وكالات- كتابات:
اعتبر رئيس “لجنة الصحة والبيئة” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “ماجد شنكالي”، الأحد، أغلب المستشفيات الحكومية غير مؤهلة لتطبيق الضمان الصحي، مشيرًا إلى أن أغلب مستشفيات “بغداد” تحتاج إلى “الهدم” وإعادة التأهيل، فيما أكد الحاجة لـ (11) تريليون دينار سنويًا لتطبيق سُّلم الرواتب.
وقال “شنكالي”؛ في حديث لبرنامج (بالمختزل)، الذي تبُّثه فضائية (السومرية) العراقية، إنه: “لا يمكن تحميل الحكومة الحالية مسؤولية تدهور وانهيار الواقع الصحي”، مبينًا أن: “حجم الرعاية الصحية للفرد العراقي سنويًا مئتي دولار؛ وهذا قليل مقارنة بالدول المجاورة”، لافتًا إلى أنه: “لا يوجد لدينا ضمان صحي بمعناه الحقيقي؛ وهو يحتاج لمبالغ كبيرة وشراكة مع القطاع الخاص”.
وأضاف أن: “أغلب المستشفيات الحكومية غير مؤهلة لتطبيق الضمان الصحي، كما أن أغلب المؤسسات الصحية في بغداد لا تصلح لأن تكون مؤسسات صحية”، مشيرًا إلى أن: “مستشفى (اليرموك والشيخ زايد) يجب أن تُهدم”.
وتابع؛ أن: “القطاع الخاص مُعرقل للضمان الصحي حاليًا”، موضحًا أن: “المرحلة الثانية من الضمان الصحي ستشمل: (700) ألف شخص”.
وبشأن قرار إلغاء استحداث الكليات الطبية في الجامعات الأهلية، اعتبره “شنكالي”، بأنه: “غير صحيح”، لكنه أشار إلى أن: “الكليات الطبية حاليًا صارت (دكاكين)؛ وأن أغلب المتقدمين إليها هدفهم التعييّن وليس العلم”.
وبيّن؛ أن: “عدد المتقدمين للوظائف الطبية: (61) ألفًا والحاجة الفعلية: (07) آلاف”، مردفًا: “(25) ألف طالب تقدم للدراسات الطبية في الكليات الأهلية هذا العام”.
وحول مراكز التجميل؛ قال “شنكالي”، إن: “المجازة منها يبلغ عددها: (100) فقط أو أقل”، لافتًا إلى: “إيقاف منح الإجازات لمراكز التجميل”، مشددًا على أن: “عيادات طب الأسنان والجلدية لا يحق لها ممارسة التجميل”، داعيًا “وزارة الصحة”: “لإزالة التقاطعات بين مراكز التجميل والعيادات”، مؤكدًا أن: “جهات متنفذة وراء إعادة فتح مراكز التجميل المغلقة”.
وأكمل؛ أن: “محافظة نينوى خصصت: (500) مليار للقطاع الصحي، وهي تُعاني من الأمراض السرطانية”، معتبرًا أن أجهزة الأمراض السرطانية تُعد مشكلة في كل “العراق”، موضحًا أن: “(35) ألف إصابة بالأمراض السرطانية في البلاد”.
وأكد “شنكالي”؛ أن: “اتفاقية سنجار لم تُطبق حتى الآن؛ وهي تضمنت إخراج حزب (العمال) ولم تنُّفذ هذه الفقرة”.
وقال “شنكالي”؛ إن: “(الحشد) صار يسُّمى أحيانًا بحشد الشيخ الفلاني والنائب الفلاني، إذ إن بعض النواب استغلوا (الحشد الشعبي) لصالح كتلهم”، كما أشار إلى أن: “مسعود بارزاني؛ لم يدعي زعامة السُّنة”.
وبشأن قرار إعفاء رؤساء الوحدات الإدارية في “نينوى”، اعتبره: “خرقًا قانونيًا”، مبينًا أن: “الحديث عن إقالة محافظ نينوى هو ورقة ضغط”.
ومضى بالقول أن: “عمل مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي غير شرعي؛ لأنه لم يحصل على موافقة برلمانية”.
ووصف “شنكالي”: “تهديدات (المقاومة) للتحالف الدولي بإنها خطر على البلاد”، مردفًا: “لا أؤمن بوجود المقاومة لإنها جزءًا من الحكومة”، مبينًا أن القوات الأميركية تتواجد باتفاق مع الحكومة الأميركية.
وحول سُّلم الرواتب، رأى “شنكالي”؛ إنها: “مسألة شعبوية، وبعيدة عن الواقع ونحتاج إلى: (11) تريليون دينار سنويًا لتطبيق سُّلم الرواتب”.
