وكالات- كتابات:
كشفت “وزارة التخطيط” العراقية؛ عن اتخاذ حزم من الإجراءات للتخفيف من معُّدلات الفقر والبطالة في “العراق”، مبيُّنة أنَّ السياسات الحكوميَّة أفضت إلى تراجع نسّب الفقر لحدود: (21.5%) وفقًا للمسّح الذي تم إجراؤه في النصف الثاني من العام الحالي، وبينما رجَّحت تراجع معدلات البطالة بسبب توفير الآلاف من فرص العمل في القطاعين العام والخاص، أكدت قرب إطلاق الخطة الخمسية بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء، والتي ستتناول مختلف قطاعات التنمية والخدمات، لا سيما الصحة والتعليم والسكن ورفع مستوى الدخل.
ويتبّنى المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، خُطة واقعية، قابلة للتنفيذ من قبل الوزارات والهيئات المستقلة، تتضمن إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد ووقف هدر المال العام، في حين أكد “السوداني”؛ في وقتٍ سابق، أنَّ: “أصل المشكلة في العراق اقتصادية، وصارت لها تبعات اجتماعية أدت إلى مظاهر من البطالة والفقر وسوء الخدمات”.
وسّط ذلك، طالب المركز (الاستراتيجي) لحقوق الإنسان في “العراق”، الحكومة بالعمل جديًا على تقليل نسّب الفقر والبطالة من خلال وضع خطة استراتيجية لخمس سنوات مقبلة، كاشفًا عن وجود أكثر من: “(10) ملايين” عراقي يعيشون “تحت خط الفقر”، لافتًا إلى: “خلو” موازنة العام 2024؛ من دعم هذه الفئات.
وشدَّد نائب رئيس المركز؛ المحامي “حازم الرديني”، خلال بيان صحافي، على ضرورة التوجّه: “لدعم الصناعة الوطنية والزراعة وتقليل استيراد المحاصيل وتنشّيط القطاع الصناعي ومراقبة العمالة الأجنبية التي غزت السوق العراقية وقللت فرص العمل بعد أن قاربت المليون عامل”.
وسّعيًا منها للحدّ من نسب الفقر والبطالة، كشفت “وزارة التخطيط”، وفقًا للمتحدث باسمها؛ “عبدالزهرة الهنداوي”، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الكفيلة بتوفير فرص العمل وزيادة معدلات التنمية.
وقال “الهنداوي”؛ إنَّ “مؤشرات الفقر في العراق بلغت حدود: (21.5%)، والآن يتم إجراء المسّح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق، حيث تم البدء بهذا المسّح في النصف الثاني من العام الحالي، وقد بيّنت المؤشرات الأولية للمسّح حصول تراجع بمعدلات الفقر مقارنة بما تم تسجيله في السنوات السابقة”، مؤكدًا أنَّ: “ذلك التراجع جاء نتيجة السياسات الحكومية المتخذة خلال العامين الماضيين، لا سيما في ما يتعلق بالجوانب الغذائية وتأمين مفردات البطاقة التموينية، فضلاً عن زيادة الشمول ببرنامج الحماية الاجتماعية لأكثر من مليوني أسرة”.
وأشار “الهنداوي” إلى أنَّ السياسات الحكومية الأخرى التي أسّهمت في الحد من الفقر، تمثلت في تنفيذ مجموعة من المشاريع التي وفرت العديد من فرص العمل والخدمات وحسّنت مستوى الدخل، إذ أسهمت تلك التحركات جميعها بخفض معدلات الفقر في “العراق”.
كما أوضح المتحدث الرسّمي لـ”وزارة التخطيط”، أنَّ نسبة البطالة في البلاد وفقًا لآخر مسّح تم إجراؤه في بداية العام 2022، بلغت: (16.5%)، مُّرجحًا تراجع تلك النسبة نتيجة توفير الآلاف من فرص العمل خلال العامين الماضيين”، مؤكدًا أنَّ الوزارة وبهدف خفض معدلات الفقر، تسّتعد لإطلاق الخطة الخمسية بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء، مبينًا أنَّ تلك الخطة تتناول مختلف قطاعات التنمية وأعطت مساحة كبيرة لواقع الخدمات، لا سيما الصحة والتعليم والسكن ورفع مستوى الدخل، فضلاً عن أنَّ الوزارة تعمل بشكل دؤوب على إعداد استراتيجية مكافحة الفقر الثالثة للسنوات الخمس المقبلة، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تستهدف تمكين الفقراء في مختلف المجالات.
ولفت “الهنداوي” إلى أنَّ من بين الخطط الهادفة إلى تحسّين مستوى الدخل والحد من الفقر، أنَّ العمل ما زال جاريًاً بمشاريع “الصندوق الاجتماعي للتنمية”؛ التي تستهدف تحسّين مستوى الخدمات في القرى الأكثر فقرًا؛ والبالغ عددها قرابة: (570) قرية، حيث تتضمن المشاريع بناء مدارس ومراكز صحية ومد خطوط ماء وكهرباء وتبليط الطرق، بحسّب صحيفة (الصباح) الرسّمية.
