مسألة غش طلبة في الامتحانات المدرسية واحد من اكبر الكبائر في العملية التربوية , لاسيما اذا جرت على نطاق كبير تتخطى الحالات الفردية وتتكرر , والاخطر عندما يصاحبها اعتداء على التربويين المكلفين بالمراقبة مثلما حدث في الامتحانات الوزارية الجارية , وقبلها في امتحانات نهاية العام في اكثر من مدينة , وللأسف يفلت الجناة من العقاب لأكثر من سبب ,وتتخلى وزارة التربية الجهة العامة المسؤولة عن منتسيبيها وعن حقها العام في ملاحقة المعتدي قانونا والنيل منه , مما يشجع على تكرار الفعلة الشنيعة , واذا كان بعض التربويين مغلوب على امرهم يتنازلون عن الدعاوى ازاء الضغوطات التي تمارس عليهم من ذوي الجاه العشائري والسلطوي والاجتماعي , فان الوزارة غير ملزمة ولا مقبول منها ان تخضع الى الجهات النافذة والضغوط مهما كان نوعها ,ولابد لها ان تحفظ كرامة التربوي وتضبط ايقاع العملية التربوية وهيبتها وتفرض الاحترام فيها بمتابعة الحوادث الى النهايات القانونية لها , وبذلك تتمكن من وضع حد للمعتدين الذين يستسهلون ارتكاباتهم لانهم يفلتون من تبعاتها .
الواقع ان المشكلة تدركها جهات الدولة المختلفة وتتحسس خطورتها , فأشار احد اعضاء مجلس النواب الى المشكلة ولكنه وصفها بخروقات بسيطة فاذا ضرب مراقب واسالة دمه ومسك طلبة بالمبرزات الجرمية نصفها بالبسيطة فمتى تكون خطيرة وكبيرة , اليس هذا تشجيع على ارتكابها مرة اخرى ؟ .
الواقع التربية تتخذ اجراءات لمكافحة الغش ومتابعة الادوات والوسائل المتبعة في اقترافه غير ان العقوبات ليست شديدة في ظل الانفلات والفوضى والتدخلات لحماية من يرتكبونه . وهنا تمس الحاجة الى تشريعات قانونية قاسية تجعل من يقدم عليه يفكر الف مرة قبل ان يتهور ويمارسه , وتقتضي الضرورة بيان الاحكام والاجراءات بحق المدانين , ان وجدت , لتكن عبرة لمن يعتبر , وتطبيق العقوبات ما ينبغي يحظى بالأهمية القصوى .
ولابد من التأكيد في المناهج على اهمية الاخلاق الحمية التي تتعارض مع الغش والنجاح من دون استحقاق , ويشكل انتهاكا واعتداء على العملية التربوية والشرف, وغرس القيم الاخلاقية الرفيعة يحسن من الحصانة ضد الغش المرفوض شرعا وقانونا.
