وكالات- كتابات:
أكدت “المجموعة العربية” والحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ في “مجلس محافظة كركوك”، اليوم الأربعاء، حضورهما لجلسة المجلس، التي دعا لإنعقادها رئيس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، يوم غدٍ الخميس.
وقال عضو “مجلس محافظة كركوك” عن المجموعة العربية؛ “رعد صالح”، لوسائل إعلام محلية، إن: “الأعضاء العرب الفائزين بعضوية مجلس المحافظة سوف يحضرون أول جلسة لمجلس محافظة كركوك؛ والتي دعا إليها السوداني يوم غدٍ الخميس الساعة الواحدة ظهرًا”.
وأضاف أن: “حضورنا تأتي للمشاركة في عقد الجلسة الاولى؛ والتي تأتي لإكمال الحوارات بين جميع الأطراف لغرض تشكيل إدارة محافظة والوصول لصيّغة تُرضي جميع الأطراف الفائزة بانتخابات مجلس محافظة كركوك”.
وأكد “صالح” أن: “الأعضاء العرب الذين سيحضرون اجتماع المجلس لن يُشاركوا بأي قرار أو يصّوتوا عليه، لأننا لم نتفق مع باقي الكتل على آليات توزيع المناصب الرئيسة؛ والتي هي منصب المحافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك”.
وفي السيّاق أكدت عضو “مجلس محافظة كركوك” عن الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ “شوخان حسيب”، أن: “أعضاء الحزب الفائزين بعضوية مجلس كركوك؛ سيحضرون يوم الخميس لعقد أول جلسة لمجلس المحافظة”.
وأضافت: “نعمل مع باقي الأعضاء لصياغة رؤية مشتركة في تقاسم السلطة وعدم تهميش أي مكون لأن كركوك بحاجة إلى إدارة مشتركة تعمل لصالح جميع المكونات”.
وأمس الثلاثاء؛ دعا رئيس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، الأعضاء الفائزين بعضوية “مجلس محافظة كركوك”، إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، وذلك في يوم الخميس المقبل، الموافق 11 تموز/يوليو 2024، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا في بناية مجلس المحافظة.
يُذكر أن محافظة “كركوك”، أجرت أول الانتخابات منذ العام 2005، يوم 18 كانون أول/ديسمبر 2023، ونال الكُرد فيها سبعة مقاعد مقسّمة بواقع: (05) مقاعد لـ (الاتحاد الوطني الكُردستاني)، ومقعدان للحزب (الديمقراطي الكُردستاني)، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليُصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد مقسّمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد لـ (التحالف العربي)، و(تحالف القيّادة) مقعدان، و(تحالف العروبة) مقعد واحد، فيما حصلت جبهة (تُركمان العراق الموحد) على مقعدين.
وتعّقد المشهد الانتخابي في عملية المسّاواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكُرد والعرب والتُركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف منهم على تشكيل الحكومة المحلية.
