وكالات- كتابات:
حذرت عضو “مجلس النواب” العراقي عن محافظة “ديالى”؛ النائب “سوزان منصور”، اليوم الإثنين، من أن استمرار تعطيل تشكيل الحكومة المحلية في “ديالى” سيؤدي إلى فراغٍ أمني وخدمي، في الوقت الذي تتميز عقدة “ديالى”: بـ”صراع طائفي عشائري”، مقابل: “صراع قومي” يؤخر تشكيل حكومة “كركوك”.
وقالت “منصور”؛ في تصريحات صحافية، إن: “الهجمات الإرهابية الأخيرة في ديالى؛ هي إحدى نتائج عدم تشكيل حكومة محلية في المحافظة حتى الآن”.
وأكدت إنها: “لا تقصد أن الهجمات الإرهابية مرتبطة تمامًا بشكل مباشر بتأخير الحكومة المحلية؛ وإنما هي نتيجة طبيعية لعدم وجود محافظ وحكومة محلية مستقرة في المحافظة”.
وتساءلت “منصور” حول ما وصفته: بـ”الطلسّم” في تشكيل حكومتي “ديالى” و”كركوك”، مسّتغربة من: “عدم وجود أي اسم في المحافظة أو في العراق يمكن الاتفاق عليه ليكون مناسبًا لمنصب محافظ ديالى”.
وأشارت إلى أن: “علاقة نواب ديالى الـ (14) جيدة مع جميع القوى السياسية، لكن تشكيل حكومة ديالى مرتبط باتفاقات وخلافات سياسية”، معتبرة أن: “تأخير حسم الحكومة المحلية في ديالى سيختّتم العام وهذا التأجيل سيؤدي إلى فراغ أمني وخدمي في المحافظة”.
ومرت أكثر من (06) أشهر على المصادقة على نتائج الانتخابات المحلية، والتي يفرض القانون عقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة خلال (15) يومًا من المصادقة على النتائج، في الوقت الذي لاتزال محافظة ديالى وكركوك “عصيتان” على جميع الحلول السياسية.
وبينما يعرقل: “الصراع القومي” تشكيل الحكومة المحلية في “كركوك”، إلا أن في “ديالى” الأمر مختلف، حيث أن الصراعات متغلغلة إلى داخل الكتلة السياسية الواحدة؛ فضلاً عن بعض المنافسات: “الطائفية والعشائرية”.
وتنقسم الآراء في “ديالى” إلى جبهة عشائرية وسياسية تُريد التجديد للمحافظ السابق؛ “مثنى التميمي”، والمقرب من منظمة (بدر) وزعيمها؛ “هادي العامري”، فيما تُصر قوى (الإطار التنسّيقي) على أن منصب المحافظ من حصة ائتلاف (دولة القانون)، بالرغم من كون الائتلاف لا يمتلك مقعدًا في المحافظة.
بالمقابل، تبرز القوى السُّنية كمطالب ثالث بمنصب محافظ “ديالى” لامتلاكها عدد مقاعد مساوٍ تمامًا لعدد مقاعد الكتل الشيعية؛ والبالغة (07) مقاعد لكل منهما، مع مقعد واحد للكُرد.
