23 نوفمبر، 2024 4:42 ص
Search
Close this search box.

قوات البشمركة وامن كركوك من وجهة التركمان والاكراد‎

قوات البشمركة وامن كركوك من وجهة التركمان والاكراد‎

اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني برهان محمد،الخميس رفض التركمان تواجد قوات البشمركة في المناطق المختلف عليها إداريا “دعاية انتخابية”، فيما اشار الى أن البيشمركة هي قوات عراقية لها الحق في حفظ الامن وارواح المواطنين في جميع المناطق وليس في تلك المناطق فقط .
هذا ما اكده النائب الكردي!!!!! ولكن يتجاهل سيادته……………

 1.بان جميع القيادات السياسية والحزبية والعسكرية العراقية تناولت قضية انتشاراي قوة عسكرية في المدن العراقية كانت وما زالت تاخد حيزا كبيرا في اولويات الحكومة وكانت اكثر القضايا الحاسمة وحاولت القضاء عليها بعدما اصبحت تعبث بامن وسلامة العراق , ومنذ 2003 وباتفاق جميع المحللين العسكريين والسياسين ان انتشار اي قوة مسلحة في اي بقعة من العراق بدون اذن او موافقة المركز تشكل خطرا على العملية السياسية باكملها وانه لا امن ولا امان الا بتشكيل قوة مسلحة غير طائفية او قومية ليدافع عن امن وسيادة العراق بارضه وشعبه.

2. منذ عام 2003 ونحن التركمان قيادة وشعبا اكدنا مرارا وتكرارا بان تواجد قوات البشمركة في المناطق والتي ما تسمى بالمناطق المتنازع عليها تعتبر قوات غير مرغوبة ومصدر قلق  وزعزعة للامن والجدير بالذكر هنا بانه لسنا نحن فقط من رفضنا ونرفض انتشار الميليشيات وبجميع اشكالها بل إن جميع مكونات الشعب العراقي واهالي كركوك أكدوا وما زالوا يؤكدون رفضهم لتواجد ميليشيات  مسلحة  كالبيشمركة والاسايش في تلك المناطق لانها يمثل تهديداً مباشرا وحقيقيا لاستقرار للمدن وتحديا لإرادة اهاليها.

3. ان ادعاء النائب الكردي بان البيشمركة هي قوات عراقية ولها الحق في حفظ الامن وارواح المواطنين في جميع المناطق وليس في تلك المناطق فقط لا اساس لها من الصحة لان اي قوة عراقية تكون بامرة القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ولكن المعلوم للداني والقاصي بان رئيس الوزراء بصفته قائدا للقوات المسلحة لا يستطيع تحريك اي قوة من البشمركة من منطقة الى منطقة اخرى مما يدحض الادعاء.

4. ان ادعائه بان مطالبة القيادة التركمانية تعتبر دعاية انتخابية , ادعاء يستدعي السخرية لان  الطلب لم يكن وليدة اليوم او الامس بل منذ 11 عاما  وفي جميع المناسبات رفضناها واكدنا هواجسنا وقلقنا من  انتشار اي قوة  مسلحة  بدون موافقة القائد العام او وزير الدفاع او من يخولهم بشكل علني في كركوك وبدون توفر أي مسوغ قانوني أو شرعي تشكل خطرا على امن المدن والعملية السياسية بأكملها وتعتبرتهديدا لحياة الناس وابتزازا للقوميات الاخرى.

5. وعلى الجميع ان يعي ويقتنع بان كافة أهالي كركوك وبجميع أطيافهم أناس مسالمين ويؤمنون بسيادة القانون والسلطة والمؤسسات الرسمية، و لكنهم في الوقت نفسه يرفضون فرض الوصاية من قبل قوات غير قانونية وغير شرعية وإنهم ضد تواجد أية مجاميع وميليشيات مسلحة تابعة إلى الأحزاب.

أحدث المقالات

أحدث المقالات