تشكّل التحالف الوطني بعد فوز كلاً من الائتلاف الوطني العراقي ، ودولة القانون في الانتخابات البرلمانية السابقة 2010 ، وعلى أثر هذا الفوز للكتلتين تشكل تحالفاً سعى إلى تشكيل حكومة المالكي بولاية ثانية أمتدت إلى 2014 .
التحالف الوطني بشقيه (الوطني والقانون) لم يكن على وئام في مجمل القضايا المطروحة للنقاش على طاولته ، بل كان أكثر نقاشاته تشوبها الخلافات وربما تصل إلى درجة الاختلاف والوصول إلى طريق مسدود ، بل أن هناك شكوك قوية قد برزت بشأن إمكانية صمود التحالف بعد الانتخابات القادمة نيسان 2014 أمام الخلافات الكبيرة التي برزت بين رئيس الحكومة نوري المالكي وحزبه حزب الدعوة من جهة، وبين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم من جهة أخرى ، واستفراد المالكي بالقرار فيه مما جعل الشركاء يحجرون أمام مواقف تزج بالتحالف في مخاطر شتى ، فالخلاف مع الأكراد وما خلفه من تعطيل كامل للحكومة في اغلب الجوانب ، وإدخال البلد في صراعات معهم وصلت حد المواجهة ، ناهيك عن أزمة الانبار وما أوجدته من اختلاف واضح في الرؤى بين مكونات التحالف .
دور التحالف الوطني كان جيدا ، ولكن أقل من مستوى الطموح الذي كان يسعى إليه المواطن العراقي ، إلا أنه يسير في خطوات سليمة وبالاتجاه الصحيح بعد أن لعب دور الاحتواء في حل المشاكل والأزمات المفتعلة والتي ظهرت في العملية السياسية والحكومة معاً ، كما أن الضغوط التي مارسها البعض لتوجيه التحالف وظهور بعض المشاكل داخل التحالف الوطني هي الأخرى ساعدت إلى تشظيه ، والذي يمكن أن يلتئم بعد الانتخابات المقبلة لأنه لا يوجد مشاكل كبيرة تصل إلى درجة التقاطعات بين الكتل المكونة له.
التحالف الوطني خلال فترة حكم المالكي الثاني أصابه الكثير من التراجع في الأداء ، حتى عده البعض مجرد حبر على ورق وليس له أي مؤسسات ملموسة،بل أصبح وجوداً شكليا اليوم ولا يوجد على أرض الواقع، وحتى في جلسات مجلس النواب فإن آراءه مختلفة من المواقف الحساسة والتي بمساس مع امن وحياة المواطن العراقي .
السيد الحكيم في خطاباته التي يلقيها بإعلان أئتلافه في الديوانية ركز على مفردة ” أحياء التحالف الوطني ” التي أكد عليها في خطاباته لحملته الانتخابية ، والسعي إلى توحيد العراق ، والعمل بروح الفريق القوي الواحد المتجانس ذو الرؤية الواحدة الموحدة ، وبناء مؤسسة قوية وفاعلة تكون هي من تقود العراق وشعبه إلى بر الأمان ، وهو نصرً متحقق للمواطن .
هذا الخطاب يعكس الرؤية الناضجة عند السيد الحكيم في ضرورة بناء مؤسسة كبيرة تقود المرحلة ، وهي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن أي إخفاق في الحكومة القادمة ، وتفعيل دورها الرقابي على الحكومة ، وتشخيص السلبيات وتوجيه رئيس الوزراء المقبل بما يتلائم والمرحلة التي تتطلب كل الجهود من اجل عبور العراق وشعبه الى بر الأمان ، وبناء مؤسسات الدولة على أسس متينة بعيداً عن التسلط الحزبي والفئوي الذي كان سائداً خلال فترة العشر سنوات الماضية ، والنهوض بالواقع المعيشي للفرد العراقي الذي عانى التهميش والقتل على يد الإرهاب الأسود من جهة ، وتهميش طلاب الكرسي ، الذين لو أضطر الأمر إلى تدمير العراق وشعبه فلن يتوانوا من اجل البقاء على تسلط هذا الشعب الجريح .
