خاص :ترجمة- د. محمد بناية:

سوف تتشّكل الحكومة الرابعة عشر؛ برئاسة حضرة الدكتور “مسعود بزشكيان” سريعًا، ونأمل أن يكون للحكومة الجديدة استراتيجية بيئية؛ بالنظر إلى أهمية وأولوية التغييّرات المناخية. والإلمام بالجغرافيا الإيرانية من منظور التغييّرات المناخية، حيوي وهام لاستمرار الحياة وأي نوع من البرامج والخطط الجديدة مثل نقل أحواض المياه، والوقود الأحفوري، وتلوث الطقس نتيجة الملوثات الصناعية، ووقود السيارات، والجفاف والتصّحر وكلها من القضايا الجذرية التي من الممكن أن تُفضي سريعًا إلى إخلاء بعض أجزاء “إيران” من السكان وتركز الكثافة السكانية في مناطق أخرى. بحسّب تقرير “مهدي زارع”؛ المنشور بصحيفة (اعتماد) الإيرانية.

تداعيات التغيرات المناخية في إيران..

ومن التداعيات الرئيسة للتغييّرات المناخية على “إيران”، ارتفاع درجات الحرارة بنسّبة: (2.6) درجة مئوية على مدار السبعين عامًا الماضية، وسط توقعات بزيادة درجة الحرارة بنحو: (05) درجات مئوية حتى العام 2050م. وزيادة درجات الحرارة يكون مصحوبًا بمخاطر كبيرة على الصحة والسلامة، ويتسبب في الأمراض والوفاة؛ لا سيما بين الفئات السكانية الضعيفة.

من التداعيات الأخرى المهمة للتغييّرات المناخية في “إيران” نقص المياه، ذلك أن تناقص مستوى الأمطار المصحوب بارتفاع درجات الحرارة، ويُفاقم من أزمة التصّحر في عموم البلاد.

ويواجه: (35%) تقريبًا من المناطق الإيرانية نقصًا شديدًا في المياه، ويصعب الوصول لمصادر الماء العذب لأغراض الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي.

ويؤثر عجز المياه على المعيشة، وإنتاج المواد الغذائية، والاستقرار الاقتصادي. والتغييّر المناخي بسبب نقص كميات المطر يُسبب خللًا في الأنشطة الزراعية الإيرانية، وبالتالي يتأثر إنتاج المحاصيل الزراعية بارتفاع درجات الحرارة، وتبّخير المياه، وتراجع معدلات الرطوبة في التربة.

على الزراعة..

والمحاصيل التقليدية قلمّا تستطيع الاستمرار في ظل التغيّير المناخي الذي يتسبب في انعدام الأمن الغذائي.

ويواجه المزارعون تحديات كبيرة في أساليب الري بسبب أنماط المطر غير المنظمة وعجز المياه.

على الصحة العامة..

وتؤثر التغييّرات المناخية في “إيران” على الصحة العامة. واحتلت “إيران”؛ في العام 2015م، المرتبة الثامنة من حيث إنتاج الغازات الدفيئة في العالم. وتمتلك “إيران” احتياطي كبير من “النفط والغاز”، وكذلك إمكانيات هائلة من الطاقات المتجددة.

على الاقتصاد الإيراني..

وتؤثر العقوبات بشكلٍ ملحوظ على الاقتصاد الإيراني، فقد تسببت في الإخلال بالصادرات النفطية، وقيّدت تحول “إيران” إلى منظمة الطاقة الأكثر نظافة. ويُعتبر عجز المياه، والأعاصير الترابية، وتلوث الهواء من جملة القضايا البيئة المهمة والتي نشأت في الغالب عن سوء إداري وكذلك التغيّيرات المناخية.

ومع احتدام التواتر مع “الولايات المتحدة” وانسّحابها من “الاتفاق النووي” عام 2018م، جددت “الجمهورية الإيرانية” الإعلان بوضوح وصراحة إرجاء أي تعاون إقليمي حتى إلغاء العقوبات وتعاون المجتمع الدولي.

استراتيجية إيرانية لمواجهة المخاطر..

مع هذا (ولأن أغلب انتشار الغازات الدفيئة الإيرانية يُصّدر عن قطاع الطاقة)؛ تشّكلت مجموعة من المنظمات والوزارات الأخرى التي تلعب دورًا رئيسًا في القضايا الإقليمية، من مثل “المجلس الأعلى للطاقة”، ووزات “النفط والطاقة”.

وفي العام 2015م أيضًا، وقبل انعقاد “المؤتمر العالمي للتغيّيرات المناخية”؛ (كوب-21)، والذي أسفر عن التوقيع على “اتفاقية باريس”، أصدر مقام المرشد قائمة من (15) بندًا كجدول أعمال للسياسات البيئية، تؤكد على: إدارة التغيّيرات المناخية، ومواجهة التهديدات البيئة مثل التصّحر، والأتربة، والجفاف، والعوامل الميكروبية والإشعاعية.

وكذلك التأكيد على اللجوء للصناعات قليلة الكربون، وترويج منظومات النقل الأخضر، والمطالبة بتطوير الاقتصاد الأخضر. ولطالما شاركت “الجمهورية الإيرانية” وتشارك في النقاشات الدولية، ووقعت على “اتفاقية باريس”؛ عام 2015م، لكن حتى الآن لم يصدق البرلمان على هذه الاتفاقية في حين أن التوقيع المبدئي يعكس نية اتباع الاتفاقية، لكنها ستكون ملزمة فقط حال تمريرها من البرلمان.

ومنذ إعادة فرض العقوبات على “إيران” في العام 2018م، ازدادت عملية تصدير النفط الخام صعوبة وأُجبرت الحكومة على الاستفادة من النفط الداخلي والمازوت، وهو ما ضاعف من انتشار الغازات الدفيئة الإيرانية.

وتُزيد التغيّيرات المناخية بطرق مختلفة مثل تلوث الهواء، واضطراب النظام البيئي، من شدة تدمير البيئة الإيرانية. وهذه التغيّيرات المناخية والتحديات تسببت في عرقلة عملية المحافظة على التنوع البيئي ومشاريع التنمية المسُّتدامة. والتعاطي مع هذه التحديات يتطلب استراتيجية جامعة، وتشكيل مجموعة عمل متخصصة تحت إشراف مؤسسة الرئاسة، تستطيع من خلال اتباع نظريات وآراء العلماء والمتخصصين والوعي الكافي، إعداد خطة عمل تنفيذية لمكافحة التغييرات المناخية، وهو ما يمكن أن يكون أولى أولويات الحكومة الجديدة.