والعدالة تتحقق في الشريعة الاسلامية والشريعة الاسلامية تكون فعالة عندما تكون الحكومة اسلامية ، وهنا اختلف فقهاؤنا عن شرعية الحكومة الاسلامية وبالاصح عن شرعية ولاية الفقيه من عدمه .

ولان الحكومات الاسلامية بكاملها باستثناء الحكومة الايرانية تدعي انها اسلامية الا ان دساتيرها خليط من القوانين الوضعية الظالمة والاسلامية الشرعية اضافة الى مزاجية القضاء والتنفيذ ، وعندما تكون الحكومة بالاسم اسلامية ماهو دور الفقهاء في حفظ الشريعة الاسلامية وامكانية تحقيق العدالة للمسلمين ؟

هذا الخلاف يقودنا الى راين راي يقول ابتعاد المرجعية عن السياسة وراي يقول اقتحام المرجعية للسياسة ، ومن حوادث التاريخ التي احدثت مظاهرات وتجاذبات وحتى قتل هي ظاهرة المشروطة والمستبدة .

بداية يعني المشروطة هم اتباع وضع دستور ويكون هنالك مجلس من الفقهاء لمراقبة بنوده ان كانت بخلاف الحكم الشرعي أي دستور مشروط ، يقابله من يرفض ذلك باعتبار ان الحاكم لا ياخذ شرعيته في زمن الغيبة ، والغريب في الامر ان رافضي المشروطة تم تسميتهم من قبل المشروطة بالمستبدة ، وهذا الامر فيه تجني على العلماء ، فالسيد عبد الله البهبهاني والسيد محمد الطباطبائي والشيخ محمد كاظم الخراساني والشيخ محمد حسين النائيني والشيخ فضل الله النوري والسيد كاظم اليزدي كلهم اعلام مجتهدون وهذا يعني لكل عالم له الحق في الراي ، ولكن للاسف كيف تعامل بعضهم مع البعض ؟

ففي الوقت الذي تم تكفير من يؤمن بوضع دستور في ايران واعتباره ضد الاسلام ، اصدر اصحاب المشروطة بيانا بان من يؤمن بالدستور هو من انصار الحجة ، لان الشيخ فضل الله النوري رفض وضع مجلس شورى للاشراف على الدستور تم حكمه من قبل ابراهيم الزنجاني بالاعدام وبالفعل نفذ به الحكم ، ولان السيد عبد الله البهبهاني يؤمن بالدستور مع مجلس الشورى بخلاف ما يقوله العلماني سيد حسن قطب زاده تم اغتياله في بيته ، ولان السيد كاظم اليزدي لايتفق والمشروطة فقد قيل انه تاثر براي ابو القاسم الشيرواني فنصل روسيا الفخري في النجف حتى انه أي السيد اليزدي لم يحضر مجالس الفاتحة على روح السيد الشيرازي بسبب فتوته بحرمة التنباك ، وهذا الكلام غاية في الغرابة ، نعم لم يحضر ولكن من يثبت بسبب تدخل السيد الشيرازي بالسياسة ؟

من جهة اخرى اعتمد الشيخ النائيني مصطلحين الاستبداد السياسي والاستبداد الديني واستشهد بحديث هو وصفه للعالم الذي لا يصون دينه ويعمل بهواه يقول عنهم الامام الصادق عليه السلام ” هؤلاء اضر على شيعتنا من جيش يزيد على الامام الحسين عليه السلام”

طبعنا لا ننكر هنالك استبداد سياسي وديني ولكن من هو الذي يشخصهم ؟ في حكاية انه شوهد السيد عبد الله البهبهاني يدخن النركيلة فقيل له ان السيد الشيرازي حرمها فقال انه مجتهد وله رايه وانا مجتهد ولي راي ، في نفس الوقت عندما حوكم الشيخ فضل الله النوري عن رايه بالمشروطة قال هم مجتهدون وانا مجتهد .

النتيجة هذه التنافرات ولدت ساحة من النزاعات لا يمكن الحكم لاحدهم فكلهم علماء ولهم رايهم ولكن النقطة المهمة التي اشار لها الشيخ النائيني هي توعية الشعب حتى يستطيع ان يحكم ، وهنا انا اريد العدالة فان تمكن مجتهد من ان يحققها لي بالمشروطة فلماذا ارفضها ؟ او حققها بثورة اسلامية واستلم الحكم فلماذا ارفضها ؟.

وللعلم بالاضافة الى اسلامية دستور ايران فانهم ايضا وضعوا مجلس لصيانة الدستور لمتابعة المستجد من الامور وحتى تغيير بعض الاحكام مع متغيرات الواقع ضمن القران والسنة .

الدستور مع اللجنة ان عملت بحرية فانها خطوة سليمة ومن يعمل من غير دستور فهذا هو المستبد الحقيقي

سال ناعيم غيلادي بن غوريون الصهيوني عن سبب عدم وجود دستور في الكيان الصهيوني مع انها ديمقراطية وفيها برلمان يقول ناعيم : فاجابني اسمع يافتى ( كان عمري 24 سنة حينها) اذا وضعنا دستورا سيتعين علينا ان نحدد حدود الارض المحتلة وهذه ليست حدودنا يا عزيزي ، ثم سالته اين هي حدودنا ؟ فاجاب : حينما حل ساهال تكون الحدود ( ساهال هي قوات الاحتلال) ( فضائح بن غوريون ص 45 ناعيم غيلادي )

وفي نفس الوقت مرفوض قانون ادارة الدولة الملغوم الذي وضعه بريمر وبالرغم من اصرار السيد السيستاني على كتابة الدستور وجنب العراق بعض المشاكل الا ان من قام بذلك لم يكن موفقا وقد اثار الاشكال ويكفي ان فيه اكثر من سبعين فقرة بقيت معلقة على ان يشرع لها قانون لاحقا وتشريع القانون يخضع لمزايدات في الكافتريا .