وكالات- كتابات:
تظاهر المئات من موظفي دوائر ومؤسسات الدولة العراقية، اليوم السبت، أمام “المنطقة الخضراء”؛ المحصُّنة وسط العاصمة؛ “بغداد”، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.
وقال الموظف؛ “وسام أحمد”، في تصريحات صحافية: “إننا خرجنا اليوم لمطالبة الحكومة والبرلمان بتعديل سلم الرواتب ومعالجة الفوارق في الطبقات لموظفي الدولة”.
وأضاف أن: “هناك عدم مسّاواة وغبنا في رواتب الموظفين”، مبينًا أن: “موظفًا في مجلس الوزراء والبرلمان والرئاسات الثلاث يأخذ راتبًا مقداره (03) ملايين دينار شهريًا، وبنفس الدرجة في غير وزارة يأخذ: (500) ألف دينار فقط”.
من جانبه؛ يقول الموظف في وزارة التربية؛ “أحمد منعم”، إن: “التظاهرة هي ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة لكل الموظفين للمطالبة بوضع سلم رواتب جديد يقوم على أساس العدالة والإنصاف يُراعى فيه أيضًا تعديل مخصصات الخطورة”، مردفًا بالقول إن: “لجنة التظاهرات اجتمعت قبل شهر مع رئيس مجلس الوزراء؛ محمد شيّاع السوداني، لتعديل سلم الرواتب دون التوصل إلى حل”.
وتابع “منعم” القول أن: “التظاهرة ستتحول إلى اعتصام شامل في حال عدم الاستجابة لمطالبنا”.
وحمّل عضو “مجلس النواب” العراقي؛ النائب “رائد المالكي”، في وقتٍ سابق من اليوم، مجلس الوزراء مسؤولية عدم تعديل سلم الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام، مجددًا مطالبته للحكومة الاتحادية بإرسال “قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي” لغرض تشريعه.
وقال “المالكي”؛ في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع عدد من زملائه مع أعضاء “مجلس النواب”، إن: “هناك طريقًا قانونيًا آخر يتعلق بسُلّم الرواتب الذي يتم عبر تعديل قانون الخدمة المدنية الاتحادي أو تشريع قانون خدمة مدنية جديد”.
وأوضح أنه: “كان لدينا في مجلس النواب العراقي مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي؛ الذي هو يجمع أربعة قوانين من بينها قانون سلم الرواتب”، مؤكدًا أن: “مجلس الوزراء سحب قانون الخدمة هذا، ولم يتم إرجاعه إلى البرلمان مرة أخرى على الرُغم من المطالبات المتكررة من النواب”.
وأشار “المالكي” إلى أن: “موضوع تعديل قانون سلم الرواتب ليس لدى مجلس النواب؛ والتأخير ليس من قبله، ولكن الموضوع كله لدى الحكومة العراقية لأن فيه جنبة مالية”، مؤكدًا استعداد البرلمان لتعديل سلم الرواتب إذا ما أرسل مجلس الوزراء قانون الخدمة الاتحادي في أي وقت.
