وكالات- كتابات:
رفع ركاب وطاقم طائرة “الخطوط الجوية البريطانية”؛ الذين احتجزوا كرهائن إبّان غزو رئيس النظام العراقي السابق؛ “صدام حسين”، لـ”الكويت”، عام 1990، دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية وشركة الطيران، اليوم الإثنين.
وجرى إنزال ركاب رحلة “الخطوط الجوية البريطانية” رقم (149) من الطائرة المتجهة إلى “كوالالمبور” عند هبوطها (ترانزيت) في “الكويت”، في 02 آب/أغسطس 1990، بعد ساعات من اجتياح الرئيس العراقي الراحل؛ “صدام حسين”، للدولة الخليجية.
وأمضى بعض الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم: (367) أكثر من أربعة أشهر قيّد الاحتجاز، وقالت شركة (ماكيو غوري وشركائه)؛ إن (94) منهم رفعوا دعوى مدنية أمام المحكمة العُليا في “لندن”، متهمين الحكومة البريطانية وشركة الخطوط الجوية البريطانية: “بتعريض المدنيين للخطر عمدًا”.
وأضافت شركة المحاماة: “لقد تعرض جميع أصحاب المطالبات لأضرار جسدية ونفسية شديدة خلال محنتهم، ولا تزال عواقبها محسّوسة حتى اليوم”.
ويزعم الإجراء أن حكومة “المملكة المتحدة” وشركة الطيران: “كانتا على علم ببدء الاجتياح” لكنهما سمحتا للطائرة بالهبوط على أي حال.
وأوضحت الشركة أنهم فعلوا ذلك لأن الرحلة استخدمت: “لإدخال فريق عمليات خاصة سري إلى الكويت”.
وقال “باري مانرز”؛ الذي كان على متن الطائرة ويُشارك في المطالبة: “لم نُعامل كمواطنين، بل كبيادق مستهلكة لتحقيق مكاسب تجارية وسياسية”.
وأضاف: “إن الانتصار على سنوات من التسّتر والإنكار الصريح سيُّساعد في استعادة الثقة في عمليتنا السياسية والقضائية”.
وكشفت ملفات الحكومة البريطانية الصادرة في تشرين ثان/نوفمبر 2021، أن سفير “المملكة المتحدة” لدى “الكويت” أبلغ “لندن” بتقارير عن توغل عراقي قبل هبوط الرحلة، ولكن لم يتم نقل الرسالة إلى الخطوط الجوية البريطانية.
وكانت هناك أيضًا مزاعم، نفتها الحكومة، بأن “لندن” عرضت الركاب للخطر عن عمد من خلال استخدام الرحلة لنشر عملاء سريين وتأخير الإقلاع للسماح لهم بالصعود إلى الطائرة.
ورفضت حكومة “المملكة المتحدة” التعليق على المسائل القانونية الجارية، ولطالما نفّت الخطوط الجوية البريطانية اتهامات الإهمال والتآمر والتسّتر.
ولم ترد شركة الطيران على طلب للتعليق، لكنها قالت العام الماضي إن السجلات الصادرة في عام 2021: “تؤكد أن الخطوط الجوية البريطانية لم يتم تحذيرها بشأن القضية”.
وأعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن: “المسؤولية عن هذه الأحداث وسوء معاملة هؤلاء الركاب وأفراد الطاقم تقع بالكامل على عاتق الحكومة العراقية في ذلك الوقت”.
وكانت (ماكيو غوري وشركائه) للمحاماة؛ قد أعلنت في أيلول/سبتمبر، عن عزمها رفع الدعوى، ثم قالت إن الرهائن: “قد يُطالبون بتعويضات تُقدر: بـ (170) ألف جنيه إسترليني؛ (213 ألف دولار)، لكل منهم في المتوسط”.
وفي عام 2003، أمرت محكمة فرنسية “شركة الخطوط الجوية البريطانية”؛ بدفع: (1.67) مليون يورو.
