وكالات- كتابات:
أعلن “مجلس محافظة بغداد”، اليوم السبت، عن التحرك للحد من ظاهرة شركات بيع السيارات الوهمّية، مبينًا أن هذه الظاهرة تفتك بالأمن المجتمعي.
وقال عضو المجلس؛ “أحمد محسن”، لوسائل إعلام محلية، أن: “الشركات الوهمية التي تبيع السيارات بالأقسّاط انتشر في السنوات الأخيرة بسبب ضعف الرقابة أولاً؛ واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي ثانيًا”، مبينًا أن: “هناك استغلال لحاجة المواطنين، حيث يتم إغراء المواطن من خلال الدعايات بعدم الحاجة إلى الكفيل، وهذا يدفع المواطنين للذهاب إلى تلك الشركات التي تكون غالبيتها شركات وهمية”.
وأضاف أن: “هذا الموضوع يخضع بالأساس لمراقبة الأمن الاقتصادي الذي هو جزء من عمل وزارة الداخلية؛ والذي يندرج ضمن التحايل وفق المادة (456) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل”.
وذكر أن: “مجلس محافظة بغداد؛ يُراقب ويتابع كل صغيرة وكبيرة وفق الصلاحيات الدستورية المخولة له”، لافتًا إلى أنه: “سيتم مخاطبة وزارة الداخلية والأمن الوطني؛ للحد من هذه الظاهرة التي تفتك بالأمن المجتمعي وتؤسس لمفهوم انعدام الثقة بالمؤسسة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص”.
