أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أسماء الائتلافات والكيانات التي ستخوض الانتخابات النيابية، المزمع إجراؤها في 30 إبريل/ نيسان 2014، وعددها 107 ائتلاف وكيان، وأعلنت قوائم المرشّحات والمرشّحين للانتخابات، في كلّ ائتلاف وكيان، لتنطلق بذلك الحملة الانتخابية، في أجواء محمومةٍ من التنافس والانقسام. وواضحٌ، من قراءة هذه الائتلافات وتركيبتها، أن ثمَّة اختلافًا جوهريًّا في طريقة بنائها. على الأقل، إذا أردنا قياسها بالائتلافات التي خاضت الانتخابات النيابية عام 2010. فهذه الائتلافات والتيارات أصبحت أكثر انقسامًا، وأكثر طائفيةً، ممّا كانت عليه في الدورة الانتخابية السَّابقة، بل إنّ التنافس انتقل إلى داخل كلّ طائفة على تمثيلها، وهذا تكريس أعمق للطائفية السياسية.

 الصراع على تمثيل الهوية
إذا كان النظام السياسي العراقي الذي صاغه الاحتلال الأميركي ما بعد 2003 يقوم على تمثيل الهويات الإثنية في البلاد، في ما يُعرَف بـ “الديمقراطية التوافقية”، ومن ثمة تجري عملية بناء التنظيمات السياسية الانتخابية على أساس هذه الهويات التي فرضت على المواطنين إطارًا لتعريف أنفسهم سياسيًّا، فإننا للمرة الأولى، إذا تجاوزنا انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة التي جرت في مارس آذار 2013، نكون أمام حالة يجري فيها التنافس على تمثيل كلّ هوية إثنية، أو مكوّن، عدّة ائتلافات، ولا نكون إزاء ائتلاف واحد، أو كتلة كبرى، مثلما كانت عليه الحال في سائر الانتخابات السَّابقة بدءًا بانتخابات 2005.
للمرة الأولى، إذا تجاوزنا انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة التي جرت في مارس آذار 2013، نكون أمام حالة يجري فيها التنافس على تمثيل كلّ هوية إثنية، أو مكوّن، عدّة ائتلافات، ولا نكون إزاء ائتلاف واحد، أو كتلة كبرى، مثلما كانت عليه الحال في سائر الانتخابات السَّابقة بدءًا بانتخابات 2005.

المركز العربي للدراسات الاستراتيجية