وكالات- كتابات:
أعلن مكتب النائب العام الليبي، أن سلطة التحقيق أمرت بحبس وزير النفط والغاز بحكومة (الوحدة الوطنية) المؤقتة؛ ومدير شؤون مكتبه، وذلك على خلفية قضية فساد مالي.
وقال المكتب في بيان؛ إن: “نائب النيابة بمكتب النائب العام تقصّى واقع انحراف المتهمين عن مقتضيات الوظيفة المعهودة إليهما فاسّتدل المحقق على انتهاجهما سلوكًا لا يتآلف مع الفروض الوظيفية”.
وأضاف أن ذلك تمثل في تهديد مسؤول محاسبة الشركات لحمله على اعتماد مستُّند يُجيز التصرف في: (457) مليونًا و(600) ألف يورو لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات، مؤكدًا أن المحقق انتهى إلى حبس المتهمين على ذمة القضية.
ولم يُحدد بيان مكتب النائب العام اسم الوزير المقصود؛ لا سيما وأن “وزارة النفط والغاز” يسُّير شؤونها وكيل الوزارة المكلف؛ “خليفة عبدالصادق”، فيما أعلن الوزير “محمد عون”؛ توقفه عن أداء مهامه كوزير منذ 03 تموز/يوليو الماضي، إلى حين ما سيّصدر عنه لاحقًا من بيان أو إفادة.
وطالب “عون”؛ في بيان مصوّر نشرته “وزارة النفط والغاز”، عبر صفحتها على (فيس بوك)، رئاسة الحكومة بتصحيح وضعه الراهن إما بتمكينه من أداء عمله على رأس الوزارة أو إقالته من منصبه، حسّب التشريعات والقوانين الوطنية النافذة.
وفي 27 حزيران/يونيو الماضي؛ أصدر رئيس الحكومة؛ “عبدالحميد الدبيبة”، كتابًا كلف بموجبه وكيل الوزارة؛ “خليفة عبدالصادق”، بالاستمرار في تسيّير مهام “وزارة النفط والغاز”، على الرُغم من وجود “محمد عون” الفعلي في ديوان الوزارة متفرغًا لإدارة القطاع في العموم.
وعاد “محمد عون”؛ لمباشرة مهام عمله في ديوان الوزارة في 28 آيار/مايو الماضي، بعد أن أوقفته “هيئة الرقابة الإدارية” احتياطيًا عن العمل في 25 آذار/مارس: “لدواعي ومقتضيات لمصلحة التحقيق بناءً على مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم (178) الكاشف لوجود مخالفات قانونية”.
