وكالات- كتابات:
أنهت “لجنة الصحة والبيئة” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، مناقشات “قانون الحد من تأثير أضرار التبوغ”، فيما بيّنت أن فقرات القانون ستُحظر التدخين بجميع دوائر الدولة.
وقال رئيس اللجنة؛ النائب “ماجد شنكالي”، إنه: “لم يبق لقانون الحد من تأثير أضرار التبوغ؛ سوى بناء الصياغة النهائية، وقد أكملت اللجنة كافة المناقشات الخاصة به”، مضيفًا؛ أن: “اللجنة تُعد لقاءات خاصة مع أصحاب الشأن لكي يظهر القانون بشكل متكامل”.
وذكر أن: “القانون لن يذهب إلى منع التدخين؛ وإنما سنعمل على تقنينه وبشكلٍ يمنع بيع السجائر والتبوغ والأركيلة والشيشة لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر”، مشيرًا إلى أن: “فقرات القانون ستحظر التدخين بجميع دوائر الدولة”.
ويقتل التدخين في “العراق”؛ شخصًا كل (10) دقائق، وفقًا لآخر إحصائية كشفت عنها “وزارة الصحة”، مُشددة على ضرورة محاربة الظاهرة وتحجيمها في ظل دخول أنواع سجائر وتبغ إلى البلاد غير خاضعة للرقابة والفحوصات المخبرية بشكل صحيح، وهو ما يؤثر في الصحة العامة.
وأعلنت “وزارة الصحة”، في 31 آيار/مايو الماضي، أن العراقيين ينُفقون: (06) مليارات دينار يوميًا على التدخين، فيما توقعت تسجيل حالة وفاة كل (10) دقائق بسبب التدخين في البلاد.
ويُعاني (40-50) بالمئة من العراقيين من التدخين السلبي؛ بسبب تعرضهم غير المباشر لدخان التبغ، فيما يُدخن (20) بالمئة من العراقيين الذين بلغوا سِن الـ (18عامًا) أو أكثر التبغ بأنواعه المختلفة، بحسّب مختصين.
وكان “البرلمان العراقي” قد أقر في عام 2012؛ قانونًا يمنع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، وتضمن عقوبات وغرامات تفرض على المخالفين، إلا أن القانون لم يجد طريقه إلى التنفيذ حتى الآن.
وتواجه “وزارة الصحة” العراقية انتقادات واسعة لعدم قدرتها الفعلية على تطبيق القانون، خصوصًا في داخل المؤسسات والنوادي والاستراحات ووسائل النقل في عموم البلاد، وهو ما سبّب أمراضًا كثيرة.
