وكالات- كتابات:
كشف عضو “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “حسين مؤنس”، اليوم الأحد، تفاصيل النقص الحاصل في إجمالي رواتب منتسّبي (الحشد الشعبي)؛ ضمن “جداول موازنة 2024″، فيما أشار إلى أن حلها بيد الحكومة وتمتلك الصلاحيات في المناقلة، لكن المشكلة الرئيسة هي عدم تخصيص مبالغ لفروقات 2015 و2023.
وقال “مؤنس”؛ في تصريحات صحافية، أن: “هناك فرق في تخصيّصات رواتب (الحشد الشعبي) في الموازنة، حيث يوجد عجز بأكثر من: (600) مليار دينار”، مشيرًا إلى أن: “(الحشد) لديها: (238) ألف منتسّب، وبراتب يبلغ: مليون و(565) ألف دينار، ما يعني أن كُّلفة الرواتب السنوية لـ (الحشد) تبلغ: (4.4) تريليون دينار”.
وأضاف: “لكن المبلغ المخصُّص لرواتب (الحشد) في جداول موازنة 2024؛ أقل من المبلغ المطلوب بحوالي: (600) مليار دينار”.
واعتبر “مؤنس”؛ ان مسألة العجز في الرواتب ليست مشكلة كبيرة، حيث تمتلك الحكومة صلاحية إجراء مناقلات، مطمئنًا منتسّبي (الحشد) بأنه: “لا خوف على رواتبهم هذا العام”.
لكن “مؤنس” استدرك أن هناك مشكلة أخرى؛ وهي ملف التعويضات، حيث بيّن أن: “هذا الملف يُفتح ويُثار الجدل حوله سنويًا بسبب عدم وجود قانون ينُظم هيكلية (الحشد)؛ كباقي المؤسسات الأمنية في العراق”.
وبيّن أن فروقات (الحشد) لعام 2015؛ تبلغ أكثر من: (100) مليار دينار، فضلاً عن فروقات 2023؛ والتي تبلغ: (150) ألف دينار لكل منتسّب، ما يعني أن مجموع فروقات 2023؛ تبلغ أكثر من: (392) مليار دينار، مشيرًا إلى أن هذه المبالغ لم يتم تخصيّصها في جداول الموازنة.
وبيّن أن: “إجمالي العجز للفروقات؛ وكذلك الرواتب، تفوق التريليون دينار”، وبينما طمّن بعدم المسّاس بالرواتب هذا العام، إلا أن مبالغ الفروقات لم يتم تخصّيصها، فيما أشار إلى أن رواتب منتسّبي (الحشد) العام المقبل بعد تشّريع قانون الحشد؛ فيما يخص تنظيم الملاك.
