دعوات مستمرة من المسؤولين العراقيين لتطوير التعاون الاقتصادي وزيادته مع تركيا وهذا امر جيد , ويحتل العراق مراتب متقدمة بين الدول في مختلف المجالات ومن بين هذه القطاعات الاستيرادات الزراعية والصناعية والعقارية وكذلك في مجال الطاقة الكهربائية , ويرجح ان تتطور وتنمو العلاقات الثنائية بنسب كبيرة , ولكن الملاحظ انها لا ترتبط بتنشيط التعاون المتكافئ ومراعاة المصالح الوطنية وهي من جانب العراقي فقط , واخر هذه الدعوات ما دعا اليه وزير التجارة الاتحادي أثير داود الغريري الجانب التركي الى اقامة مراكز تجارية للوكالات التركية التجارية داخل العراق لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
المؤسف ان هذه الدعوات تأتي في الوقت الذي تتوسع العمليات العسكرية التركية في اقليم كوردستان ويقع ضحايا لها وتلحق خسائر جسيمة بالمزارعين الكورد وعلى تخوم المدن وادت الى نزوح المواطنين , بدلا من تشجيع النشاطات الاقتصادية في هذه المناطق لمساعدة المواطنين وثباتهم في الارض لمواجهة المسلحين .
ان الاقتصاد الوطني بحاجة الى الموارد الاستثمارية لتحقيق نهضة في البلاد تنعكس على حياته الاجتماعية وتخلق نمو في الدخل الوطني المنتج ,لاسيما في الزراعة والصناعة , والاولية في ذلك ينبغي ان تتجه الى الاتفاق على حصة عادلة من المياه .
نعتقد , ان الاهمية الاراس التركيز في الدعوات ليس لتشجيع ان يكون بلدنا سوق لتصريف السلع المنتجة في تركيا وغيرها , أي ان يبقى سوقا استهلاكية , مثل هذا التعاون او السياسة لا تصب في مصلحة الشعب العراقي , وانما المطلوب اقامة المشاريع المشتركة والاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتنميتها المستدامة .
البلد فيه ثروات كبيرة وواسعة تتطلع الى الاستثمار فيها على مختلف الصعد على اسس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة والمتوازنة , وهي ممكن ان نتمكن منها اذا بنيت العلاقات بين البلدين على الاحترام المتبادل وعدم استغلال الظرف الذي يعيشه العراق حاليا , والذي لن يدوم طويلا , وما يبنى على ما هو مؤقت وطارئ سيزول وليس ذي جدوى للشعبين .
ان أي دعوة من مسؤول عراقي لابد ان ترتبط وتراعي المصالح الرئيسية للعراق وتطبيق الاتفاقات مع تركيا وفي مقدمتها المياه واحترام السيادة الوطنية وتخدم بناء علاقات طويلة ناجعة بلا استغلال وليس على حساب احد ومن اجل التنمية .
