وكالات- كتابات:
ظهر زعيم ائتلاف (دولة القانون)؛ “نوري المالكي”، اليوم الخميس، في كلمة متلفزة تحدث فيها على ما يبدو عن الانتخابات التشّريعية المبكرة في “العراق”، محذرًا في الوقت ذاته مما أسماها عملية بيع وشراء الأصوات والمقاعد والذمم في حال إجراء تلك الانتخابات.
وقال “المالكي”؛ في كلمته، إن: “الانتخابات هي الأساس الذي تسّتند عليه العملية السياسية بكل تفاصيلها والانتخابات حق للشعب وواجب لهم في نفس الوقت”.
وأضاف أن: “الأُمّة هي المسؤولة عن إدارة شؤونها، والانتخابات هي الوسيلة والآلية التي تُمارس الأمة من خلالها دورها وتُفرز من هم يستحقون أن يكونوا ممثلين لها”.
وتابع “المالكي”: “لذلك الانتخابات في عمقها يجب أن تكون كاشفة لإرادة الناس لأن الحكمة تقتضي أن من خلالها يصل الذين يُمثلون الشعب”، مسّتدركًا بالقول: “لكن إذا ما تذهب في عملية شراء وبيع المقاعد وما جرى في الانتخابات السابقة، وإذا سادت لغة المال وشراء الذمم والعملية الإعلامية المشوشة فقطعًا ستعطينا نتائج غير مناسبة”.
وتطرق “المالكي” في جانب من كلمته أيضًا إلى قضية تعديل “قانون الأحوال الشخصية”، قائلاً إنها: “ليست من القضايا التي تتزاحم فيها الآراء والأهواء، وإنما هي قضية قانونية ودستورية تُناقش بهدوء وحكمة وألا يكون مخالفًا للالتزامات الشرعية، وإذا ما أخطأنا فيه فنكون قد زرعنا بؤرة متفجرة داخل المجتمع”.
وأثار تعديل “قانون الأحوال الشخصية” جدالاً واسعًا داخل أوساط المجتمع العراقي؛ بين معارضٍ ومؤيد له، لتقرر الحكومة العراقية مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر “المجلس الأعلى لشؤون المرأة”.
ويقول المعارضون إن تعديل القانون يُجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في “العراق” مرجعًا للأحكام بدلاً من القوانين السّارية.
