تخيلوا بلدا يغيب فيه القضاء عن المشهد ولايتصدى فيه القضاة لشؤون الفصل في المنازعات وإنصاف المظلومين وكبح جماح العنف والجريمة وإصدار الأحكام الرادعة بحق كل من تسول له نفسه الاعتداء على الناس وسرقة اموالهم وممتلكاتهم والتجاوز على القانون والقيام بمايخالف القواعد الانسانية التي توفر ضمانات العيش الامن والسلام لابناء المجتمع الذين يضعون ثقتهم بمن يحكم ومن يوفر لهم الامن الاجتماعي والاقتصادي ويمنع كل من يريد انتهاك تلك القواعد ومخالفة القوانين والاحكام الشرعية والقانونية التي تتيح للناس أن يشعروا انهم بمأمن من الاعتداء عليهم وإلحاق الأذى بهم.
وفي العراق وبعد أن كان كل شيء محكوما لسلطة الدكتاتور وكان يعين من لاعلاقة لهم بالقضاء في محاكم صورية يصدرون الاحكام القاسية والتي كانت في أغلبها الإعدام فقد تحولت الأمور بعد العام 2003 ليتم تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي أصبح سلطة مستقلة ورئيسه بمستوى يتيح له السهر على حماية الدستور والقانون والثروات الطبيعية والفصل في المنازعات السياسية والاقتصادية وقد وجدنا كيف تطورت هذه المؤسسة الى درجة جعلتها الحامي لمستقبل البلاد والدرع الحصين في وجه التحديات مع كل ذلك التسقيط والهجوم غير المبرر الذي كان البعض يريد منه طعن القضاء والتنكيل به وتحويله الى مؤسسة خاضعة للأهواء حيث نجح القضاء العراقي في تحقيق الاستقلال الكامل والإبتعاد عن المناكفات السياسية، أو الرضوخ للإملاءات من هذا الطرف أو ذاك برغم تزايد حدة الصراع السياسي ورغبة كل طرف في تسيير الامور في الوجهة التي تخدم مصالحه وتضمن هيمنته على القرار في الدولة وهو مايحسب للقضاء ومؤسسته التي جعلت من الامور تأخذ المسار الصحيح.
وبعد العام 2003 فان السلطة القضائية أخذت دورها بهدوء وكانت في مستوى الاحداث والتطورات وفقا لدورها ومسؤوليتها المهنية والاخلاقية وبمرور السنوات كانت الحوادث الكبرى والقضايا العالقة تمثل إمتحانا عاليا للقضاء في العراق الذي مارس دورا حيويا في فض التنازع السياسي وفي قضايا الإنتخابات والدستور والمنازعات بين المركز والاقليم حيث انتصر القضاء للمصلحة العليا للدولة ومسؤوليتها تجاه الشعب ومصالحه العليا والحيوية ولعل تولي القاضي الدكتور فائق زيدان رئاسة مجلس القضاء الاعلى مع مجموعة مختارة من القضاة الاكفاء جعل من القضاء في حالة من الثقة الكاملة وتابع كثر قرارات المحكمة الاتحادية برئاسة القاضي جاسم العميري المحترم التي إنتصرت لحقوق الدولة في مواجهة المكونات في قضايا النفط والغاز والقرارات السياسية العالية التي كانت بمثابة جرعة علاجية فعالة للخلل المزمن في مواجهة التداعيات السياسية حيث أشاد مراقبون بحزم وحسم القضاء وشجاعة القضاة في إصدار الاحكام القاطعة التي لجمت كل من يحاول الاساءة للدولة وحضورها ووجودها الخلاق.
فتحية وتقدير للقضاة الشجعان ولرئيس مجلس القضاء الاعلى الدكتور المحترم فائق زيدان، ورئاسة المحكمة الأتحادية المتمثلة بالقاضي الشجاع الاستاذ جاسم العميري المحترم ولكل قضاة العراق الذين واجهوا التحديات الصعبة وسنوات المحنة والتهديدات الارهابية المتكررة ولم يتراجعوا عن دورهم ومسؤوليتهم وحبهم لوطنهم العراق الذي امتزجت دماء ابنائه بتراب أرضه الطاهرة وكل يوم والعراق وحماته بخير وسلام ومحبة
