إعتاد بعض ألساسة على خلط الأوراق, فهم دكتاتوريون بداخلهم, ينادون بالحريات ألعامة في الإعلام.
هل هو إنفصام في ألشخصية؟ أم انها الغاية التي تبرر الوسيلة؟
تظهر حالة ألتَوَدُدِ للمُواطِن ألعِراقي, قبل كل دورة إنتخابية, أملا في كسب عدد من ألأصوات, ونِسيان ألشعارات ألرنانة, ليرجع كل شخص لأصله, حيث لا يرى ألمواطن ألنائب أو ألوزير, إلا عند إفتتاح مشروع, أو وضع حجر أساس, لبناية للسيد ألمسؤل نسبة فيها!
هكذا حال ألعراق, في زمن الإزدواجية ألديمودكتاتوريه.
هجين من ألسياسة نراه من سنين!
في زمن ألطاغية, كانت ألأمور واضحة لدى ألمواطن, فهو حكم فردي, واضح المعالم.
لا أقول بأن الأحوال, كانت أحسن مما نعيشه الآن, لكن كان مؤملا أن يكون ألنظام ألجديد ديمقراطياً, حسب ما تم تثبيته بالدستور, الذي أصبح مفرغاً من أساسياته, إلا ما ندر حسب أهواء ألساسة!
يتطلع ألمواطن للساسة في بلدنا ألحبيب, أن يكونوا عند حسن ألظن, بحيث يراهم يتصفون بالأخلاق ألحميدة, كوننا في بلد إسلامي, فلا تنابز بالألقاب, ولا إساءة لأي إنسان بالكذب والإفتراء.
تدل تلك الممارسات ألسيئة, على فشل متبعيها, فبدلا من أن تقوم بعض ألكتل, بتلك الأفعال ألمشينة, لعدم وجود برنامج واضح, فتسلك تلك المسالك التي لا تَنُمُّ عن فهم سليم.
يَظهَرُ ذلك واضحاً, بين قائمتين متنافستين, الأولى إستلمت ألحكم لثماني سنوات, تحالفت بها مع ألجميع شكلياً, من أجل ألبقاء بالحكم, مع خلق الأزمات, وإعادة ألدكتاتورية باسم الإنتخابات, قائمة هي الأكبر عدداً في ألتحالف ألموحد, قليلة بعطائها ألبرلماني.
أما ألقائمة ألأخرى, فهي قائمة قليلة العدد قياساً بتلك, قدمت ألعديد من الاقتراحات والمبادرات ومشاريع ألقوانين؛ وأقصد بها قائمة ائتلاف ألمواطن, بقيادتها الشابة وأعضائها السبعة عشر.
إتهمت الأولى قائمة ائتلاف ألمواطن, بشتى ألتهم منها دعم داعش, مع فبركة الأفلام ألمسيئة, بينما كانت قياداتها بالتحضير لبرنامج متكامل, قابل للتنفيذ.
صدمة قائمة ألمواطن كانت كبيرة, عند ظهور ألبرنامج في ألشوارع والمناطق ألسكنية, ودوائر ألحكومة.
تم توزيع نسخ من ألبرنامج ألمتكامل, ألذي لا يملكه أياً من ألقوائم.
كان آخر المحاربة ألإعلامية ألكاذبة, ضد المواطن لتسقيط قائمته, إظهار إشاعات عن تحالفات وهمية, كمثال لذلك, ألتحالف مع قائمة” متحدون” ليس كرها بالنجيفي, فله من ينتخبه وهو ليس بالمنافس, حيث لا يمكن أن يكون أغلبية.
لكنه حقدا لحَمَلةِ ألبرنامج ألواضح ألسلس, وسياستهم ألانتخابية ألأقرب لتوصيات ألمرجعية, راعية ألمشروع ألديمقراطي في بلدي ألحبيب, حيث لا تسقيط لأحد, ولا أكاذيب.
فالممارسات ألشاذة, لا تعدو عن كونها تشويش على فكر ألمواطن, وقد لا يعلم الإعلاميون ألمستأجرون, أن ألتحالف قد يكون مؤكداً, بين ألمواطن ودولة ألقانون مع قائمة أحرار, للحفاظ على الأغلبية.
وأخيرا فالحكم للأصوات ألتي توضع في الصندوق والتحالفات لا تكون إلا بعد ظهور النتائج.
