وكالات- كتابات:
حمّلت (الكتلة العربية) في “مجلس محافظة كركوك”، اليوم الجمعة، (الاتحاد الوطني الكٌردستاني) مسؤولية تأخر حسم تشكيل الحكومة المحلية لـ”كركوك”، مؤكدة أن (الاتحاد) يرفض التنازل عن منصب المحافظ وهذا هو السبب الرئيس لعدم انعقاد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة.
وقال عضو مجلس المحافظة عن (الكتلة)؛ “إبراهيم محمد الحافظ”، لوسائل إعلام محلية، إن: “العرب والتُركمان؛ بينهما تحالف استراتيجي، ونحن نعمل بصورة مشتركة لتشكيل إدارة كركوك، كون هذا التأخير يضر بمصالح مكونات المحافظة، ويؤثر على مستوى تقديم الكثير من الأعمال التي تصّب لصالح المواطنين بجميع قومياتهم”.
وأضاف أن: “(الاتحاد الوطني الكُردستاني) يُصرّ على تولي منصب المحافظ، وهذا الأمر يُعد المُّعرقل الرئيس للمُّضي في تشكيل حكومة كركوك لأن الإصرار على تولي المنصب يجعل العرب يُطالبون به أيضًا كونهم يمتلكون ستة مقاعد؛ إضافة إلى مقعدين من الجبهة التُركمانية، ما يجعلهم متسّاويين مع مقاعد (الاتحاد الكُردستاني)”.
وأكد أن: “(الكتلة العربية) سّعت إلى خيار تّدوير منصب المحافظ بين مكونات كركوك؛ وعملت مع باقي الأطراف على المضي في تشكيل الحكومة المحلية والوقوف عند نقاط الخلاف لغرض الخروج بقرار جماعي على تشكيل إدارة كركوك بمشاركة جميع المكونات”.
ويوم أمس الخميس؛ أكد رئيس “لجنة حقوق الإنسان” النيابية، والرئيس السابق للجبهة التُركمانية؛ “أرشد الصالحي”، أنه بالإمكان تشكيل الحكومة المحلية لـ”كركوك” من قبل التُركمان والحزب (الديمقراطي الكُردستاني) وبعض (الكتلة العربية).
وقال “الصالحي”؛ في تصريح صحافي خاص، إن: “موضوع تشكيل إدارة كركوك خطوة مهمة ويجب على الكتل السياسية الوصول لصيغة اتفاق تساهم في تشكيل حكومة توافقية يشارك في إدارتها جميع مكونات المحافظة كُردًا وتُركمانًا وعربًا ومسيحيين”.
وأشار إلى أن: “التُركمان يمتلكون مقعدين، وهم متفقون مع الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ الذي لديه مقعدان أيضًا ما يعني أصبح لدينا أربعة مقاعد، ويمكن الوصول لاتفاق مع خمسة من الكتل العربية؛ وهذا يمنحنا أحقية تشكيل إدارة كركوك لكون عدد الأعضاء سيُصبح تسعة مقاعد وهي نصف زائد واحد”.
وأعلن المخول بإدارة “مجلس محافظة كركوك”، المعاون الفني للمحافظ؛ “علي حمادي”، أمس أول الأربعاء، أنه يتعين على جميع الأعضاء والكتل الفائزة بعضوية مجلس المحافظة الاتفاق على تشكيل الحكومة المحلية والمُّضي باتفاق يُرضي الأطراف كافة خلال مدة زمنية لا تتجاوز (30) يومًا.
وقال “حمادي”؛ إن: “المدة القانونية بعد عقد الجلسة الأولى؛ هي (30) يومًا وعليهم حسم الاتفاقات خلال هذه المدة، والمضي بإكمال باقي المتطلبات لإتمام تشكيل إدارة محافظة كركوك بشّقيها منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، وعدم الدخول في مشكلة قانونية تعيق ذلك”.
وعقد “مجلس محافظة كركوك”، الخميس الماضي، جلسته الاعتيادية الأولى، لاختيار محافظ جديد ورئيس مجلس المحافظة، وذلك برئاسة مخول المجلس المعاون الفني للمحافظ؛ “علي حمادي”، وسط إجراءات أمنية مشددة مع انتشار لعناصر من الشرطة والجيش العراقي.
ورفع رئيس السّن في مجلس محافظة كركوك؛ “راكان سعيد الجبوري”، يوم الخميس الماضي 11 تموز/يوليو الجاري، أولى الجلسات لحين الوصول إلى اتفاقات سياسية لتشكيل الإدارة المحلية.
