الاحوال الشخصبة تفكيك النسيج الاجتماعي)……. عامر عبود الشيخ علي

تحت شعار لا لتعديل قانون الاحوال الشخصية، استضاف المنتدى العمالي الثقافي في قاعة الشهيد ابو فرات، صباح يوم الجمعة 16 اب بمقر المحلية العمالية للحزب الشيوعي العراقي، عضو اللجنة المركزية للحزب الرفيقة بشرى جعفر ابو العيس لتقديم ندوة حوارية بعنوان ( تعديل قانون الاحوال الشخصية تفكيك للنسيج الاجتماعي) وادارة الندوة الرفيقة تضامن عبد المحسن بحضور رفاق المحلية وعدد من صديقات واصدقاء الحزب.

وخلال الجلسة سلطت ابو العيس الضوء على مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية والتي تصر بعض الكتل على اقراره رغم الرفض الواسع لهذا القانون.

مبينة “اخطر مكون للمجتمع هي الاسرة، والعمل على خلق بذرة لتقسيم هذا البناء المجتمعي على اساس مذهبي،  والخوف من التتابع الزمني لهذا التقسيم، سيذهب الى تقسيم المجتمع الى اثني وقومي، وبالتالي كل ما ناضال من اجله التيار المدني ما بعد 2003 لترسيخ الهوية الوطنية واعتمادها كأساس للعراقيين واعتمادها على المواد الدستورية سيصبح في خطر،  واليوم نواجه ازمة كبيرة لان التعديل المطروح فيه كثير من المحاور السياسية والاجتماعية والفقهية وتجاوز وتعارض مع اكثر من خمسة عشر مادة دستورية وفيه ايضا بعد قانوني وما يبررون له لتعديل هذا قانون على انه مدني لا يمثل المذاهب في الدين الاسلامي، ولهذا علينا ان نتسلح بالقدر الذي يمكننا من مواجهة هذا التعديل وبالتركيز على المواد الدستورية لان الدستور الضمانة الوحيدة لانهاء هذا الجدل والنقاش العقيم بين المذاهب والفقه وخاصة ان الاعلام بدأ يسلط الضوء وكأن الصراع ديني مدني، وان المعترضون على تعديل القانون هم لا دينيين وباتجاه علمنة الدولة او فرض ايديولوجيا معينة.

مستعرضة المراحل التاريخية للدولة العراقيةابتداءا من عرض القانون الجعفري منذ الدولة العباسية وصولا الى الدولة العثمانية وصدور مجلة الاحكام العدلية، وهي التي نظمت الاحوال الشخصية التي كانت تسمى الاحكام العدلية لتنظم كل الاحوال الشخصية وغير الشخصية على اسس فقهية تتوافق مع مجموعة من القوانين التي اخذت في حينها من اوربا، مضيفة “وبتشكيل الدولة العراقية اثناء الاستعمار البريطاني نلاحظ الذهاب الى موضوعة تقسيم الاحوال الشخصية على اساس المذهب الجعفري والحنفي، وعمل الاستعمار البريطاني الى الغاء المصطلح الجعفري واظهار مصطلح الشيعة والسنة، واول مصطلح ظهر باسم الاحوال الشخصية من قبل احد الباحثين واسمه محمد قدري باشا وكتابه الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية، في مطلع القرن التاسع عشر والاستمرار به لغاية مطلع ثورة 14 تموز عام 1958 ، وبدأت بوضع اسس مجتمعية جديدة ومن ضمنها قانون الاحوال الشخصية والذي يحمي كل المواطنين العراقيين، وهو ليس قانون مدني صرف اذ يعتمد ايضا على الفقه الاسلامي ويشمل على 91 مادة تغطي كل الاحوال الشخصية منذ الولادة وحتى الوفاة، وفي زمن البعث اضيفت له بعض المواد ليصبح 97 مادة مع التعديلات، اما اليوم فاذا اقرت هذه التعديلات التي طرحها احد النواب وقرأت  قراءة اولى ستحرم حقوق شريحة كبيرة جدا من المجتمع.

مشيرة الى “ان الهدف من فرض وطرح هذا التعديل بهذا الوقت غايته سياسية، يهدف الى فرض وهيمنة الكتلة الاكبر في البرلمان وخدمة جمهورهم، وهذا يعيدنا الى موضوع الصراعات بين الكتل السياسية والقوانين التي يريدون تشريعها، وكأن قانون العفو العام يخص طائفة واحدة دون الطوائف الاديان الاخرى في البلاد، وقانون العفو والتعديل لقانون الاحوال الشخصية تتبناه الكتلة الشيعية.

مؤكدة على “نحن كتيار مدني ننهاض نظام المحاصصة الطائفي السياسي واليوم ظهرت فيها كل تداعيات هذا النظام، وظهرت في اخطر منطقة وهو قانون الاحوال الشخصية لعلاقته في المجتمع وحياة المواطنين.

وبعد ذلك بينت اسباب تصديق العقود ومن ضمنها عقد الزواج واهميته لحقوق المواطن، وخطورة التصديق لعقد الزواج خارج المحاكم والذي جاء في مسودة التعديل لقضم حقوق المرأة المترتبة بهذا العقد، وتتحول مهمة القاضي الى كاتب عدل عليه التوقيع فقط لان العقد مصدق من قبل المأذون (لرغبة ارادوية ان يكون بديل عن المحكمة) في تعديل القانون وبهذا تفرغ المحاكم من محتواها ولا يد للقضاة بالتصرف.

ومن جانب اخر بينت الرفيقة بشرى المواد الدستورية التي تتعارض مع القانون 188 النافذ بالتفصيل وهي المادة الثانية فقرة ب ،ج لا يجوز تشريع قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور. والمادة الحادية عشرة العراقيون متساوون امام القانون. والمادة الخامسة سيادة القانون. المادة تسعة وعشرون اولا أ الاسرة اساس المجتمع تتكفل الدولة بحمايتها.المادة عشرون للمواطنيين رجالا ونساءا حق المشاركة في الامور العامة.المادة السابعة عشر لكل فرد الحق والخصوصية الشخصية بما لا تتنافا مع حقوق الاخرين والاداب العامة.المادة الثالثة عشرة يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما بالحالات كافة دون استثناء ولا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا كل نص يعد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني اخر يتعارض مع المواد الدستورية.

وتحدثت ابو العيس عن الحضانة والنفقة وزواج القاصرات في هذا التعديل، وخطورته والبعد الاجتماعي في تفكيك المجتمع والاسرة العراقية التي هي النواة الاساسية، وتاثيرها على الاطفال والنساء بصورة خاصة. مستدركة ان “محاولات طرح هذا التعديل او الغاء القانون 188 ليس بالجديد فهناك محاولات عديدة بدأت منذ عام 2004 محاولة فرض وتشريع القانون الجعفري  وعام 2014 وعام 2017 و 2021 ووصولا الى الى عام 2024 تعديل قانون الاحوال الشخصية والجدير بالذكر ان كل المحاولات التي سعت اليها كتل المحاصصة لالغاء او تعديل القانون النافذ جوبهت بالرفض من خلال الاحتجاجات والتظاهرات للقوى الشعبية والمدنية.

مبينة الاسباب الحقيقية لمحاولة تعديل القانون في ظل ظرف سياسي محاصصاتي طائفي، وتردي الاوضاع الاقتصادية في زيادة نسب الفقر وازمة السكن والبطالة وزواج القاصرات، والتي بدورها تؤدي الى زيادة نسب الطلاق، هو فعل سياسي طائفي يعمل على ترسيخ الطاثفية والهيمنة والاخلال بعلوية الدستور وكل ذلك يذهب بنا الى الدولة اللا مدنية.

واخيرا  كانت هناك اسئلة اجابت عنها المحاضرة ومداخلات من قبل الحضور اغنت الموضوع.

وفي الختام هنأ اعضاء المنتدى العمالي الثقافي الرفيقة بشرى جعفر ابو العيس، بمناسبة احالتها الى التقاعد وما قدمته خلال عمرها الوظيفي في وزارة الثقافة من جهد وتفاني، لخدمة الحركة الثقافية والفن الملتزم.