سَعَتْ بِريطانيَا بَعدَ حُروبِ نَابليونَ بَونَابِرت (1799- 1815 م)، إِلى عَزلِ الوجودِ الفَرَنسِي، فِي مَنطِقَةِ الخَليجِ العَربيّ. و لأَجلِ حِمايَةِ مَصالِحِها في الهِنْدِ، وَضعَتْ بِريطانيَا مَنطِقَةَ الخَليجِ العَربيّ، تَحتَ وصَايَةِ التَّاجِ البريطَانيّ، عِبْرَ اتِّفَاقِيَّاتٍ معَ الامْبرَاطُوريَّةِ العُثمَانِيَّةِ، الّتي كانَتْ تُسمّى حِينَذَاك بـ(الرَّجُلِ المَريْضِ). و أَطلَقَتْ بِريطانيَا، على مَشيَخاتِ و إِمَاراتِ تلكَ المنطِقَةِ، اسمَ (المَحميَاتِ العَربيَّةِ في الخَليج). و تعَهدتْ بريطانيَا، لِحُكَّامِ تِلكَ المَحميَّاتِ، بالاستِمرارِ  بالحُكمِ، ما داموا يُديْنونَ بالوَلاءِ لَها.
و كانَ المشَايخُ فِي تِلكَ الفَترَةِ، يتنَازَعونَ السُلطانَ فيمَا بَينَهُمْ، كَرَّاً و فَرَّاً بَعضَهُمْ على البَعضِ الآخَر. و فِي تلكَ الفَترَةِ، أَدركَ الاسْتِعمَارُ البريطَانيُّ، أَهميَّةَ مَنطِقَةِ الخَليْجِ، مِن النَّاحيَةِ الاسْتِراتِيْجِيَّةِ. فهنَاكَ ثَرَواتٌ مَدفونَةٌ، تَحتَ رِمَالِ تلكَ المَنَاطِق. إِنَّهُ الذَّهَبُ الأًسْوَدُ، الّذي بَذَلَتْ مِن أَجلِهِ بريطانيَا، جُهُوداً عَظيمَةً لاسِتكشَافِ مَنَاطِقِ مَخزونَاتِهِ، لا سِيَّما أَنَّ بريطانيَا، كانَتْ رائِدَةَ الثَّورَةِ الصِّناعيَّةَ، في العَالَمِ آنذَاك، و بالنَّفْطِ سَتَنْقُلُ بِريطانيَا صِنَاعَتَهَا، مِن عَصرِ الفَحمِ إِلى عَصرِ البتْرُول. و كانتْ الدَّولَةُ العُثمانِيَّةُ، لا تَملِكُ أَيَّةَ فِكرَةٍ عَن الأَهميَّةِ الاسْتِراتِيجِيَّةِ، لبُلدانِ تِلكَ المَنطِقَة. و فِي عَامِ(1913)، عُقدِتْ مُعاهَدَةُ تَسويَةٍ بَيْنَ بِريطانيَا و الدَّوْلَةِ العُثمَانِيَّةِ، الّتي لَفَظَتْ أَنفَاسَهَا بَعدَ انتِهاءِ الحَربِ العَالميَّةِ الأُوْلَى(1914- 1918م).
عِنْدَ انتهَاءِ الحَربِ العَالميَّةِ الأُولَى لِصَالِحِ الحُلفَاءِ، كانَتْ جُرَاحُ بريطانيَا الاقتصَاديَّةِ عَميقَةً، الأَمْرُ الّذي أَدّْى إِلى تَراجُعِ النُّفوذِ البريطَانِيّ، فِي المَنطِقَةِ العَربيَّةِ، و مِنهَا مَنطِقَةِ الخَليْجِ، لِصَالِحِ النُّفوذِ الأَمريكيَ المُتصَاعِد. و مَا أَنْ كَفْكَفَتْ حُقبَةُ السِتِّينيَّاتِ مِن القَرنِ المُنصَرِمِ، حتّى أَصبَحَتْ السَعودِيَّةُ و إِمَاراتِ الخَليجِ، تَحتَ السَطوَةِ الأَمريكيَّةِ بالكامِلِ، و أَخَذَتْ بريطانيَا، تَسحَبُ قُواتَها مِن تلكَ المنَاطِقِ بالتَّتَابُع. و أَصبَحَ الوَضْعُ السِيَاسِيّ لتلْكَ المَنطِقَةِ، تَحتَ الوِصَايَةِ الأَمريكيَّةِ. و بدَورِهَا قَدَّمَتْ أَمريكا، كُلَّ الدَّعمِ للعوائِلِ الحِاكِمَةِ، حتّى أَصبحَ وجودُ أَيَّ حَاكِمٍ، مِن حُكَّامِ دُوَلِ الخَليجِ، مُرتَبِطَاً بصُورَةٍ مُباشِرَةٍ، بالإِدَارَةِ الأَمريكيَّةِ حَصراً.
وفي مَرحَلَةِ مَدِّ التَّحرُرِ العَربيّ مِن الاستِعمَارِ البريطَانيّ، و  المرحَلَةِ الّتي تَبِعَتهَا، و الّتي تُعرَفُ بمرحَلَةِ المَدِّ القَوميّ، بَعدَ احتلالِ فِلسطينَ عَامِ 1948م، مِن قِبَلِ المُنظمَاتِ الإِرهابيَّةِ الصِّهيونيَّةِ ، و قِيَامِ الكيَانِ الإِسْرائليّ، ظلَّتْ السَعوديَّةُ و دُوَلُ الخَليجِ الأُخرى، تَلعَبُ أَدواراً سَلبيَّةً في إِضعَافِ وجودِ بَعضِ الدُوَلِ، الّتي اعتمَدَتْ النِّظامَ الجُمهوريّ، و تَحَرَّرَتْ مِن التَّبَعيَّةِ الأَمريكيَّةِ، كمِصرَ، و العِراقِ، و سُوريَّا، و حَتّى نِظَامِ الدِّكتورِ (مُصَدَّق) فِي إِيْرانَ، لمْ يَسلَمْ مِن مُؤامَراتِ، دُوَلِ الخَليْج. و عَمِدَتْ الأَنظِمَةُ الخَليجيَّةُ الحَاكِمَةُ، على شَدِّ قَبضَتِها بقُوَّةٍ و قَسْوَةٍ على شُعوبِها، لتَضْمَنَ بقَاءَ وجُودِهَا على أَرضِ الوَاقِعِ، و لَمْ يَكُنْ ذلكَ بدونِ الدَّعمِ الأَمريكيّ المُباشرِ لها.
مِن المُلاحَظِ أَنَّ أَنْظِمَةَ هذهِ الدُّوَلِ، ظَلَّتْ سِياسَتُها تَمتَازُ بالمُمَيّزاتِ التَّاليَةِ:
1. تَمَسُكُهَا بشَكلٍ صَارِمٍ، بأَنظِمَةِ حُكْمٍ نَمَطيَّةٍ مُتَخَلِّفَةٍ، تَعتَمِدُ على تَوارُثِ الحُكْمِ عَائليَّاً.
2. مِن أَجْلِ بَقَاءِ عَوائِلِ، هذهِ الأَنْظِمَةُ في الحُكْمِ، نَجِدُ حُكَّامَهَا في حالَةِ عِداءٍ مَع القِوَى الإِصلاحِيَّةِ، داخِلَ و خَارِجَ حُدودِ هذهِ الأَنظِمَة. و كذلكَ عِدَاؤهَا لأَيّ دَوْلَةٍ ذَاتِ تَوَجُهٍ تَحَرُريّ إِصلاحيّ (كعِدَائِها لِلزَعيْمِ الرَاحِلِ عَبدِ الكَريْمِ قَاسِم).
3. وَلاءُ الأَنظِمَةِ الحَاكِمَةِ لهذهِ الدُّوَلِ، إِلى الإِدَارَةِ الأَمريكيَّةِ، بشَكلٍ قَاطِع. فَهي تأخُذُ مِن تلكَ الإِدَارَةِ، كُلَّ مُسَبِّباتِ قُوَتِهَا و وجُودِهَا، مُقابِلَ التَنَازُلِ لأَمريكا عَن كُلِّ شَيءٍ. حَتّى أَنَّ رُؤوسَ الأَموالِ  الضَّخْمَةِ، لِشُعوبِ تلكَ الدُّوَلِ، أَصبَحَتْ مِن أَكبْرِ الوَدائِعِ الثَابتَةِ، فِي المَصَارِفِ الأَمريكيَّةِ. و الّتي تُشكِّلُ أَكبَرَ كُتلَةٍ نَقدِيَّةٍ، بيَدِ المَصَارِفِ الأَمريكيَّة. و إِنَّ هذهِ الكُتلَةَ النَّقديَّةَ، تُسْهِمُ بشَكلٍ فَاعِلٍ، فِي إِدَارَةِ عَجلَةِ الاقتِصَادِ الأَمريكيّ، و تَسِدُّ الكَثيْرَ مِن العَجْزِ فِي الموازنَةِ التَّشغيليَّةِ للاقتِصَادِ القَوّْميّ الأَمريكيّ. و عندَ حُصولِ أَيّ هَزَّةٍ اقتصَاديَّةٍ فِي أَمريكا، (و هذا غيرُ مُستَبعَدٍ إِطلاقاً)، فإِنَّ جَميعَ أَموالِ شُعُوبِ مَنطِقَةِ الخَليجِ، سَتَذْهَبُ هَبَاءً مَنثُوراً، و سَتَصبَحُ أَثَراً بَعدَ عَيْن.
4. ابتعَادُ هذهِ الدُّوَلُ بشَكلٍ سَلبيّ، عن جَميعِ التَطلُعَاتِ المَشروعَةِ، للأُمَّةِ الإِسلاميَّةِ عُموماً و العَربيَّةِ خُصوصَاً.
5. وقوفُ أَنظمَةِ الحُكمِ فِي دُوَلِ الخَليْجِ، مَوقِفَ المُعَادِ، مِن أَيّ نِظَامِ حُكْمٍ فِي المنطِقَةِ، يَسلُكُ طريْقَ الدِّيمُقراطيَّةِ، و احتِرَامَ رأْيّ الشَّعب.
6. هذه الأَنظمَةُ لهَا حُظورٌ فَاعِلٌ و مَشهودٌ، في أَيّ عَمَلٍ يُرادُ مِنْهُ تَدميرَ مَصَالِحَ، أَيّ شَعبٍ مِن شُعوبِ المنطِقَةِ، بُغيَةَ إِضْعَافِهِ، حتّى تشعُرَ تلكَ الأَنظِمَةُ، بالأَمنِ على وجُودِهَا.
و الشَّاهِدُ على ذلكَ، دَعْمُ هذهِ الأَنظمَةِ، لنِظَامِ صَدَّامٍ المَهْزومِ، فِي الحَربِ العراقيَّةِ الإِيرانيَّة. كمَا  أَنَّهَا سَانَدَتْ نَفْسَ النِظَامِ، الّذي احتلَّ الكويْتَ، و دخَلَ في الأَراضِي السَعوديَّةِ، فِي مَنطِقَةِ (الخَفجي) في 2 آب 1990م. عِندَمَا وَجَدَتْ أَنظِمَةُ دُوَلِ الخَليجِ، ضَرورَةَ إِجهَاضِ الانتِفَاضَةِ الشَّعبانِيَّةِ، الّتي قَامَ بها الشَّعبُ العِراقِيّ، فِي آذار 1991م. لأَنَّ نَجَاحَ الانتِفَاضَةِ سَيُؤَثِّرُ على وجُودِهَا مُسْتَقبَلاً. 
7. لا يوجَدُ رابِطٍ تَاريخيّ، أو حَضَاريّ أو ثَقَافيّ أو فِكْريّ، أو حتّى اسْتِراتِيجيّ، يَربِطُ عَناصِرَ هذهِ الأَنظِمَةِ، بَعضَها معَ البَعضِ الآخر. سِوَى كيْفيَّةِ حِفْظِ كُلِّ نِظَامٍ لوجُودِهِ، بَيْنَ الأَنظِمَةِ العَائليَّةِ أَو العَشَائريَّةِ الأُخرى.
8. يَجبُ أَنْ لا نَنْسَى، أَنَّ تَاريخَ هذهِ الأَنظِمَةِ، حَافِلٌ بالصِّراعَاتِ العَائليَّةِ الضَّيّقَةِ، القَائمَةِ على حِسَابِ المَصَالِحِ العَامَّةِ، لشُعُوبِ البُلدَانِ الّتي يَحُكمُونَهَا. إِضَافَةً لذلكَ، فَإِنَّ تَاريخَ العَوائِلِ الحَاكِمَةِ، في هذهِ الأَنظِمَةِ البَالِيَةِ، حافِلٌ بالصِّرَاعَاتِ فيمَا بَيْنَهَا، و كانَ خِتَامُهَا في 5/3/2014، عندَمَا سَحَبَتْ السَعوديَّةُ و الإِمَاراتُ و البَحرينُ سُفرائَها مِن دُوَيْلَةِ قَطَرَ، و لَمْ يَشْفَعْ فِي رَأْبِ هَذا الشَرخِ، حتّى مُؤتَمَرِ القِمَّةِ العَربَي، في دَورَتِهِ الخامِسَة و العِشْرينَ ،الّذي انْعَقَدَ في الكُويْت، بتَاريخِ 26/3/2014.
و بضَمِيْمَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ، وَجَدَتْ هذهِ الأنَظِمَةُ الحَاجَةَ مُلِحَةً، لإِبْرَامِ مُعَاهَدَاتٍ تَضْمَنُ حِمَايَةَ وجُودِهَا، فَكانَ انْطِلاقُ مَجلِسِ تَّعَاونِ دُوَلِ الخَليْجِ العَربيَّةِ، في 25 أَيَّار 1981م، تَحتَ الوِصَايَةِ السَعوديَّةِ و الرِّعَايَةِ الأَمريكيَّة. هَذا الحِلفُ الّذي لَمْ يدخِرْ جُهداً، للانقِضَاضِ على الشَعبِ البَحريْنِيّ الأَعزَلِ، فِي 16/3/2011 م، عِندَمَا دَخَلَتْ قُوَّاتُ دِرعِ الجَزيرَةِ السَعوديَّةِ، لِقَمعِ تلكَ الانتِفَاضَةِ الشَعبِيَّةِ، جَنْبَاً إِلى جَنْبٍ مَعَ قُوَّاتِ النِّظَامِ المَلَكِيّ الجَائرِ الحَاكِمِ فِي البَحْرَيّْن.
و لابدَّ مِنَ التَّعريفِ بِأَنَّ (حمد بن خليفة آل ثاني)، قامَ بانْقِلابٍ على والِدِهِ فِي عَامِ 1995م. و مُنذُ ذاكَ الحِينِ، بَدأَتْ حُكومَةُ قَطَرَ، تَلعَبُ دَوْرَاً فَوْضَويَّاً فِي المَنطِقَةِ، بتَوجيْهٍ من لُوْبِيْ الصِّهيُونيَّةِ العَالميَّةِ، و تَخْطِيطٍ مِن وِكالَةِ الاسْتِخبَاراتِ المَركَزيَّةِ الأَمريكيَّةِ، للإِسهَامِ فِي تَمزيْقِ الوِحْدَةِ الوَطَنِيَّةِ، لِبَعضِ شُعُوبِ المنطِقَةِ، و كذلكَ هَدْرِ المَالِ العَامِّ للشَّعْبِ القَطَريّ، فِي أَعمَالِ التَآمُرِ على شُعُوبِ تلكَ الدُّوَلِ، و تَعْرِيْضِ أَمْنِها الوَطَنِيّ، للانْهيَارِ و الدَّمَار.
أَرِدتُ مِن هذا المُوجَزِ التَّاريخيّ، أَنْ يَكونَ رابِطاً  للحَديْثِ، مَعَ تَتِمَّةِ المَوضُوعِ فِي الحَلقَةِ القَادِمَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى. و الّتي سأُناقِشُ فيها ازدِواجِيَّةُ سِيَاسَةِ دُوَيْلَةِ قَطَرَ، و عَجْزِهَا عَن لَعِبِ دَوّْرٍ كَبيْرٍ فِي المَنطِقَةِ، إِلاّ عَن طَريْقِ دَعمِ الارهَابِ، كوسِيلَةٍ مُنحَرفَةٍ لِحِفْظِ مَكانَتِها، بَيْنَ دُول المنطِقَةِ و دُوَلِ العَالَمِ، كمَا يَبْدُو لَها ذَلِك.

كاتِبٌ وَ بَاحِثٌ عِرَاقي
[email protected]