وكالات- كتابات:

عاصفة جدلية أحدثتها “جداول موازنة 2024″، ومفارقة سّجلها التاريخ ربما تحدث لأول مرة في الموازنات العراقية، تمثلت برضا: “شبه تام” من الأطراف الكُردية على التخصيصات المالية مقابل اعتراض وسخط من باقي محافظات البلاد التي اعتبرت حجم التخصّيصات لا يتناسب مع حجم المشاريع والنسّب السكانية.

موضوع سياسي..

“مجلس محافظة كربلاء”؛ اعتبر “جداول موازنة 2024″، وما تضمنته من تخصّيصات بأنه: “سياسية”، في وقتٍ لم يسّتبعد فيه: “حدوث تلكؤ في المشاريع”.

وقال عضو المجلس؛ “أنور اليساري”، في تصريحات صحافية، إن: “تقليص التخصّيصات في جداول الموازنة؛ هو موضوع سياسي واستهداف واضح لمحافظة كربلاء، التي أنجزت مشاريع مهمة وتفوقت على محافظات عدة”.

وأضاف: “الوضع في العراق يسّير نحو محاربة الإيجابيات”، معتبرًا أن: “هناك مشاريع سيحدث فيه تلكؤ بسبب ضعف التخصيصات لكن نعمل في داخل المجلس على اتخاذ المعالجات المهمة”.

ظلم كبير..

لم يختلف الحال بالنسبة لـ”البصرة”؛ التي بدت هي الأخرى معترضة على حصّتها، معتبرة أن الجداول التي وردت من الحكومة: “فيها ظلم كبير”.

رئيس اللجنة المالية والإدارية في مجلس محافظة البصرة؛ “شكر محمود العامري”، يقول؛ إن: “الموازنة كانت مخيبة للآمال ومقدار ما خصُّص للبصرة قد يصل إلى تريليون دينار بينما حجم المشاريع المقدمة تصل إلى (06) تريليون دينار”.

وسابقًا، اعتبر “محمود”، أن تخصّيصات “موازنة 2024” شكلت صدمة للمحافظة. وقال خلال حديث لبرنامج (عشرين)؛ الذي تبُّثه فضائية (السومرية) العراقية، أن: “ديون محافظة البصرة تُقدر: بـ (800) مليار دينار، ومسُّتحقات المحافظة من البترودولار تصل إلى: (45) تريليون دينار”.

وبيّن أن: “أعداد مرضى السرطان بالبصرة تفوق الطاقة الاستيعابية للمستشفيات”.

واعتبر “شكر”؛ أن: “تخصيّصات موازنة 2024؛ ألحقت ظلمًا كبيرًا بالبصرة”، مشّددًا على أن: “البصرة ستكون يدًا واحدة؛ نوابًا وحكومة للمطالبة بحقوقها”.

نسّبة غير كافية للمشاريع !

من جهته؛ قال رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة الديوانية؛ “خضير المياحي”، في تصريح إعلامية؛ بأن: “تخصيّص: (78) مليار دينار حصة المحافظة من تنمية الأقاليم؛ وهذا غير كافي لإنجاز مشاريع المحافظة والديوانية لا تكفيها حتى: (200) مليار؛ فكيف بهذا المبلغ القليل وخصوصًا بأن المحافظة من أشد المحافظات فقرًا وهذا لم يُراعِ في جداول الموازنة الاتحادية”.

وأشار إلى أنه: “سيكون هناك تعاون جاد من قبل الحكومة المحلية وأعضاء البرلمان لضغط على الحكومة الاتحادية لزيادة التخصيصات المالية للمحافظة”، لافتًا إلى أن: “البيروقراطية والتأخير في الموافقات من قبل الحكومة في بغداد؛ بالمصادقة على المشاريع وفي بعض الأوقات ترجع مبالغ المشاريع وأخرى ترجع لأسباب إدارية وفنية وهذا كله يسبب تأخير”.

خلل في تقديم الخدمات..

“مجلس النجف” بدوره؛ تحدث عن خلل في تقديم الخدمات ما لم تقّم الحكومة بزيادة التخصيصات.

وقال عضو مجلس المحافظة؛ “فاروق الغزالي”، لوسائل إعلام محلية، إن: “الموازنة؛ تضمّنت بندًا بتوزيع: (02) تريليون دينار على المحافظات، لكن الحكومة غير مُلزمة بذلك البنّد الوارد من البرلمان”.

وتابع: “المبلغ المخصُّص للنجف قليل جدًا؛ ولا يتناسب مع نقص الخدمات وعدد السكان الموجود، وبالنتيجة سيحدث خلل في موضوع تقديم الخدمات”.

وأوضح “الغزالي”؛ أن: “المشُّكلة الموجودة في النجف هي بالمشاريع المحالة للوزارات إذ فيها تلكؤ كبير”، مشيرّا إلى أن مشروع “مجاري البحر” أطلق عام 2008؛ وكان من المقرر ان ينتهي بـ 2010 ولم يكمل حتى الآن، وكذلك مشروع “ماء الكبير” أنشيء عام 2014؛ وكان من المُّقرر أن ينتهي العمل به عام 2016، بينما لم يكّمل إلى الآن، و”طريق الحج البري” كذلك من المشاريع المتلكئة، وهذه المشاريع جميعها محالة إلى “وزارة الاعمار والإسكان”.

موازنة مع الدمار !

يقول رئيس مجلس محافظة صلاح الدين؛ “عادل الصميدعي”، إن: “الميزانية لا تكفي لمشاريع المحافظة، هناك نسّب سكانية وأقضية تختلف في احتياجاتها للخدمات”.

ويُضيف: “شرق المحافظة؛ تعرض لدمار كبير بسبب العمليات العسكرية؛ فـ (الطوس وبيجي وآمرلي)، هذه أقضية بها نسّبة سُّكانية كبيرة وتحتاج لتخصيصات أكبر”، منوهًا إلى أن: “التخصّيصات لا تكفي للمشاريع الكبيرة”.

وأتم “الصميدعي”: “هذه الموازنة الآن لا تُلبّي الحاجة النموذجية والفعلية لمشاريع المحافظة”.

“نينوى” على خط المعاناة..

وكانت “نينوى” أيضًا على خط المعاناة؛ فعضو مجلس المحافظة؛ “أحمد الدوبرداني”، لفت إلى أن: “حصة نينوى من الموازنة تبلغ: (11%)، وهذه النسّبة لا تكفي لسّد احتياجات المحافظة لنهاية السنة؛ لأن هناك عدة مشاريع تحتاج إلى الإعمار أو إعادة الإعمار وإعادة تأهيل البُنى التحتية.. لدينا مطار نينوى ومستشفيات كبيرة والجسّر السادس والسابع”.

وتابع “الدوبرداني”: “سنطلع على خطة المحافظة ونصُّادق عليها حال لم يتم تشخيص ملاحظات حولها، وبخلاف ذلك سنُعيّد الخطة إلى المحافظة لغرض التعديل وإعادة توزيع المبالغ على القطاعات”.

“كُردستان”.. “راضية مرضية”..

في السيّاق؛ وصف النائب عن كتلة الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ “شريف سليمان”، حصة “إقليم كُردستان” في الموازنة الاتحادية: بـ”المنصُّفة”، مبينًا أن الاتفاقات السياسية المسُّبقة هي من حسّمت تمريرها.

وقال “سليمان”؛ إن: “الاتفاق السياسي الذي حصل بين حكومتي المركز والإقليم هو الأساس في الاتفاق على حصة الإقليم من الموازنة البالغة: (12.67%)”، مسّتدركًا: “نحن فرحون بأن لم يكن هناك مزايدات أو مجادلات بشأن التصّويت على جداول الموازنة وحصة الإقليم فيها”.

وأضاف أن: “حصة الإقليم في جداول الموازنة منصُّفة وليست بالسّيئة في ظل الواقع الذي يعيشه العراق”، مبينًا: “نتمنى أن تُطبق الموازنة بالشكل الصحيح المتفق عليه؛ وأن لا تخضع للمهاترات والمزايدات السياسية أو استخدامها كورقة ضغط”.

طعن..

دفع السّجال والجدال الدائر حول الجداول المالية الواردة من الحكومة والمصّوت عليها تحت قبة البرلمان، بعض النواب إلى الطعن، وسط حديث عن: “مخالفات دستورية وقانونية”.

وأعلن عضو “مجلس النواب”؛ النائب “رائد المالكي”، الأربعاء، الطعن بـ”جداول موازنة 2024″، فيما أشار إلى وجود: “مخالفات قانونية ودستورية” في جوهرها.

وقال “المالكي”؛ أن: “الاعتراض على جداول موازنة 2024؛ لا يكمن في موضوعة قلة التخصيصات المالية للمحافظات، بل لوجود مخالفات قانونية جوهرية، وكذلك مخالفات دستورية”، مبينًا أنه: “بناءً على هذه المخالفات قدم طعنًا ضد جداول الموازنة”.

لكن “المالكي”، أشّكل على النظام الداخلي لـ”المحكمة الاتحادية”: “لأنه لا يسمح لأي مواطن أو عضو برلمان الاعتراض على قانون الموازنة، وسمح بذلك فقط للحكومة والوزارات والمحافظين”، معتبرًا هذا الأمر: “غير دستوري؛ لأنه يهُّدر حق التقاضي المكفول لكل مواطن عراقي والحق في الدفاع عن الأموال العامة”.

ويوم الإثنين الماضي؛ أتم “مجلس النواب” التصّويت على جداول “قانون الموازنة العامة الاتحادية” رقم (2024) المعدلة (13) لسنة ومرفقاته جداول (أ/ ب/ ج/ د/ هـ و).

النائب “المالكي”؛ أكد أنه لم: “يصّوت” على الجداول، داعيًا المحافظين إلى: “متابعة التوصية الخاصة بزيادة تخصيصات المحافظات لتنمية الأقاليم”، منوهًا إلى أنه كانت هنالك نصوصًا صريحة ومُلزمة وموجودة في قانون الموازنة لكنها لم تنفذ من قبل الحكومة المركزية.

وتابع، أن: “الكثير من المحافظات اشتكت من قلة تخصيّصات إضافة إلى ضعف السّيولة المالية ما سيؤثر على مشاريعها بشكلٍ سّلبي وقد يؤدي إلى توقفها”.

وتبلغ “موازنة 2024″؛ بحسّب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، يوم الأحد الماضي، (211) تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ: (62) تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت: (199) تريليون دينار ورواتب الموظفين: (59) تريليون دينار.

وشّكت عدة مجالس محافظات من التخصيصات المالية المخفضة مقارنة مع العام السابق، وأعربت عن رفضها لحصّص المحافظة التي تُمثلها ضمن “جداول موازنة عام 2024”.

وتُقدر إيرادات “موازنة 2024″، وفقًا لـ”السوداني”، بـ (144) تريليون و(336) مليار دينار، في حين تبلغ النفقات: (210) تريليونات و(936) مليار دينار، فيما يكون العجز: (63) تريليونًا و(599) مليار دينار.

‏‎‏‎‏‎وقال “السوداني”، إن: “تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت: (10.633) تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا: (3.333) تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات”، مضيفًا: “الباقي من التخصيص: (7.333) تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات”.

اما التقرير الصادر عن اللجنة المالية حول جداول موازنة 2024، فقد أضاء على العديد من الفقرات المتعلقة بالتغييرات الحاصلة في الجداول الحالية مقارنة مع الماضي 2023.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في 12 حزيران 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، وعجز مالي قدره 63 تريليون دينار.

وبحسب تقرير اللجنة المالية، فأن التغييرات بتعويضات الموظفين تغيرت في هيئة الحشد الشعبي، ووزارات الدفاع والداخلية والصحة والتربية والتعليم العالي، وكانت اعلى زيادة بقيمة الرواتب هي لوزارة التربية وبلغت 700 مليار دينار، تأتي بعدها وزارة التعليم العالي والدفاع والداخلية بزيادة قدرها 600 مليار دينار لكل وزارة، وبعدها الصحة وهيئة الحشد بزيادة قدرها 400 مليار دينار لكل منهما، وذلك على الاغلب بسبب توظيف درجات جديدة.

كما أظهرت الجداول، ارتفاع الإيرادات غير النفطية المقدرة من 17 تريليون في 2023 الى 27 تريليون في 2024.

وأوصت اللجنة المالية، الحكومة العراقية “بإجراء مناقلة 2 تريليون دينار لزيادة موازنة تنمية الأقاليم. لكن هذه التوصية تبقى غير ملزمة بالنسبة للحكومة الاتحادية.