لم يسبق لبلدنا منذ تأسيس دولته عام 1921 أن تبنى موازنة للسنوات الثلاثة القادمة ، بل وفقا لمسلمات المحاسبة القانونية وتماشيا مع ما استقر عليه النظام المالي الدولي فقد كانت الموازنة تعد سنويا ، ووفقا لتعليمات وزارة المالية ، فإن الدوائر كل حسب اختصاصها تعد موازنتها قبل مدة مناسبة ، وكنا في القطاع العام وهو الأكثر تداولا للمال العام صناعيا كان أم تجاريا أو زراعيا ، وكنا في القطاع التجاري نبدأ بالعمل على إعداد تفاصيل موازنة العام القادم ، منذ الاول من تموز من كل عام ،  معتمدين على مبيعات السنوات الثلاثة السابقة مضافا إليها نسبة 3 بالمئة وهي نسبة الزيادة السكانية ، آخذين بنظر الاعتبار عادات وتقاليد الاستهلاك ، المناسبات الدينية والاعياد الوطنية ، ويتم احتساب المساحات المخزنية المطلوبة للزيادة المتوقعة في الاستهلاك آخذين بنظر الاعتبار أن يكون الخزين السلعي يغطي الحاجة لفترة لاتقل عن ثلاثة أشهر في الظروف الاعتيادية وستة أشهر في ظروف الحرب ، ويجري تقسيم الموازنة وخطة الاستيراد والمبيعات على أساس شهري وحسب حاجة وقدرة خزين كل محافظة ، وبعد ذلك يتم إرسال الخطة التفصيلية إلى وزارة التجارة قبل الاول من ايلول من كل عام ، وتقوم الوزارة بدورها ( وهي المسؤولة وفقا لقانون التجارة عن استهلاك البلاد لكافة السلع الأستهلاكية الأساسية والضرورية والكمالية) بإعداد خطة المبيعات السنوية وخطة الاستيراد وخطة التوسع بإنشاء المجمعات المخزنية على عموم البلاد ، مع مراعاة احتساب المبيعات للأشهر المتبقية من السنة على أساس متوسط المبيعات الشهري من كل عام ، ويجري إرسال الخطة إلى وزارة المالية قبل نهاية العام بمدة تسمح لوزارة المالية من إعداد الموازنة العامة قبل الاول من كانون الثاني من كل عام ، دون ضجة أو صراخ أو تصريحات أو تأويلات ، وكانت الشركات التجارية ترسل أرباحها إلى وزارة المالية كل عام .