وكالات- كتابات:
أكد رئيس المركز (الاستراتيجي) لحقوق الإنسان؛ “فاضل الغراوي”، اليوم الثلاثاء، إن عدد العمال الوافدين حسّب المؤشرات بلغ: مليون عامل أجنبي يعملون بصورة غير شرعية.
وأضاف “الغراوي”؛ في بيان، أن عدد المسُّجلين من العمال الأجانب لدى “وزارة العمل”، بلغ: (43) ألف عامل في عام 2024.
وبيّن أن متوسط مرتب العامل الأجنبي في “العراق” يبلغ: (700) دولار، بينما يبلغ الحد الأدنى لرواتب العامل المحلي: (270) دولار، مشيرًا إلى أن معدل البطالة للعمال في “العراق” قياسًا للعمالة الأجنبية الغير المسجلة بلغ بنسبة: (26%).
وأشار إلى أن نسبة العمالة العراقية التي تتراوح أعمارهم بين: (15-24) عامًا في عام 2023، تبلغ: (34%)، ونسبة البطالة بينهم: (15.5%)، بينما بلغت أرقام سنة 2022 للقوى العاملة: (35%)؛ بمعدل بطالة فاق: الـ (16%)، بينما بلغت أرقام سنة 2021؛ (36.8%) نسبة القوى العاملة من فئة (15-24) عامًا أمام بطالة بلغت: (16.23%) أمام معدل توظيف بلغ: (35%).
ولفت “الغراوي” إلى أن العمالة الوافدة المسُّجلة تقوم بتحويل عُملة صعبة خارج “العراق” بقيمة: (600) مليون دولار سنويًا، في حين تقوم العمالة الوافدة (الأجنبية) غير المسجلة بتحويل مبلغ: (04) مليارات و(200) مليون دولار سنويًا من العُملة الصعبة في مشهد يضُر بالاقتصاد الوطني.
وأوضح “الغراوي” أن دخول العمال الأجانب بـ”العراق” يكون من خلال التهريب أو من خلال عصابات الإتجار بالبشر أو يدخلون بفيزة سياحية أو يدخلون عن طريق أجازات الاستثمار بصفة خبراء وأغلبهم عمال غير مهرة وأغلبهم من دول “بنغلاديش وباكستان والهند وسورية”.
وطالب “الغراوي” الحكومة والبرلمان بتعديل “قانون العمل”؛ وتشديد العقوبات على الشركات والمؤسسات والمشاريع التي تستقطب عمالة أجنبية غير مرخصة.
كما طالب “وزارة العمل” بتفعيل حملة القرارات: (33) الخاصة بتنظيم تسجيل العمال الأجانب. كما طالب “وزارة العمل” و”وزارة الداخلية” بإطلاق حملة مستمرة لإبعاد العمال غير المرخصين أو الذين لا يحملون سِمة دخول رسّمية أو الذين انتهت سِمة دخولهم لأي سبب كان، كما طالب المؤسسات الأمنية بملاحقة عصابات الإتجار بالبشر وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع الدول العربية والإقليمية والدولية لمنع ظاهرة العمالة غير الشرعية، كما طالب الحكومة و”وزارة العمل” باعتبار عام 2026 عام خالي من العمالة الأجنبية غير المرخصة.
