في السابق كنا نعتقد بأن التهميش الحاصل ضد التركمان هو سياسية الأنظمة المتعاقبة على حكم العراق لكن مع مرور الزمن وسقوط النظام البائد تبين بأن سياسة التهميش هي بمثابة قانون مثبت على جدول أعمال الدولة العراقية.
في ظل الفوضى العارمة التي تجتاح العملية السياسية العراقية سيكون 30 من شهر نيسان الحالي بعد أيام معدودة موعد الانتخابات التشريعية.
بطبيعة الحال الجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكن هذه المؤسسة التي يجب ان تكون حيادية ومهنية خلال تعاملها مع محافظات البلاد تمارس خارطة الطريق المؤدي الى تهميش التركمان حيث قامت المفوضية بتهميش المكون التركماني من مسؤولية محطات الانتخابات في قضاء داقوق وناحيتي التون كوبري التركمانية وليلان في محافظة كركوك.
وبخصوص إدارة مكتب المفوضية في كركوك فأن هذا المكتب لا يدار من قبل مكونات كركوك وهنالك عدم موضوعية في التعامل مع الإحداث التي سبقت و تسبق الانتخابات.
والاستغراب الذي أبدته القيادات التركمانية بعدم قيام مجلس المفوضين التابع الى المفوضية حتى احد من اعضاءه بزيارة محافظة كركوك رغم الخصوصية التي تمتاز بها المحافظة في حين نرى زيارات الى المحافظات الاخرى.
اما من الناحية الامنية فأن المتبع في السابق ان تقوم الشرطة في كركوك وبالتعاون مع الجيش العراقي بحماية مراكز العد والفرز والمراكز الانتخابية الواقعة في مركز المدينة وعلى الأخص في المناطق المختلطة قوميا والبالغة عددها 108 مركزاً انتخابيا وهذا قرار متخذ مسبقاً من قبل اللجنة الأمنية المشكلة في بغداد وهذا ما يزيد الشك في ضمان الصوت الناخب التركماني في حين يأتي التخوف تركماني من تعامل القوات الأمنية مع هذه الأصوات.
القلق التركماني إزاء الذي يحصل خلال الانتخابات يزاد يوما بعد يوم والحكومة للأسف الشديد تقف مكتوفة اليدين تجاه هذه السلبيات وان هذه المحاولات الهدف منها إخافة او أو إجبار المواطن التركماني الى التصويت لقوائم غير تركمانية وهذا ما سوف لا يتحقق لان الشعب التركمان ومنذ 2003 فهو يختار الطريق الصحيح ويصوت لصالح ممثليه الحقيقيين وهذا ما ستشهدها الانتخابات القادمة.
