وكالات- كتابات:
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي؛ “غيروم باول”، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الأميركي لن يواجه ركودًا أو اضطرابات اقتصادية كبيرة.
وأضاف “باول”؛ في اجتماع للنادي الاقتصادي في “واشنطن” أن سيناريو الهبوط الصعب: “ليس الاحتمال الأكثر ترجيّحًا كما أنه ليس احتمالاً مُّرجحًا”، مبينًا أنه: “شعرت دائمًا أن هناك طريقًا لخفض التضخم دون معاناة سوق العمل”.
وأضاف “باول” أن قراءات التضخم الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام؛ تُظهر أنه تسّنى إحراز: “مزيد من التقدم” في إعادة وتيرة زيادات الأسعار إلى النطاق الذي يستهدفه البنك، وذلك في تصريحات تُشير إلى أن التحول إلى خفض الفائدة قد لا يكون بعيدًا.
ولفت إلى أنه: “في الربع الثاني أحرزنا حقًا المزيد من التقدم نحو كبح التضخم، ولدينا ثلاث قراءات أفضل، وبالنظر إلى متوسطها، فهذا وضع جيد للغاية”.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الربع الثاني: (2.1) بالمئة على أساس سنوي، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة.
ويميل هذا المؤشر إلى الارتفاع عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى “الفيدرالي الأميركي”.
ولن تنُشر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر حزيران/يونيو حتى الأسبوع المقبل.
وقال “باول”: “ما قلناه هو أننا لا نعتقد بأنه سيكون من المناسب البدء في تيسّير السياسة قبل أن تتكون لدينا ثقة أكبر” في أن التضخم يعود بشكل مسُّتدام إلى اثنين بالمئة.
وأضاف: “ننتظر ذلك. وأود أن أقول إننا لم نكتسب أي ثقة إضافية في الربع الأول، لكن القراءات الثلاث في الربع الثاني، بما في ذلك قراءة الأسبوع الماضي، تضيف إلى حد ما إلى الثقة”.
ومن المُّرجح أن تكون تعليقات “باول”؛ اليوم هي الأخيرة قبل مؤتمره الصحافي عقب اجتماع “مجلس الاحتياطي الفيدرالي”؛ يومي 30 و31 تموز/يوليو 2024.
ومن المقرر أن يُدلي العضوان بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي؛ “كريستوفر والر” و”أدريانا كوغلر”، فضلاً عن مسؤولين كبار آخرين في المجلس، بتعليقات خلال الأسبوع الجاري.
ويقترب التضخم حاليًا من هدف البنك البالغ اثنين بالمئة، لكن صناع السياسات بدأوا يشعرون بقلق متزايد إزاء تباطؤ الاقتصاد والتسبب في ارتفاع معدل البطالة.
وبالنظر إلى ما يراه صناع السياسات مجموعة متوازنة من المخاطر، فقد يشّيرون في تعليقاتهم النهائية قبل اجتماع تموز/يوليو، إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة باتت وشيكة، أو يشرحون خلالها سبب عدم التحول إلى سياسة التيسّير النقدي في ضوء البيانات الأخيرة.
واتجهت الرهانات بين المستثمرين بقوة نحو بدء خفض سعر الفائدة في أيلول/سبتمبر.
