وكالات- كتابات:
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي؛ شروطًا قالوا إنها من ضمن تعديل “قانون الأحوال الشخصية”.
وذكر الناشطون في مواقع وصفحات عدة، إن: “تعديل قانون الأحوال الشخصية يتضمن شروطًا بجانب المرأة”.
وأضافوا أن: “هذه الشروط هي؛ أن من حق المرأة إقامة دعوى على الزوج تطلب فيه بالمؤخر حتى وإن كانا يعيشان في نفس المنزل، كما أن من حق المرأة أن تطلب بأجرة إرضاع الأبن، ومن حق المرأة أيضًا أن تطالب بخادمة؛ وأن لا تقوم بأي عمل في المنزل”.
مواطنون يتسائلون: “هل ان هذه الشروط صحيح في قانون الأحوال الشخصية، أم مجرد تخميّنات ؟”.
وما تزال موجة الغضب الواسعة تجتاح الشارع العراقي إثر التعديلات المقترحة على “قانون الأحوال الشخصية”؛ في “العراق”.
وناقش رئيس “مجلس القضاء الأعلى”؛ القاضي “فائق زيدان”، يوم الأربعاء، الملاحظات المتعلقة بالمشروع بعد انتهاء “مجلس النواب” من القراءة الأولية له، حيث استقبل مجموعة من النساء من أعضاء “مجلس النواب” و”شبكة النساء العراقيات”، حيث ناقشوا الملاحظات المتعلقة بتعديل القانون.
ويمنح القانون الحق للمواطنين في اختيار اللجوء إلى إحدى ما يُطلق عليهم مدونتّين؛ (واحدة شيعية وأخرى سُّنية)، في تنظيم أحوالهم الشخصية، ويُعد المدّونات، التي تُمثل ضوابط وأحكام شرعية، المجلسين السنّي والشيعي ويتم تقديمها إلى البرلمان.
وأكدت النائبة “عالية نصيف”، إن: “من بين الأسباب التي جعلتنا نرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية؛ المادة التي تنص على وضع مدونة الأحكام الشرعية من قبل الجهات الدينية وتقديمها إلى البرلمان خلال (06) شهور من نفاذ هذا القانون. هم يقترحون قانونًا بالتقسّيط، يعني نصّوت على القانون اليوم وبعد ستة أشهر تكتب مدونّاته !!”.
