وكالات- كتابات:

خفضت وكالة (فيتش) التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل” من: (A+) إلى: (A)، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في “غزة”.

وأبقت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني؛ على نظرتها المستقبلية للتصّنيف عند مستوى سّلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.

وقتلت حرب “الإبادة” الإسرائيلية على “غزة” الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية. واندلعت أحدث حرب في القطاع الفلسطيني بعد هجوم شنّته حركة (حماس) على مستوطنات “غلاف غزة” المحتلة في السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023.

وقالت وكالة (فيتش) في بيان: “نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025؛ وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى”.

لكن وزير المالية الإسرائيلي؛ “بتسلئيل سموتريتش”، كتب على (إكس) قائلاً: “خفض التصنيف في أعقاب اندلاع الحرب والمخاطر الجيوسياسية الناتجة عنها أمر طبيعي”.

وتصاعدت المخاوف من أن يتحول الصراع في “غزة” إلى حرب أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط بعد اغتيال “إسماعيل هنية”؛ رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، في “إيران”، ومقتل القائد العسكري البارز في جماعة (حزب الله)؛ “فؤاد شكر”، في “بيروت”.

وهبط “الشيكل” بما يصل إلى: (1.7) بالمئة مقابل الدولار؛ أمس الإثنين، وأغلقت الأسهم منخفضة بأكثر من واحد بالمئة في “تل أبيب” في ظل قلق المستثمرين من هجوم محتمل على “إسرائيل”.

وقالت (فيتش) إن التوترات المتزايدة بين “إسرائيل” و”إيران” وحلفائها قد تعني إنفاقًا عسكريًا إضافيًا كبيرًا؛ وتدمير البُنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكلٍ دائم بنحو: (1.5) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.

وذكرت (فيتش) أن: “المالية العامة تضررت ونتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة: (7.8) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وأن يظل الدين أعلى من: (70) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط”.

وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025؛ إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.