وكالات- كتابات:
انتشرت في الآونة الأخيرة ما يُعرف: بـ”الدرع العشائري”، حيث يكون لكل عشيرة صنف يضم مجموعة كبيرة من الأشخاص المسُّلحين يُطلق عليهم: “درع العشيرة الفلانية”، فيما شّددت “وزارة الداخلية” العراقية؛ إنه يتم التعامل مع هذه الفئات وتصّنيفها وفق المادة (4 إرهاب).
وقال المتحدث الرسّمي للوزارة؛ العميد “مقداد ميري”، إن: “مؤشرات الوزارة تُشير إلى انخفاض معدلات (الدكة العشائرية) بشكلٍ كبير، إذ تكاد تكون معدومة في المحافظات الغربية، وانخفضت إلى النصف في بغداد، فضلاً عن تراجعها في المحافظات الجنوبية”.
وتابع أن: “الدور المهم الذي لعبه مجلس القضاء الأعلى؛ بتعاونه المستمر في جميع الملفات، كان له الأثر الكبير في تراجع مستويات الجريمة ومنها (الدكة العشائرية)، بعد إدراجها ضمن قانون (4 إرهاب)”، بحسّب صحيفة (الصباح) الحكومية.
وأوضح أن: “المدة القليلة الماضية شهدت ظهور ما يسُّمى: (الدرع العشائري)، أي أن كل عشيرة يكون لديها تشكيل لمجموعة من أبنائها يقومون بأفعال بعيدة عن القانون، وبالتالي تُعد وجهًا آخر لـ (الدكة العشائرية)، وهذا الأمر مرفوض من قبل الوزارة”.
ولفت “ميري” إلى أن “مجلس القضاء الأعلى” أصدر؛ مؤخرًا، توجيهًا تم تعميّمه بين جميع قيادات الشرطة، بأن يُعاقب كل من يدعي: (الدرع العشائري) ويرتكب أفعالاً بعيدة عن القانون وفق المادة (4 إرهاب).
وتابع أن العشائر تُشكل مرتكزًا أساسيًا في السِلم المجتمعي، مشيرًا إلى أن “مديرية شؤون العشائر” تمكنّت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي من حل: (400) نزاع عشائري.
